الخبر يقول: «بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناُ لعدم انقطاع المادة أو قلة توفرها، فقد أصدر وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك قراراً يقضي برفع سعر المبيع للمستهلك من مادة البنزين الممتاز (90 اوكتان) المدعوم بموجب البطاقة الإلكترونية بحيث يصبح 1100 ليرة لليتر الواحد متضمناً عمولة أصحاب المحطات».

بات الاتجاه العام واضحاً للحكومة خلال العقد الماضي نحو خصخصة القطاعات الحكومية، بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك الهامة والسيادية، بل وزادت نماذج خصخصة العديد من المنشآت خلال السنوات الأخيرة لتأخذ شكلها الفج للعام 2021، عبر المزيد من المساس بصالات السورية للتجارة، ولم يكن آخرها قطاعا الكهرباء والصناعة، بذرائع تبتكرها الحكومة وتدعمها بقراراتها التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكل ذلك لخدمة مصالح الناهبين الممسكين بعماد نهب المواطن والاقتصاد الوطني، والآتي أعظم!

إن ما يعانيه السوريون في الداخل في نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وكل العذاب الذي يتعرضون له من التضييق اليومي والمستمر على كل شيء يحتاجونه، جعلهم فريسة للمرض، وأثّر بشكل كبير على حالتهم الصحية، ومنها ضعف التغذية والضغط النفسي والقلق، وزاد وباء كورونا من وطأة هذا التدهور الصحي والنفسي، وأصبح التدهور الصحي يهدد حياة الملايين في سورية، ويحصد أرواح الآلاف يومياً، وأغلبهم من الشباب والأطفال.

لمكافحة الغلاء الفاحش يلي تجارنا عم يمارسوه بحق الشعب، حبت الحكومة توقف هل الطمع التّجاري «تبع التجار يعني» وتعمل متل تبع «الرفق بالشعب المسحوق».. لهيك فوراً عملت خطة جُهنمية لتوقيف هل التجار هدول عن سرقة ونهب الشعب المعتر وتدخلت إيجابياً لسرقة المواطن وسحقه معنوياً وفعلياً...