نص قانون العمل رقم 17 على نظام تفتيش العمل والمهام الموكلة إلى المفتشين ,وألقى المشرع على عاتقهم مهمة مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل وقراراته التنفيذية وإعطائهم صفة الضابطة العدلية، حيث لهم حق الدخول بحرية إلى أماكن العمل جميعها وتفتيشها من دون سابق إخطار ولهم عند اللزوم الاستعانة بقوى الأمن الداخلي ,كما وفّر المشرع لهم الحماية القضائية من حيث حقوقهم في رفع الدعوى الجزائية عند تعرضهم لاعتداء جسدي ومعنوي ناجم عن ممارستهم لمهامهم الوظيفية كما حمّل الوزارة نفقة المصاريف المترتبة على رفع هذه الدعوى