يطالعنا الإعلام المحلي، بأشكاله المختلفة، عن خبر مفاده أن الحكومة تدرس المطارح التي ستزيد منها مواردها، «بما لا ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطن.حددت الحكومة قضيتين ستحيد عنهما في تأمين مواردها، وهما النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطن، وفي حال استثنت من نشاطها تلك القضيتين؛ السؤال: ماذا تبقى من مطارح يمكن أن تحصل مواردها منها؟   

الحكومة الجديدة أو (حكومة العمال والفقراء) وفق تسمية رئيس وزرائها تطلق العديد من التصريحات النارية في أثناء (جولاتها الميدانية) التي يحاول البعض أن يعتمدها معياراً (للعمل الحكومي الناجح)، إلا أن الوعد الذي أطلقه وزير التجارة الداخلية بتخفيض الأسعار إلى حدود 60% قد استوقف السوريين! فمن أين لك هذا يا وزير التجارة؟!

يعاني أهالي مدينة حماة، والوافدين إليها نزوحاً، من جملة من الصعوبات الحياتية اليومية على المستوى المعيشي والخدمي، وقد ازدادت هذه المعاناة إثر زيادة أعداد النازحين إليها مؤخراً، بعد الموجة الأخيرة بنتيجة اشتداد المعارك الدائرة بمحيط المدينة.

أصدرت المؤسسة العامة الاستهلاكية قسائم شرائية مسبقة الدفع بقيمة /5 و 10/ آلاف ل.س، حيث يقوم المتبرع بشرائها من المؤسسة، أو عبر فروعها في المحافظات ليوزعها بدوره على المستحقين، ثم يقوم حامل القسيمة بشراء ما يناسبه من منافذ المؤسسة.