كيف نستطيع أن نفسر السياسة الاقتصادية لرفع أسعار الفائدة؟! عندما تعطي أصحاب الودائع فائدة مرتفعة 20% ليودعوا أموالهم في المصارف، ثم تقوم بإقراض العمال قروضاً استهلاكية محدودة بفائدة مرتفعة تصل إلى 37%، فإنك عملياً تأخذ ربحاً من أصحاب الأجور لقاء استهلاكهم، وتعطيها فوائداً لأصحاب المدخرات من أصحاب الربح! أي أن سياسة سعر الفائدة تسحب من الأجور وتعطي للأرباح! والأسوأ أن كلاً من جذب الودائع، والإقراض الاستهلاكي المحدود، سياستان لا تحفزان الإنتاج وتتجاهلان العمليات الاستثمارية التي يجب أن تتم بالكتلة النقدية الفائضة الموجودة في الليرة السورية.
