| قاسيون | نقابات وعمّال
الصناعة ترد على منتقدي مشروع الاستقالات.. والسوطري يوضح
وبخصوص كلفة العمالة البديلة أكدت حللي أنها في الأسمنت 665 مليون ليرة، والنسيجية 815 مليوناً، والغذائية 276 مليوناً، والكيميائية 1197 مليون ليرة، والهندسية 747 مليون ليرة، ليصل المجموع إلى 3700 مليون ليرة.
وأوضحت حللي أن كلفة المزايا المقترحة في الأسمنت 503 ملايين ليرة، وفي النسيجية 632 مليون ليرة، وفي الغذائية 195 مليوناً، وفي الكيميائية 1087 مليوناً، وفي الهندسية 545 مليوناً، وبذلك تصل مج…
| قاسيون | نقابات وعمّال
مؤتمر الصناعات المعدنية استمرار دعم القطاع العام وحمايته من الخصخصة والبيع
ومن هنا فإننا نطالب بضرورة زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع ارتفاع أسعار الحاجات والسلع الضرورية، وتضييق الهوة بين الدخل والأسعار ما أمك…
| نزار عادلة | اقتصاد
بين التلوث في شركة الأسمدة وتلوث الضمائر أشكال الإهمال المتعمّد لمؤسسات القطاع العام كثيرة، وفي شركة الأسمدة أوجدت الحلول، وطُبقت وتم التراجع عنها
الهدر الكبير
طبعاً لا نشك في أن الشركة تسبب التلوث فعلاً وهذا التلوث يكلف الشركة سنوياً مبالغ كبيرة تصل إلى مئات الملايين من الليرات السور…
تشرين2 5, 2011
القطاع العام بين الحوار الاقتصادي ومبادئ نائب وزير الصناعة
قبل كل شيء لابد من التساؤل: هل القطاع العام خارج الملتقى الوطني، وبالتالي خارج الإصلاح الاقتصادي؟ أم أننا مازلنا في حقلٍ للتجارب موضوعه القطاع العام والإصلاح الاقتصادي؟
نقول ذلك لأنه ومنذ عام 2001 والمحاولات مستمرة لإصلاح القطاع العام، بل ومنذ العام 1982 في مؤتمر الابداع الوطني والاعتماد على الذات، ونتجاوز هذا المؤتمر ونقول إن الحديث عن الإصلاح بدأ من خلال لجنة الـ35 الثانية، في إطار برنامج إصلا…
تشرين2 5, 2011
القطاع العام بين الحوار الاقتصادي ومبادئ نائب وزير الصناعة
قبل كل شيء لابد من التساؤل: هل القطاع العام خارج الملتقى الوطني، وبالتالي خارج الإصلاح الاقتصادي؟ أم أننا مازلنا في حقلٍ للتجارب موضوعه القطاع العام والإصلاح الاقتصادي؟
نقول ذلك لأنه ومنذ عام 2001 والمحاولات مستمرة لإصلاح القطاع العام، بل ومنذ العام 1982 في مؤتمر الابداع الوطني والاعتماد على الذات، ونتجاوز هذا المؤتمر ونقول إن الحديث عن الإصلاح بدأ من خلال لجنة الـ35 الثانية، في إطار برنامج إصلا…
شباط 9, 2011
الحكومة.. والشركات الإنتاجية الصناعية
أثيرت منذ أكثر من عشر سنوات قضية العمال المؤقتين، ولا تزال تثار في كافة المؤتمرات النقابية، عمالٌ لم يشملهم المرسوم /8/ لعام 2001، ووجهت النقابات آنذاك مذكرات عديدة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وإلى رئاسة الوزراء، أملاً بدراسة مقترَح تشكيل لجنة لبحث وإمكانية وضع مشروع قانون مماثل للمرسوم /8/ ومعالجة الحالات القائمة، هذا منذ العام 2004، وكان عدد العمال الذين لم يشملهم القانون 160 ألف عامل، نحن الآن…
تشرين2 16, 2011
فساد كبير في استيراد الأكياس المستخدمة في الصناعة المحلية المليارات تهدر منذ سنوات.. وآخرها صفقة مع تركيا بـ5.1 مليون يورو!!
فساد معلن
قبل سنوات تم تقديم معمل الورق في دير الزور إلى مستثمر سوري بالشراكة مع الدولة، ورغم اعتراضنا على هذا الوجه الأخر للخصخصة الذي سارت عليه الحكومة السابقة، وبتوجيهات من المنظمات الدولية، ولكن الأمل كان بأن يتم إقلاع هذا المعمل خصوصاً وأنه الوحيد في سورية، ولكنه تعثر في بداياته، وعاد ليقلع الآن، ولكن كيف؟! وما هي حصة الدولة؟! وما هي نوعية إنتاجه؟! ولا أحد يعلم كل ذلك حتى الآن، لكن المثير ل…
حزيران 20, 2012
هل ينقذ وزير الصناعة القادم ما أفسده الفاسدون؟
إضافة لتردي المشاريع المنفذة التي لم تحقق أي ربح جراء التلاعب بالأنظمة والقوانين ليكسب البعض جزءاً من المال العام بالنهب والسرقة، ويكسر العمود الفقري لموازنة العديد من الشركات والمؤسسات مما أدى بهذاالقطاع إلى ما وصل إليه الآن.
من هذا المبدأ أرسل مكتب نقابة عمال المواد الكيماوية بدمشق كتاباً لوزارة الصناعة عبر سلسلة كتبها ومذكراتها التي لم تلق اية استجابة منها حتى الآن تقول فيه:
«إن شركاتنا ا…
حزيران 13, 2012
الشركات الصناعية العامة مخسرة.. والشاهد تناقض تجربتي ألبان دمشق وحمص! ألا يجب مساءلة وزير الصناعة الذي بقي لسنوات عديدة في موقعه عن إنـجازاته؟!
كما أنه لا بد من التساؤل: ألا يجب أن تتم مساءلة وزير المالية الذي بقي وزيراً لسنوات عديدة؟! ألا يجب مساءلة جميع الوزراء في السنوات العشر الماضية تحديداً، وجميع هؤلاء هم مسؤولون عن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد!...
مساءلة الحلقة الوسطى أيضاً
مدراء المؤسسات الصناعية، هذه المؤسسات التي تضم الموظفين والمهندسين والكوادر الفنية، وهم الحلقة الوسطى بين الشركات والوزارة، هم سا…






