وهذا يعني أنه لو كانت تسعيرة الدولة هي المطبّقة وحدها ــ بعيداً عن أي ابتزاز من البعض ــ لما تجرّأ أحد على المخالفة، وبالتالي فإن مسألة ضبط المخالفات تحتاج سيراً جديداً للقانون، وليس قانوناً جديداً للسير، كما أنها لا تتوقف على قيمة المخالفة إذ أنَّ أحداً لا يتمنى أن تتم مخالفته، سواء بعشرة آلاف ليرة، أو حتى بخمسين ليرة!.
إن التخطيط بهذه الطريقة لن يحلَّ أية أزمة، وإنما سيظهرها بثوب جديد في كل مر…
