تشكل أزمة تفاوت الرواتب في المؤسسات الحكومية حالة معقدة، تعكس اختلالات بنيوية عميقة تتجاوز المشكلة المالية إلى أزمة حوكمة وإدارة موارد بشرية. فقد تحولت المسألة، كما يصفها موظفون، من تفاوت في الأجور إلى خلل مؤسسي ينذر بانهيار الثقة بين الدولة والمواطن.
