هناك من عضّ على أصابعه وتملكه الحزن ودخل في دوامة من الأسى «الثوري»، وبدأ يجهّز حقائبه «اليسارية» ليمضي بعيداً عن ساحة الفعل كما كان دائماً، وذلك عقب يوم الجمعة 13 أيار، حيث لم تكن الحركة في السوية نفسها من حيث امتدادها الأفقي والعمودي.. وبالمقابل فإن هناك من بدأ يقرع طبول النصر ويوزع حلوى التطهر من «المؤامرة»!. الرأيان السابقان، عدا عن مزاجية من يمثلهما ويدعيهما وعن درجة صدقيته، فإنهما يشكوان ضعفاً في الرؤية وخللاً معرفياً كلّف وسيكلف السوريين الكثير ريثما يزيح الشعب السوري عباءة المنطقين المتضادين شكلاً المتفقين مضموناً!! فهل فعلاً انتهى الحراك؟ هل أوشك؟ وأيضاً هل انتهت «المؤامرة»؟ هل أوشكت…

يجري الخلط في الكثير من المفاهيم المتعلقة بالحركة الشعبية في سورية، بدءاً من مفهوم الحركة نفسه مروراً بمكوناتها والأطراف المشاركة فيها، بما وصل إلى حدود اتهام شرائح واسعة من المجتمع بالخيانة والجبن، ومحاولة إلباسها لباساً واحداً وتجاهل التمايز بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، بينما يكمن الخلط الأهم في طبيعة الإصلاح والتغيير المنشود الذي لا شك أنه يختلف باختلاف مصالح تلك الطبقات والشرائح. ولم يكن من شأن هذا الخلط إلا أن أصبح معيقاً للحركة ومغيّباً لأهم عناصر التغيير الحقيقي، وممهداً للاستعصاءات المدمّرة من كل شاكلةٍ ولون...

كان الحوار الوطني وما يزال ضرورة تاريخية تفرض نفسها، وخصوصاً منذ أن أعلن عن مشروع الشرق الأوسط الجديد، وهذا ما دعانا في اللجنة الوطنية إلى إطلاق مبادرة الحوار الوطني منذ عدة سنوات، وعقد الندوات المتتالية منطلقين من فهم عميق لاحتمالات التطور في الوضع العالمي وانعكاساته على الوضع الإقليمي والداخلي، ولكن المنطق السائد في الحركة السياسية والفهم القاصر من هنا وهناك في قراءة الموقف، حال دون الوصول إلى الجانب الإجرائي وفق صيغة متكاملة تقوم على أساس ترابط المهام الوطنية والاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية، تجنّب البلاد ما يمكن أن يحدث اليوم.

سنوات ٌ طويلة يخرج علينا فيها مذيع الأخبار بطلّتهِ الاعتيادية، يحدثنا عن طقوس الاستقبال والوداع.. عن زلزال ٍ في قارة ٍ بعيدة، أو عن حرب في بلدٍ ما يصعب لفظ اسمه.

ينص دستور الجمهورية العربية السورية الدائم في المادة الثامنة منه على أن:

وجهت الحكومة السابقة عبر فريقها الاقتصادي بسياساته الليبرالية المنفلتة من عقالها، ضربات موجعة للقطاعات الإنتاجية «صناعة وزراعة» لحساب القطاع  الريعي، وبالتالي سرعان ما تحول الاقتصاد السوري من اقتصاد إنتاجي، إلى اقتصاد ريعي، مما أدى إلى أضرار لا حصر لها بالقطاعات الإنتاجية دون أي شعور بالمسؤولية تجاه الوطن والمخاطر التي ستواجهه نتيجة هذه السياسات المدمرة، ورغم التحذيرات الكثيرة، لم تجرِ أية محاسبة جدية للحكومة على ما قامت به والمخاطر الهائلة التي شكلتها سياساتها.

هو مجرد صباح من صباحات أيار الربيعية، لكن ما ميزه عن غيره حقاً وجوهراً أنه كان صباح الخامس عشر من أيار بعد ثلاثة وستين عاماً عن مطلع اليوم نفسه والشهر نفسه من العقد الماضي، حيث  أطلق عليه يومها اسم «نكبة فلسطين».. ليكون بعد ستة عقود ونيف يوماً لبدء زوال أثر النكبة من النفوس والعقول والعزائم..

جددت الخارجية الروسية في بيان لها الجمعة 25/4/2014 تأكيد سياستها الثابتة الداعية للإسراع بإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية، ولاستئناف المحادثات على أساس بيان جنيف، مشددة في الوقت ذاته على أن «الهستيريا الكيمائية» الجديدة المعادية لسورية تثير التساؤلات حول الغرض الحقيقي لمطلقيها.

تستمر عملية «إحراق سورية» دون توقف، ويتصاعد الاستنزاف فيها ليتحمل السوريون تكاليف تأخر الحل السياسي، دماء وتشرداً وخراباً. ما يغيب عن كثيرين هو أنّ استقرار أية دولة يقوم أساساً على درجة معينة من التوافق بين مواطنيها، بعضهم مع بعض، وبينهم وبين الدولة، تلك الدرجة التي أدى التراجع عنها خلال سنوات ما قبل الأزمة عبر السياسيات الليبرالية، وعبر انخفاض مستوى الحريات السياسية، إلى فتح كل الثغرات أمام الأعداء الخارجيين وتشريع الأبواب أمام حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تعيشها سورية اليوم.

من المنطقي تثمين عملية طرح «حزب الإرادة الشعبية» مشروع برنامجه للنقاش العام، ونوجه تحية إلى أعضاء هذا الحزب ونثمن جهودهم وتطلعاتهم الوطنية الديمقراطية لبناء وطن حر سيد تسوده العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص بعيداً عن كل أشكال الظلم والاستغلال... 

ترتدي اليوم مسألة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها الفاشية في منطقتنا والعالم أهمية استثنائية، ففي ظل التوافق بين التيارين «العقلاني» والفاشي في الإدارة الأمريكية حول الحفاظ على مواقع أمريكا الدولية، والصراع بينهما حول أداة تحقيق ذلك، تجري عملية إعادة ضبط وتوليف الأدوات الفاشية مجدّداً. وفي هذا السياق تأتي مجموعة الضغوط التي يمارسها الساسة والإعلاميين الأمريكان على الحكومة التركية

درست قيادة جبهة التغيير والتحرير موضوع الانتخابات الرئاسية، وقررت أن الجبهة لن تكون طرفاً في هذه العملية، لا ترشيحاً ولا تصويتاً. ويهم الجبهة من موقع مسؤوليتها الوطنية أن تعلن ما يلي: