ترى اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ان تزايد منسوب التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية السورية موجه بالدرجة الأولى لتصعيد التوتر داخلياً مما يمنع انطلاق الإصلاحات الشاملة المطلوبة. لقد بين تطور الوضع على الارض أن الحل الأمني البحت غير قادر على حل الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد، والتي تحاول بعض القوى المشبوهة استخدامها لقطع الطريق نهائياً على الاصلاحات المنشودة المدعوة الى حماية الوحدة الوطنية وتعزيزها.

تأبى الكرامة الوطنية لأي مواطن سوري ولأي مقاوم عربي من المحيط الى الخليج إلا أن يتخذ موقفاً وطنياً واعياً وفعالاً ضد خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما جملة وتفصيلاً ليس فقط لان الامبريالية الأمريكية عدوة الشعوب على طول الخط ،بل كذلك لأن مضمون وأهداف الخطاب الاستراتيجية ترتبط بتلبية الشروط والاملاءات الأمريكية وتحقيق مصالحها الاستعمارية وعلى رأسها الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني ودوره الوظيفي في المنطقة.

إن القوى والأحزاب الموقعة على هذا النداء، آخذة بعين الاعتبار المخاطر التي تهدد الوحدة الوطنية بسبب استمرار اصطفاف اللون الواحد وعدم قبول الأخر، ولقطع الطريق على كل من يريد تهديد وحدة البلاد وإضعاف دورها التاريخي في الصراع «العربي – الإسرائيلي». تدعو الجميع إلى أعلى درجات ضبط النفس في هذه الظروف الحساسة، والتمسك بالوحدة الوطنية للوصول إلى الحد الأدنى من الاستقرار الداخلي، لتكوين الأرضية المناسبة للتوافق على الإصلاحات المطلوبة وإطلاق عملية الحوار الوطني حولها، لذلك فهي تدعو وبشكل متواز وفوري إلى:

ـ انتفاضة الحدود اليوم من الجولان إلى مارون الرأس إلى كل فلسطين، وما رافقها من سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى لم تصنعها قيادات النظام الرسمي العربي وكل مبادراته ومساوماته ومفاوضاته مع العدو الصهيوني، بل صنعتها أجيال «النكبة» من أبناء وأحفاد المقاومين الأوائل، حيث أثبتوا خطأ وفشل النظرية الصهيونية القائلة: «الكبار يموتون والصغار ينسون»!.

بعد شهرين ونصف تقريباً من الأحداث والاضطرابات وأشكال المعالجات التي تعصف بسورية، بات السؤال ملحاً: ما التحولات الطارئة على مسألة «الأقلية والأغلبية»، وتحديداً بالارتباط بالمزاج العام لدى الناس، على اعتبار أن هذه المسألة ليست معطى مطلقاً، بل هي  مرتبطة بالتحوُّلات اللحظية الملموسة؟

تناقلت بعض وسائل الإعلام أخباراً عن احتمال تعيين النائب الاقتصادي السابق عبد الله الدردري سفيراً في أنقرة، وفي حال تأكدت هذه الأخبار فسيشكّل هذا خيبة أمل كبيرة للكثيرين من مختلف فئات المجتمع السوري، التي ما انفكت تُجمع أن ما ارتكبه النائب السابق وفريقه  شكّل الأرضية لتفجر الاحتقان الشعبي، بعد كل ما ألحقوه من ضرر في الاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة الماضية، وخصوصاً حول ما ساهم في إقراره من إجراءات هي مثار شبهات عديدة تستوجب التحقيق بارتباطاتها مع المنظمات والمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين.

أفاد المندوب الروسي الدائم  لدى مقر حلف الناتو ببروكسل دميتري روغوزين أن الحلف الأطلسي أكد لروسيا أن إرسال المروحيات الحربية البريطانية والفرنسية إلى السفن الموجودة قرب السواحل الليبية غير مرتبط بإعداد عملية برية ضد نظام القذافي.

يبيّن عدد الشكاوى التي تلقاها «الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية» بخصوص المعونة بكل أنواعها حتى نهاية عام 2011، والذي بلغ نحو 125 ألف شكوى، أن الصندوق لم يكن في النتيجة إلا شكل جديد من أشكال تغوّل الفاسدين على لقمة الناس شديدي العوز ومعدومي الحلول، فهذا العدد من الشكاوى، والذي يشكل نحو 21% من إجمالي عدد الأسر التي تقدمت للمسح بحسب مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يوسف المصطفى، يؤكد مدى الاستهتار بحقوق الشريحة الأفقر في سورية..

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوته لبدء الحوار بين القوى السورية كافة بدون شروط مسبقة، بالإضافة لاستعداد روسيا لاستضافة محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة، فـ«إذا دعت الحاجة فإن موسكو مستعدة لاستضافة كل الأطراف وتوفير الأجواء المناسبة للحوار من دون التدخل أو محاولة فرض وجهة نظر على المجتمعين». وأصر لافروف على ضرورة إيجاد حل سياسي في سورية، وعلى ضرورة وقف أي عنف في سورية أيا كان مصدره، والبدء الفوري للحوار الوطني.

تزامناً مع الإضراب العام المفتوح في نيجيريا الذي ترافقه تظاهرات حاشدة احتجاجاً على إلغاء الدعم الحكومي للوقود ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية وتوقف القسم الأكبر من النشاط في كبرى المدن، ضربت نيجيريا، أكبر بلد أفريقي من حيث التعداد السكاني، موجة جديدة من العنف الطائفي بين «الأكثرية المسلمة» في الشمال، و«الأقلية المسيحية» المتمركزة خصوصاً في الجنوب.

انعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب في 22/1/2012 لبحث تطورات الأزمة السورية، والذي كان من المقرر فيه بحث تقرير المراقبين العرب الموفدين إلى سورية ومناقشة اقتراح قطر الذي سبق انعقاد المؤتمر بعدة أيام حول إرسال قوات فصل عربية. وبشكل غير متوقع، صدر عن المؤتمر قرار فيه ست نقاط، سميت «المبادرة العربية»، وصدرت هذه المبادرة دون أي اعتراض عليها عملياً من أي بلد عربي، كما تم تكليف الأمين العام للجامعة العربية وممثل قطر الطلب إلى مجلس الأمن الدولي بتبني هذه المبادرة. إن القراءة المتأنية لبنود هذه المبادرة تضع الكثير من التساؤلات حولها، بنصها الكامل، وحول كل بند من بنودها.

ما تزال اللغة عصية على البعض، وكذلك المواقف، وأغلبية الذين يتنطحون في الأزمات ليعلنوا أنهم على قيد الحياة لم تزل خطواتهم مرتبكة، وفي لجة التحول من الممكن أن تسمع الصوت وصداه، البيان ونقيضه، النداء وتداعياته ونتائجه بتحاليل مختلفة.

ترافق الانفتاح الاقتصادي في سورية في العقد الأول من القرن الحالي باتساع ظاهرتين وتعمقهما وممارستهما على العلن بشكل فجٍّ ومشرعن، بعد أن كانتا تمارسان بشكل مبطن ومستتر على مدى عقود طويلة، الظاهرة الأولى ظاهرة الفساد بمختلف أنواعه واستغلال المنصب والنفوذ لتحقيق المكاسب والأرباح الشخصية الفاحشة على حساب ميزانية البلاد ولقمة عيش المواطن، والظاهرة الثانية هي غياب المحاسبة وعدم توفير فرص متكافئة وعادلة بين أفراد المجتمع وقطاعاته وشرائحه للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، بل أعطيت الفرص الكبيرة للمتنفذين والمستثمرين الوهميين دون غيرهم، ما جعل الثروة الوطنية عرضة لنهب أيدٍ قليلة، على حساب فقر الشرائح ال…

.. ذلك زمان مضى، الزمان الذي ساد فيه -وتحت مسميات «الواقعية السياسية»- اعتقاد راسخ بأن الناس أضعف وأقل جرأة من أن تتحرك، وأكثر سلبية وعدمية من أن تشارك في الفعل السياسي وتهتم بالشأن العام. ورغم ذلك فإن أثر هذه العقلية ما يزال منتشراً، ونجده واضحاً عند «المعارضة الخارجية» وغيرها ممن يدعي خوفه على الحركة الوليدة، خوفه من خوف الناس!. ويسعى جهده إلى تثبيت مسمار جحا في حائط التغييرات السياسية ليعودوه الناس كل حين لأن الناس وفقاً لرأيهم لن يجدوا طريقهم إلى الحراك دون ذلك المسمار..