دعت هيئة الحوار الوطني المشكلة بقرار من السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية إلى لقاء تشاوري في الفترة ما بين أيام 10 و11 و12 تموز ضم مجموعة من رجال السياسة والفكر والمجتمع والناشطين الشباب من مختلف الأطياف الشعبية والتوجهات السياسية في الوطن للتدارس والتشاور من أجل الخروج بتصورات ومقترحات للوصول بالحوار الوطني إلى النتيجة المتوخاة.

افتتح اللقاء الأستاذ فاروق الشرع نائب السيد رئيس الجمهورية بكلمة هامة جاء فيها:

•  طالبت مديرة مدرسة من إدلب (مها خربطلي) برفض الدعوات لوقف الحل الأمني لأن إدلب بحاجة لهذا الحل في الوقت الراهن وخاصة أن هناك حالة من الرعب بين المواطنين ولاسيما فئة الشباب التي تتعرض يوماً للتهديد من قبل مجموعات مسلحة ودعت كل من يطالب بوقف الحل الأمني وسحب الجيش إلى زيارة محافظة إدلب وريفها تحديداً للاطلاع على واقع ما يحصل هناك ونقلت عن سكان المنطقة قيام تلك المجموعات في عدة قرى ومدن ولاسيما جبل الزاوية ومعرة النعمان بدعوة الشبان إلى التظاهر حتى انهيار الاقتصاد الذي سيؤدي لانهيار الدولة كما يزعمون.

أجمع المتكلمون بالأمس واليوم على قضيتين اثنتين وهما:

قال الدكتور قدري جميل: كنت أفضّل أن يجري التقديم على أساس ماذا يمثل كل شخص موجود على طاولة الحوار اليوم فماذا كان يضير رئاسة الجلسة أن تعرف بالدكتور علي حيدر انه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أو أن تعرف عني بأني ممثل اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين.. يجب أن نعطي إشارات إيجابية بأننا نبتعد عن عقلية الإقصاء السياسي.‏

لم تختلف ردود الأفعال على الصياغة الأولى للبيان الختامي التي طرحت على المشاركين في اللقاء التشاوري في يومه الثاني إلا في حدّتها، فبين «محبط»، و«مخيب للآمال»، و«لا يرتقي لمطالب الشارع».. توزع المشاركون يعارضون إصدار البيان، وهو ما دفع لتمديد اللقاء يوماً ثالثاً أثمر عن بيان «نوعي» لاقى استحساناً واسعاً حتى في أوساط الحراك خارج قاعة اللقاء.

إن الموقعين على هذا الإعلان من أحزاب وشخصيات وطنية يعلنون تأسيس الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية، وهم يرون في هذا السبيل ضرورة إجراء إصلاح شامل وجذري لمصلحة الوطن والمواطن، وذلك للحفاظ على الوحدة الوطنية في وجه كل أشكال الضغوط والتدخلات الخارجية، وهم في سعيهم هذا سيتعاونون مع كل قوة أو شخصية وطنية غيورة على مصلحة البلاد، ويعتبرون إعلان هذه المبادرة نقطة انطلاق لتكوين أوسع تجمع شعبي يوفر الظروف الضرورية لحماية البلاد والانطلاق إلى سورية المستقبل على طريق انجاز التغيير والتحرير المنشود ولتحقيق ذلك فإنهم يناضلون من أجل إنجاز المهام التالية:

من أمام قلعة دمشق، وفي الظل الطويل لتمثال صلاح الدين الأيوبي، أعلنت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير انطلاقتها.. وجاء هذا الإعلان بحضور قرابة الخمسمائة من الشيوعيين والسوريين القوميين وأصدقائهم..

بعد أربعة أشهر من بدء الأحداث في سورية، والتي عبرت عن وجود أزمة وطنية عميقة، والأحداث العنيفة وإراقة الدماء التي رافقتها، وتفاقم منسوب التدخل الخارجي، تنفس الكثير من السوريين الصعداء بعد انعقاد الاجتماع التشاوري أيام 10-11-12 تموز، وصدور بيانه الختامي، فقد تمكن هذا الاجتماع من خلال مجرياته وما طرح فيه، على مرأى ومسمع من السوريين، وما توصل  إليه من توصيات, من إقناع الكثير من الناس سواء كانوا مؤيدين أو معارضين بإمكانية السير نحو الحوار الوطني الشامل بصفته مخرجاً آمناً وحيداً وإجبارياً للبلاد في أزمتها العميقة التي تشهدها..

توحدت كل أطياف الشعب السوري وخاصة بعد انطلاق الحركة الشعبية، حول الفكرة التي تقول إن الإجراءات الحكومية السابقة، وتحديداً في شقها الاقتصادي -الاجتماعي كانت من أهم أسباب الأزمة..

كشفت جهات حكومية مؤخراً عن وجود إجماع في مجلس الوزراء على عدم بيع القطاع العام، ولكن الأمر مشروط وفقاً لما تناقلته صحف رسمية بأن يكون القطاع رابحاً اقتصادياً ويؤدي دوره الاجتماعي،

عجز الحل الأمني البحت و المروجون له عن تطويق الحركة الشعبية الناشئة، ولم يفعل هذا «الحل» سوى أنه زاد الأمور تعقيداً وضيّق المخارج الآمنة من الوضع الراهن في سورية، وكان بعض العقلاء قد حذروا منذ بداية انطلاق الحركة الشعبية من خطورة التعامل معها على أساس أنها مشكلة «أمنية» فقط ، مستندين في ذلك إلى فهمهم لموضوعية الحراك وموضوعية أسبابه، التي بمعالجتها يمكن تجاوز الأزمة ودون معالجتها لا يمكن لأحد أن يوقفه أياً كانت القوة التي يظنها في نفسه.. وبالفعل، فقد تم، على ما يبدو، التأرجح بين اعتماد الحل الأمني كحل وحيد الجانب أو كجزء من حل، وذلك بطرح الحوار وسلة الإصلاحات السياسية كمخرج مما يجري..

يبدو أن «المجتمع الدولي» (أي الإدارة الأمريكية والأطلسي) مصر على التخلص من سورية، وأسبابه معروفة وهي تدمير السلاح السوري، من جهة، وقطع حلقة الوصل بين إيران وحزب الله من جهة أخرى، أما ما تبقى، فليس سوى تفاصيل سخيفة.

يمكن اعتبار طرح مشروع قانون الأحزاب للنقاش خطوة إيجابية في اتجاه إعادة إحياء الحياة السياسية في سورية.. وها نحن نشارك في هذا النقاش ونورد ملاحظات في ثلاثة اتجاهات: