بعد أربعة أشهر من بدء الأحداث في سورية، والتي عبرت عن وجود أزمة وطنية عميقة، والأحداث العنيفة وإراقة الدماء التي رافقتها، وتفاقم منسوب التدخل الخارجي، تنفس الكثير من السوريين الصعداء بعد انعقاد الاجتماع التشاوري أيام 10-11-12 تموز، وصدور بيانه الختامي، فقد تمكن هذا الاجتماع من خلال مجرياته وما طرح فيه، على مرأى ومسمع من السوريين، وما توصل  إليه من توصيات, من إقناع الكثير من الناس سواء كانوا مؤيدين أو معارضين بإمكانية السير نحو الحوار الوطني الشامل بصفته مخرجاً آمناً وحيداً وإجبارياً للبلاد في أزمتها العميقة التي تشهدها..

توحدت كل أطياف الشعب السوري وخاصة بعد انطلاق الحركة الشعبية، حول الفكرة التي تقول إن الإجراءات الحكومية السابقة، وتحديداً في شقها الاقتصادي -الاجتماعي كانت من أهم أسباب الأزمة..

كشفت جهات حكومية مؤخراً عن وجود إجماع في مجلس الوزراء على عدم بيع القطاع العام، ولكن الأمر مشروط وفقاً لما تناقلته صحف رسمية بأن يكون القطاع رابحاً اقتصادياً ويؤدي دوره الاجتماعي،

عجز الحل الأمني البحت و المروجون له عن تطويق الحركة الشعبية الناشئة، ولم يفعل هذا «الحل» سوى أنه زاد الأمور تعقيداً وضيّق المخارج الآمنة من الوضع الراهن في سورية، وكان بعض العقلاء قد حذروا منذ بداية انطلاق الحركة الشعبية من خطورة التعامل معها على أساس أنها مشكلة «أمنية» فقط ، مستندين في ذلك إلى فهمهم لموضوعية الحراك وموضوعية أسبابه، التي بمعالجتها يمكن تجاوز الأزمة ودون معالجتها لا يمكن لأحد أن يوقفه أياً كانت القوة التي يظنها في نفسه.. وبالفعل، فقد تم، على ما يبدو، التأرجح بين اعتماد الحل الأمني كحل وحيد الجانب أو كجزء من حل، وذلك بطرح الحوار وسلة الإصلاحات السياسية كمخرج مما يجري..

يبدو أن «المجتمع الدولي» (أي الإدارة الأمريكية والأطلسي) مصر على التخلص من سورية، وأسبابه معروفة وهي تدمير السلاح السوري، من جهة، وقطع حلقة الوصل بين إيران وحزب الله من جهة أخرى، أما ما تبقى، فليس سوى تفاصيل سخيفة.

يمكن اعتبار طرح مشروع قانون الأحزاب للنقاش خطوة إيجابية في اتجاه إعادة إحياء الحياة السياسية في سورية.. وها نحن نشارك في هذا النقاش ونورد ملاحظات في ثلاثة اتجاهات:

تطفو على المشهد السوري اليوم, بعيداً عن الشارع الشعبي المتظاهر, المترقب, المتابع, المتهيب, المؤيد... وجوه وفئات سياسية معارضة تتباين نسبياً في خطابها وفي مساحات قربها وبعدها عن السلطة والنظام, وتتم عملية فرز وتصنيف حالية لهذه المعارضة في هذه المرحلة، في مؤتمرات وبيانات، وفي التمسك بشعارات أو طرح بدائل لها, وفي الشرعية التي يضفيها عليها النظام وإعلامه, أو التي يخلعها عنها.. وفي الشرعية التي تضفيها وتخلعها جهات أخرى.

عندما تجد نفسك فجأة، وفي لحظات، وسط أحد شوارع مدينتك، تنادي مع أشخاص غريبين قريبين باسم الوطن.. باسم الحرية.. بكامل صوتك وعنفوانك.. خلفك سنين من الرفض.. سترفض أكثر وتطلب أكثر..

مضى على انطلاق الحركة الشعبية في سورية أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، كانت الأحداث تتشابه خلالها، والمشهد نفسه يتكرر: تظاهرات احتجاجية في مناطق مختلفة، ورجال أمن يتعاملون معها على أنها خارجة على القانون، يطلقون النار عليها تارة، أو ينهالون على المنتظمين فيها بالهراوات والعصي الكهربائية والركل واللكم تارة أخرى، وروايات تختلف عن مسلّحين، تأكد وجودهم لاحقاً في بعض المناطق، يستهدفون قوى الأمن والجيش ومؤسسات الدولة...ألخ

تعيش سورية في هذه الأيام مرحلة حساسة، من المتوقع والمطلوب منها أن تؤثر على مستقبل البلاد لسنوات, وتؤسس لعقد اجتماعي جديد يمثل صفحة جديدة في علاقة السوريين بعضهم ببعض, فالشعب السوري اليوم على موعد مع إصلاحات كبرى من المطلوب إعلانها قريباً وبالتزامن مع عمل لجان الحوار الوطني التي لا بد من تحديد آفاقها الزمنية للقطيعة التامة مع ماضي اللجان.

يدور جدل واسع في الشارع السوري حول الوضع الراهن بين من يضع الحركة الشعبية من ألفها إلى يائها تحت خانة المؤامرة، وبين من ينفي وجود المؤامرة جملة وتفصيلا. فأين تكمن الحقيقة؟

باستثناء المتمترسين، كل من موقعه، بروائح الدم والفساد والشحن الطائفي البغيض أو الاستقواء بالخارج، لم يعد هناك في سورية من خلاف واسع حول أن تعقيدات اللحظة الراهنة في البلاد باتت تستدعي بالضرورة قيام طاولة حوار وطني شامل مستديرة، تتولى صياغة حل توافقي شامل بين كل أطراف النسيج السياسي والاجتماعي والحراك الشعبي السوري بوصفه المخرج الوحيد، الآمن نسبياً، أمام سورية دولة وشعباً، ويأخذ في حسبانه الإقرار بوجود واقع جديد، ما يقتضي إعادة تشكيل الفضاء السياسي في البلاد وبنيته الاقتصادية.

بينما أظهر تقرير دولي جديد أن «صناعة الأمن الخاص» تنمو بسرعة كبيرة في العالم، بحيث أصبح عدد العاملين فيها يفوق عدد الشرطة في جميع أنحاء العالم، تتربع الولايات المتحدة على قائمة الدول المستوردة والمصدرة للأسلحة الصغيرة والخفيفة في ظل نمو هذه الصناعة بما يفوق سرعة آليات التنظيم والرقابة.

انتخبت الهيئة العامة «غير العادية» لشركة شام القابضة خلال اجتماعها السنوي الذي انعقد مؤخراً مجلس إدارة جديداً (غير عادي) خلفاً لمجلس الإدارة القديم الذي انتهت ولايته في 28 نيسان الماضي..