نشر في موقع «ولاتي» بيان باسم «تنسيقيات لجان الوحدة الوطنية في الجزيرة»، وحسب النص المنشور فإن «تنسيقيات شباب اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين» هي إحدى الجهات الموقعة على هذا البيان، وفي هذا الإطار يهمنا توضيح التالي:

تلقت قيادة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير بكثير من الاستغراب والقلق صدور مشروع قانون الانتخابات الجديد، الذي لم يختلف عن سابقه من حيث الجوهر بشيء، وهو بذلك يكرس تقييد الحركة السياسية في البلاد، ولا يسمح لها بالانطلاق على الأساس الذي عبر عنه مشروع قانون الأحزاب.

في حفل مهيب حضره أصدقاؤه ورفاق دربه، أقامت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في حوران حفل تأبين للرفيق الراحل فارس فارس أبو وليد، بعد مرور أربعين يوماً على رحيله في مدينة ازرع.

أقام الحزب الشيوعي السوري حفلاً تأبينياً للرفيق رأفت الكردي حضره حشد من الأصدقاء والرفاق وأبناء حيه، ألقيت فيه كلمات عديدة اخترنا منها الكلمات التالية لضيق المساحة.

بقدر ما كان صدور مشروع قانون الأحزاب خطوة بالاتجاه الصحيح، جاء مشروع قانون الانتخابات بالاتجاه المعاكس تماماً.. إن هذا المشروع يكرس شكل الانتخابات إلى السلطة التشريعية السائد منذ عقود، والذي يتحمل جزءاً هاماً من مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد اليوم.

بعد أن دخلت البلاد مرحلة أخرى من حيث تفاقم الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، يزداد الخطر على سورية من الخارج والداخل في آن معاً أكثر من أي وقت مضى..

على الرغم من أن المرسوم الرئاسي أنصف أجانب الحسكة، وأعاد لهم هويتهم السورية التي عانوا كثيراً من فقدها، وذاقوا مرارة التهميش والضياع أكثر من أربعة عقود،

أعلن محاميان فرنسيان عن الحكومة الليبية يوم الثلاثاء عن تسليم استدعاء قضائي إلى رئيس الوزراء الفرنسي آلان جوبيه ليقدم توضيحات عن تسليم أموال ليبية إلى المجلس الوطني الانتقالي.

غيّب الموت مطلع الشهر الجاري د.مازن مغربية، رئيس المكتب السياسي للتيار الثالث لأجل سورية، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، وعضو منصة موسكو للمعارضة السورية إلى المفاوضات السورية- السورية في جنيف.

تدخل الأزمة الاقتصادية العالمية مرحلة جديدة.. ظاهرها أننا أمام دول صناعية اقتصادية كبرى مهددة بالإفلاس، وديون متراكمة..

يسلط الضوء حالياً بشكل مكثف في الكثير من المنابر وصفحات الجرائد، على الشكل الذي من المتوقع أن تستقر عليه أوضاع الدول التي استطاعت أو أوشكت أن تتخلص من الشكل القديم الشمولي للأنظمة، والانتقال نحو نموذج جديد مبهم تماماً حتى الآن باستثناء أنه ومن المؤكد يحتوي على مشاركة شعبية أكثر في اتخاذ القرار.

كثرت الاعتقالات بين صفوف المحامين في الآونة الأخيرة، وازدادت أعدادهم، فمنهم من قضى مدته، ومنهم من ينتظر، وقد بـُدّلوا تبديلاً!

ثمة أسئلة مستقاة من المحاكمات المنطقية والتجارب التاريخية تطرح نفسها على المشهد السوري بقوة مع قرب إنهاء الاحتجاجات والاضطرابات في سورية شهرها الخامس:

حوّل المتنفّذون المتضررون من أية عملية إصلاح، تحويل الإعلان عن رفع حالة الطوارئ في سورية على خلفية  التظاهرات الاحتجاجية، إلى مجرد مناورة إعلامية- قانونية في أحسن الأحوال، وما زالت  قوى الفساد تناور واهمة أن في استطاعتها «إيقاف» الحركة الشعبية، وأن تمنع التظاهر، لذلك تم إرفاق قانون إيقاف العمل بحالة الطوارئ بقانون ينظم التظاهر ولا يسمح به إلا بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية، وهذا لدفع الحركة الشعبية في متاهات وأروقة الدولة وجعلها رهينة البيروقراطية والعنف الأمني بحجة «التظاهر غير المرخص» ...