لم يكن المؤتمر العادي الحادي عشر للشيوعيين السوريين عادياً في شيء، لا في توقيته الذي أتى في واحدة من أصعب المراحل التي تمر بها البلاد، ولا في رؤاه وتحليلاته وتقييمه للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في سورية وفي المنطقة بشكل عام، ولا في طبيعة التقارير المقدمة من هيئة الرئاسة (السابقة)  والتي جاءت شاملة ودقيقة واستشرافية ومرتكزة على أسس ماركسية لينينية، منهجية وعلمية زاخرة بالموضوعية والشفافية، وما تبعها من حوارات ونقاشات تضمنتها مداخلات الرفاق المشاركين في المؤتمر، والتي برهنت إلى حد لا بأس به عن فهم واستيعاب الكادر التنظيمي للخط السياسي العام للحزب، كما أن هذا المؤتمر لم يكن…

عقد الشيوعيون السوريون مؤتمرهم الحادي عشر في يوم الجمعة الواقع في 28/4/2006 تحت الشعارات التالية: ■ يا عمال العالم ويا أيتها الشعوب المضطهدة اتحدوا! ■ كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار! ■ تحرير الجولان واجب مقدس وعلى رأس أولويات الشيوعيين السوريين! ■ وطن حر بشعب مقاوم! ■ الحرية للوطن، الثروة للجماهير، والديمقراطية للمجتمع! ■ الالتزام بميثاق شرف الشيوعيين السوريين. ■ الوطن في خطر ولا خيار أمامنا إلا المقاومة الشاملة! ■ غلاء الأسعار = إفقار الشعب = إضعاف الوحدة الوطنية! ■ لا سيادة ولا تقدم ولا استقلال من دون اجتثاث مراكز الفساد والنهب الكبير.

يهدف قانون التظاهر السلمي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ كما نص في مادته الثانية إلى:

لا تتوقف العقوبات التي تتعرض لها الحركة الاحتجاجية وبيئتها الحاضنة لها، على القمع والتنكيل والاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على المحتجين وغير المحتجين، وكذلك لا تتوقف على المحاولات المستمرة لحرفها عن مسارها من خلال التكالب الإعلامي عليها إما بادعاء الصداقة، أو بإجهار العداء، كما لا يقتصر الأمر على زرع الخارجين عن القانون في صفوفها أو ظهور المسلحين بين ظهرانيها في هذه المنطقة أو تلك، ولا بالتشبيح المنظم الذي تمارسه بعض قوى المعارضة وقوى الموالاة بالقدر ذاته تقريباً... 

تتميز عملية التقدم الاجتماعي بصيرورتها التاريخية التي تتعزز بتوفر حمولات ووقائع، منها الذاتي ومنها الموضوعي، فحركة المجتمعات لا تتوقف قط، لكن ريعية عملية التقدم الاجتماعي وحصيلتها التنموية تتقلص أحياناً كثيرة لتدنو نحو أخفض معدلاتها إلى درجة يتسيّد فيها السكون وتستفحل حالة العطالة المزمنة.

نقصد بالموقف اليومي ذلك الموقف الذي يتحدد من الظرف الراهن في البلاد، أو إحدى جزئياته دون أن يأخذ بعين الاعتبار أنه ثمة أزمة وطنية عميقة تمتد جذورها إلى عقود من السنين، وتشمل الواقع السياسي بأبعاده الاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية والوطنية العامة، وستترك تأثيرها على مستقبل البلاد لعقود من الزمن أزمة هي نتاج الصراع بين بنية سياسية قديمة متكلسة، وحركة شعبية مشروعة  ولكن لم يُسمح لها ببلورة مشروعها السياسي المتكامل بعد، وفي ظل حركة سياسية مترهلة.

من جملة النتائج الأولية للحركة الشعبية أنها حركت المياه الراكدة في الوسط السياسي السوري، وفرضت على أغلب القوى والنخب السياسية الانخراط في النشاط، كل من موقعه وكل حسب مصالحه ودوره، وعلى أثر ذلك كثرت وتكثر المبادرات كحلول افتراضية للأزمة الوطنية الراهنة، وبغض النظر عن النيات الطيبة نعتقد أن معظم المبادرات والمواقف لم ترتق إلى مستوى الحدث وأبعاده ومآلاته المحتملة، وتعاني في الحد الأدنى من القصور المعرفي في فهم الواقع السوري.

يمارس السوريون اليوم الفعل السياسي بأقصى أشكاله، بعد سبات ظاهري واحتقان باطني متراكم، وفراغ سياسي «مديد»، بعد أن تُركوا ليعودوا إلى المكونات الاجتماعية الضيقة الطائفية والعشائرية والمناطقية، للاستقواء بها كمرجعية وضمانة في ظل الغياب الكبير لأهم مكونات الكرامة والحقوق الطبيعية ووسائل بلوغها وغياب أدوات تأطير القوة الشعبية من قوى سياسية على منابر ديمقراطية حقيقية ضاغطة تساهم في بناء العلاقة الحقيقية بين المواطن السوري ووطنه، وتؤسس لحقيقة مفهوم الوطن عن طريق المشاركة الحقيقية في بنائه وفي التمتع بثرواته أيضاً.

التصريحات الحكومية الأخيرة حول عدم وجود آفاق لزيادة الأجور في الأفق المنظور أثارت قلقاً واستياءً مشروعين في أوساط واسعة من المجتمع، إذ أن الواقع يشهد ارتفاعاً مستمراً للأسعار وجموداً نسبياً للأجور ما يؤدي في واقع الأمر إلى تراجع القدرة الشرائية الحقيقية للمواطن مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية لاحقة على المستوى الاجتماعي والسياسي..

استدعت الأزمة الوطنية السورية العميقة، بكل مظاهرها، وخاصةً نزيف الدماء السورية، مختلف مظاهر التدخل الخارجي، فعدا عن الشحن الإعلامي المنظم برزت كل أشكال التدخل الخارجي على شكل نصائح أولاً، ثم مطالب، ثم تهديدات بالعقوبات، ثم عقوبات. ومع استمرار هذه الأزمة تصاعدت لهجة التهديدات بإجراءات سياسية واقتصادية من جانب دول مختلفة، وخاصةً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص بعد صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، فاتسعت الدائرة لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.

صرح الأمين العام لرابطة الشيوعيين الشباب (YCL) في بريطانيا، مايك مكارتي، أن هذه المنظمة تدعم مطالب شباب لندن في العدالة والمستقبل.

يفسر البعض العَلمانية بأنّها إقامة الحياة بعيدا عن الدين، ويستنتجون أن علاقتها قائمة على أساس سلبي بالدين أي على أساس نفي الدين والقيم الدينية عن  الحياة، وهذا تفسير خاطئ.

يعكس النجاح المتفاوت الأمدية والنسب للقوى المعادية للشعب السوري ووحدته الوطنية في التجييش الفئوي على امتداد البلاد، والذي تجلى بصورة مقلقة في أوساط مختلف الطوائف والمذاهب والأديان والقوميات الموجودة في النسيج الديمغرافي السوري في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها سورية، المستوى الكبير من الارتدادت الاجتماعية التي خلّفها غياب الحياة السياسية في البلاد ردحاً طويلاً من الزمن، وتقهقر مفهوم المواطنة وتضعضعه أمام المفاهيم السابقة لمفهوم الانتماء الوطني والدولة الوطنية، والذي كان في الفترة القصيرة نسبياً التي تلت الاستقلال، قد قطع شوطاً لا بأس به إلى الأمام.

»كلما تتهدد مصالح البرجوازية تلجأ إلى الدين أو القومية«!