من جملة النتائج الأولية للحركة الشعبية أنها حركت المياه الراكدة في الوسط السياسي السوري، وفرضت على أغلب القوى والنخب السياسية الانخراط في النشاط، كل من موقعه وكل حسب مصالحه ودوره، وعلى أثر ذلك كثرت وتكثر المبادرات كحلول افتراضية للأزمة الوطنية الراهنة، وبغض النظر عن النيات الطيبة نعتقد أن معظم المبادرات والمواقف لم ترتق إلى مستوى الحدث وأبعاده ومآلاته المحتملة، وتعاني في الحد الأدنى من القصور المعرفي في فهم الواقع السوري.

يمارس السوريون اليوم الفعل السياسي بأقصى أشكاله، بعد سبات ظاهري واحتقان باطني متراكم، وفراغ سياسي «مديد»، بعد أن تُركوا ليعودوا إلى المكونات الاجتماعية الضيقة الطائفية والعشائرية والمناطقية، للاستقواء بها كمرجعية وضمانة في ظل الغياب الكبير لأهم مكونات الكرامة والحقوق الطبيعية ووسائل بلوغها وغياب أدوات تأطير القوة الشعبية من قوى سياسية على منابر ديمقراطية حقيقية ضاغطة تساهم في بناء العلاقة الحقيقية بين المواطن السوري ووطنه، وتؤسس لحقيقة مفهوم الوطن عن طريق المشاركة الحقيقية في بنائه وفي التمتع بثرواته أيضاً.

التصريحات الحكومية الأخيرة حول عدم وجود آفاق لزيادة الأجور في الأفق المنظور أثارت قلقاً واستياءً مشروعين في أوساط واسعة من المجتمع، إذ أن الواقع يشهد ارتفاعاً مستمراً للأسعار وجموداً نسبياً للأجور ما يؤدي في واقع الأمر إلى تراجع القدرة الشرائية الحقيقية للمواطن مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية لاحقة على المستوى الاجتماعي والسياسي..

استدعت الأزمة الوطنية السورية العميقة، بكل مظاهرها، وخاصةً نزيف الدماء السورية، مختلف مظاهر التدخل الخارجي، فعدا عن الشحن الإعلامي المنظم برزت كل أشكال التدخل الخارجي على شكل نصائح أولاً، ثم مطالب، ثم تهديدات بالعقوبات، ثم عقوبات. ومع استمرار هذه الأزمة تصاعدت لهجة التهديدات بإجراءات سياسية واقتصادية من جانب دول مختلفة، وخاصةً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص بعد صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، فاتسعت الدائرة لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.

صرح الأمين العام لرابطة الشيوعيين الشباب (YCL) في بريطانيا، مايك مكارتي، أن هذه المنظمة تدعم مطالب شباب لندن في العدالة والمستقبل.

يفسر البعض العَلمانية بأنّها إقامة الحياة بعيدا عن الدين، ويستنتجون أن علاقتها قائمة على أساس سلبي بالدين أي على أساس نفي الدين والقيم الدينية عن  الحياة، وهذا تفسير خاطئ.

يعكس النجاح المتفاوت الأمدية والنسب للقوى المعادية للشعب السوري ووحدته الوطنية في التجييش الفئوي على امتداد البلاد، والذي تجلى بصورة مقلقة في أوساط مختلف الطوائف والمذاهب والأديان والقوميات الموجودة في النسيج الديمغرافي السوري في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها سورية، المستوى الكبير من الارتدادت الاجتماعية التي خلّفها غياب الحياة السياسية في البلاد ردحاً طويلاً من الزمن، وتقهقر مفهوم المواطنة وتضعضعه أمام المفاهيم السابقة لمفهوم الانتماء الوطني والدولة الوطنية، والذي كان في الفترة القصيرة نسبياً التي تلت الاستقلال، قد قطع شوطاً لا بأس به إلى الأمام.

»كلما تتهدد مصالح البرجوازية تلجأ إلى الدين أو القومية«!

ترشح سورية اليوم إلى احتمالات وشيكة لمآلات سيئة ظهرت معالمها منذ بداية الأزمة، وتزداد عمقاً ووضوحاً خلال هذه الفترة. فبعد أن حمل الحراك الشعبي بذور الأمل بقدرته على مواجهة أعدائه الكثر، عادت الكفة لتبدو وكأنها ترجح مؤقتاً لمصلحة كل من يحمل لواء العنف والتضليل، وبدأ عنف الحل الأمني يطغى على أطراف معادلة الأزمة، 

«الشعب يريد إسقاط الفساد».. عبارة رددها الشباب السوري في قلب العاصمة دمشق، وبالتحديد من أمام قلعتها التاريخية والنصب التذكاري لصلاح الدين الأيوبي في ذكرى انطلاق الجبهة الشعبية للتغيير في سورية، ولا نظن أن هناك عبارة يمكن أن يتوحد حولها السوريون إذا أسقطوا الشعارات غير الموضوعية كهذه العبارة، وهي توازي شعار تحرير الجولان.. لماذا؟!...

تشكل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، أنزه انتخابات وأكثرها ديمقراطية في العالم العربي، لسبب بسيط جداً، هو أن حركة التحرر الفلسطينية فتح، التي كانت في الحكم، وجرت الانتخابات تحت إشرافها، احترمت إرادة الشعب الفلسطيني، وأقرت بخسارتها للأغلبية التي كانت تتمتع بها، لحماس التي فازت بها.

أكد د. غسان طيارة وزير الصناعة الأسبق أن التغييرات التي طالت قانون الانتخابات الجديد طفيفة مقارنة بالمشروع الأساسي، مشيراً إلى وجود الكثير من الملاحظات على هذا القانون، ومقسماً إياها إلى مجموعة من الملاحظات الصياغية، والتي تؤثر قليلاً على العملية الانتخابية، والملاحظات الأساسية التي تؤثر في نتائج الانتخابات العامة..

بدأت الأزمة السورية تظهر مع بدء الحراك الشعبي المنتفض في الخامس عشر من آذار، في حين يؤكد البعض أنها بدأت قبل ذلك بأسابيع، لكن الحقيقة - بظني - أن هذه الأزمة كانت قد انطلقت منذ سنين طويلة، والأسباب كثيرة!

ليس من قبيل المصادفة بالمطلق أن إعادة تسليط الأضواء إعلامياً على الطور الجديد من الأزمة الرأسمالية العالمية- الأمريكية الدولارية الإئتمانية تحديداً- تزامن مع تبلور جوقة جديدة من التحريض والاستعداء الخارجي ضد سورية: تصعيد «الحزم» التركي، قرارات وبيانات مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان، محكمة العدل الدولية، مجلس التعاون الخليجي، سحب عدد من السفراء للتشاور، المحكمة الخاصة بلبنان، الوكالة الدولية للطاقة الذرية و«ملف سورية النووي»، الخ...