منذ سنةٍ تقريباً امتلأت سورية بجماعاتٍ مسلحةٍ شديدة التنظيم، قامت بتنفيذ عمليات تخريبية على كامل التراب السوري، إلا أن أحداً لم يلتفت لها أو يقلق بشأنها ...

الإعلام التلفزيوني السوري العام والخاص، وبمواكبة الإعلام الورقي العام والخاص أيضاً، يثير استهجان المواطن حين يتحفه بمناظر مؤطرة ومحددة.. وكمثال عاجل على ذلك الإتحاف.. منظر باب مسجد من المساجد أو شارع من الشوارع أو سوق من الأسواق مع تعليق مهذب ومقتضب: الناس يتحركون بأمان واطمئنان ولا شيء غير ذلك!. بينما كل الناس يرون بعيونهم وأبصارهم خارج الشاشة عناصر حفظ النظام وسواهم من مختلف أسماء وأنواع الأجهزة التنفيذية ينتشرون في كثير من الأماكن متربصين بكل من تسول له نفسه أن يقول: «به». أما الإعلام الخارجي، إلا ما ندر، فيقدم بضاعته مسوقاً لها كأمهر لاعبي الكشتبان... وفهم المواطنين كفاية!! والأمثلة إطل…

تشير الإجراءات والتصريحات التي صدرت عن التحالف الأطلسي مؤخّراً، بعد مرور حوالي ستة أشهر على اندلاع الأحداث السورية المتصاعدة، إلى أنّ هذا التحالف ربّما حسم أمره تجاه الوضع السوري في مسألتين: الأولى مسألة السلطة الحاكمة التي ينبغي تغييرها حسب تأكيدات قادة التحالف، والثانية مسألة الشعب الثائر الذي ينبغي تغييره أيضاً، سواء بإخضاعه واحتوائه أم بتدميره وتخطّيه، وهو ما تدلّ عليه المناورات الغامضة لهؤلاء القادة، سواء في ما بينهم أم مع أطراف من المعارضة المغتربة والمقيمة

أثبتت الشهور الستة المنصرمة، وهي عمر تفجر الأزمة الوطنية العميقة التي ما انفكت تعصف بالبلاد، أن حالة المناطحة والتناحر الجارية بين النظام من جهة، والحركة الشعبية من جهة أخرى، في محاولة كل منهما نسف الآخر وإلغاءه،

عقدت رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعها الموسع الدوري في دمشق بتاريخ 10/9/2011، ناقشت فيه بشكل معمق استمرار الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها بلادنا سياسياً واجتماعياً،

مع إغلاق تحرير هذا العدد أفادت إذاعة الكيان الصهيوني الرسمية أن سلطات الاحتلال أمرت سفيرها في عمان والعاملين في السفارة بالعودة إلى «إسرائيل» خشية تنظيم تظاهرات عنيفة معادية للكيان في الأردن.

في المعلومات الاستخبارية، يقوم الخبراء المعنيون، بشأن العمليات العسكرية السريّة في إطار، مؤسسات المجمّع الأمني الاستخباري الفدرالي الأمريكي، والذي يضم أكثر من سبع عشرة وكالة استخبار واستطلاع، وفي مؤسسات البنتاغون، ومؤسسة مجلس الأمن القومي الأمريكي، حيث الأخير يرسم السياسات الخارجية للعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، وفي FBI وغيرها،

لم يكن العيد عيداً في أول أيام شوال.. كان يوماً رمادياً سرعان ما تلون بالأحمر القاني منذ لحظاته الأولى في العديد من المناطق... الجيش (عيّد) على الحواجز وفي الطرقات والشوارع، وكذلك الأمن والشبيحة ومن لف لفهم، بينما نامت المراجيح في المخازن مع الصدأ الذي راح يأكل مفاصلها، أما الأطفال فـ(عيّدوا) في المنازل على ألعابهم القتالية في الحواسب.. الكبار لم يتبادلوا التهاني، بل اطمأن بعضهم على بعض عبر الجوالات في المناطق التي لم يُقطع عنها الاتصال..

ساهم الحدث السوري أكثر من أي حدث آخر،  في تعميق الفرز السياسي في المنطقة، وذلك على أساس الموقف من السياسات الأمريكية- الإسرائيلية، بين من يؤيدها وينفذها من قوى الاعتدال العربي وقوى الأحلاف العسكرية مع الغرب وتحديداً التركية، وبين القوى المعادية لتلك السياسات، قوى محور المقاومة والممانعة، ويلعب هذا الفرز دوراً يتعاظم باستمرار في تطورات الأزمة في سورية في الوقت الحالي، وفي رسم ملامح سورية الجديدة ومصير سياساتها الخارجية ودورها المقبل في المنطقة.

ترتدي عملية تطويق العنف الجاري في سورية أهمية كبرى وحاسمة. العنف الذي تحول إلى حدث يومي منظم، تمارسه المليشيات المسلحة الموزعة في الجانبين المتضادين شكلياً.. أي النظام من جهة عن طريق «الشبيحة» المسلحين والعناصر الأمنية المتشددة، والحركة الشعبية من جهة أخرى عن طريق متسلقيها من «تنظيمات إرهابية» وتكفيريين.. وعلينا في البدء أن نتجاوز التخرصات الإعلامية الخارجية والمحلية، التي يحاول كل منها نفي أحد شكلي العنف كل حسب موقعه، ونذهب مباشرة لرؤية الواقع كما هو بعين المسؤولية الوطنية، وأن نعترف عندئذ بشكلي العنف، ونبحث عن السبب ومن ثم عن آليات تطويق العنف والخروج الآمن بسورية استعداداً للمعركة الوطنية…

تقف سورية الآن عند مفترق طرق لعلّه الأخطر في تاريخها ما بعد الاستقلال، مدعاته حال الاستعصاء الذي وصلته الأزمة الوطنيّة الكبرى عبر الشهور الخمسة الفائتة، والتي ستفضي، بالضرورة، إلى واحدٍ من مخرجين : إما الانزلاق إلى احتراب أهلي دموي عمره بالشهور بل ربما بالسنين، وكلفته مليون ضحية بين قتيل ومشوّهٍ ومقعد، أو، التوصّل إلى تسويةٍ تاريخيّةٍ كبرى - لطالما احتاجها الوطن السوري منذ أمد ليس بقصير– عنوانها التغيير، ومتنها استبدال نظام بتشييد دولة... دولة مدنية حديثة على قاعدة عقد اجتماعي جديد تتراضى عليه أطياف المجتمع السوري، ووفق ثوابته الوطنيّة والقوميّة.

كيفما تحدثنا عن الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها سورية، لا نجد مفراً من الحديث مرةً أخرى عن أن الحوار الوطني الشامل «هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة» التي تعصف بالبلاد منذ أشهر، وهذا ما جاء في صدارة البنود الثمانية عشر التي تضمنها البيان الختامي للقاء التشاوري للحوار الوطني الذي انعقد في دمشق ما بين 15 و18 تموز الفائت.

سجل وباء الدعارة والاتجار بالنساء والفتيات (الرقيق الأبيض) ارتفاعاً كبيراً في العراق من جراء أعمال العنف والاحتلال العسكري الأجنبي الذي مزق الأسر ودمر المؤسسات الوطنية وعمم الفقر بين الأهالي، فضلاً عن إجبار 4.4 مليون عراقي على النزوح عن ديارهم منذ عام 2003.

تأتي العقوبات الجديدة المفروضة على سورية، ومن ضمنها على النفط السوري، لتؤكد أنه ما من حل في الحاضر والمستقبل لدعم أي موقف وطني ممانع في مواجهة الإمبريالية والصهيونية إلا بالاعتماد على عناصر القوة الداخلية من شعب وجيش وقوى ومؤسسات وشركات وطنية.