تمر هذه الأيام ذكرى الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة لعام  1962الذي كان ثمرة تقاطع مصالح كبار الملاكين مع عقلية شوفينية نافذة ضمن جهاز الدولة آنذاك، لتكون نتيجة ذلك مشروعاً متكاملاً كان ضحيته الأساسية والمباشرة الآلاف من الفلاحين الكرد السوريين أباً عن جد الذين جرّدوا من الجنسية بموجب ذلك الإحصاء المشؤوم.

إذا كانت الرؤية ـ من حيث التعريف العام ـ «هي نسق متكامل من النظرات إلى العالم (الطبيعة والمجتمع والفكر)، تمارس تأثيراً هاماً على توجه البشر القيموي ونشاطهم»، فإن برنامج أي حزب شيوعي المنبثق عن رؤيته الطبقية ـ حسب لينين ـ هو عرض وخلاصة مكثفة لمبادىء وأهداف النشاط السياسي والعملي للحزب، ووثيقة نظرية رئيسية لذلك الحزب في مرحلة زمنية محددة، والتي من خلالها تتحدد أهدافه الاستراتيجية الكبرى، ومهماته القريبة والبعيدة وأسلوب تجسيدها على أرض الواقع!

 وافقت هيئة رئاسة مؤتمر الشيوعيين السوريين على وثيقة المهام البرنامجية، وقررت إطلاقها للنقاش العام تحضيراً لجلسة المؤتمر القادمة، وهذا هو نصها:

 تشير كل المعطيات في الأسابيع الأخيرة إلى الاهتمام المتزايد في أوساط المجتمع والدولة والإعلام بموضوع مكافحة الفساد، مما يؤكد أن هنالك حالة وعي متنام تجاه خطورة هذه الظاهرة على حاضر البلاد ومستقبلها.  

كثيرة هي المصطلحات والمفاهيم التي انتشرت وتناولها الناس، العامة منهم والخاصة، حتى أصبحت على كل لسان، لدرجة أنها أصبحت مشوشة، مسطحة، تموج فوق تيار الفكر دون العمق.

قيل إن فرانكو جند مخبريه من حثالة المجرمين، فأي خطاب كان يعتمد لجمع المحازبين؟ بالتأكيد كان يعتمد خطاباً يستقطب حضيض أصحاب النزعات الضارة، وهو خطاب غير عقلاني، يستقوي بالغرائز ويطمس الحقائق، إذ لكل قضية خطابها ورجالها. هذه محاولة للتحري عن فراكو عندنا.

في إطار التقليد السنوي لتخليد ذكرى شهداء الحزب والوطن قام حشد من الرفاق والأصدقاء بزيارة ضريح الشهيد نضال آل رشي في حي ركن الدين..

«لا رهان إلا على الشعب، وأمريكا رأس الإرهاب» التوقيع للحزب الشيوعي السوري ـ تيار قاسيون ـ واللافتة ترفعها شابة ترتدي حول عنقها فولار أحمر عليها مطرقة ومنجل باللون الأصفر، والرفاق الآتين من أنحاء دمشق وبعض المحافظات يحتشدون في ساحة عرنوس ويحتلون هذه المرة مؤخرة المظاهرة، ملقمين بطبل ومكبر للصوت في محاولة لاستعادة تراث الحزب وأزمنته.

من «وعد بلفور» حتى احتلال العراق تتغير وجوه الغزاة والمعتدين وتتعدد أشكال المؤامرات ضد بلداننا وشعوبنا، من «سايكس بيكو»، إلى اغتصاب فلسطين، إلى العدوان الثلاثي على مصر، إلى الأحلاف العسكرية، إلى عدوان حزيران عام 1967، إلى إجهاض حرب تشرين عام 1973، إلى مؤامرات «كامب ديفيد»، إلى اجتياح لبنان، إلى حرب الخليج الأولى والثانية، إلى اتفاقات أوسلو ووادي عربة، إلى احتلال العراق والتهديد بالعدوان على سورية ولبنان بعد القرار 1559، وبعد جريمة اغتيال الحريري، كلها حلقات في مسلسل المؤامرات الإمبريالية - الصهيونية ضد شعوبنا وسيادتنا وكرامتنا الوطنية بالإرهاب الأمريكي والسلاح الأمريكي وتواطؤ الرجعية وقوى الس…

إن المتتبع لتطور الهجمة الأمريكية – الصهيونية سياسياً وإعلاميا ضد سورية، ولبنان وضد المقاومة في فلسطين والعراق، يدرك أن الاعتماد على نزاهة التحقيق، الذي تجريه لجنة التحقيق الدولية بقيادة ديتلف ميليس حول جريمة اغتيال الحريري - علماًأن سورية كانت أكبر المتضررين من تلك الجريمة، وان اكبر المستفيدين منها هما أمريكا والكيان الصهيوني 

لم نشك يوما بالنوايا الأمريكية – الصهيونية العدوانية إزاء بلدنا سورية، فمنذ قانون محاسبة سورية، إلى القرار العدواني 1559، إلى القرار 1595 القاضي بتشكيل لجنة التحقيق الدولية، إلى القرار 1614 حول شروط التمديد لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، يتضح أكثر من أي وقت مضى أن الهدف الأكبر للتحالف الإمبريالي الأمريكي – الصهيوني هو الإجهاز على سورية التاريخ والجغرافيا، وتفتيت بنية الدولة والمجتمع أسوة بما يحدث في العراق، باتجاه تحقيق مخطط «الشرق الأوسط الكبير».

في مناقشة الخطة الخمسية العاشرة، في دورة مجلس الشعب الاستثنائية، اعترف عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء، بعد أن حاصرته أسئلة أعضاء المجلس، بعظمة لسانه وعلى رؤوس الأشهاد، بقوله حرفياً كما و رد في جريدة النور: «إن اقتصاد السوق الاجتماعي هو اقتصاد حر تنافسي يخضع لكل قوانين السوق الاقتصادية الرأسمالية».

استعادت الفكرة الليبرالية (السياسية) بعضاً من بريقها ومن شرعيتها في الربع الأخير من القرن العشرين. لكنها لم تأت  هذه المرة  محمولة في ركاب التيار الليبرالي، ولا هو كان يملك القاعدة الاجتماعية  ولا النخبة الفكرية والسياسية  القادرة على حملها وتنزيلها على معطيات الحراك الاجتماعي، وانما حملتها نخب منحدرة من أصول قومية ويسارية تراءت لها  في غمار نقد تجربة الثورة  أفكار الحرية والديمقراطية أسلحة فعالة في مواجهة حقبة الانكسار والتراجع، ومالت نحو أشكال من المصالحة الفكرية والنفسية مع بعض التراث الليبرالي بعد اذ كان موضوع نقد لاذع منها في سنوات الخمسينات والستينات.

سواء في أوروبا الغربية أم في الولايات المتحدة، جعلت الأوساط الحاكمة من الديمقراطية وسيلة، وذريعة، لفرض السوق الرأسمالية على بلدان العالم، فالخصخصة وسياسة السوق المفتوحة، وما ينتج عنهما من لا مساواة وتعميق للفوارق والتفاوت في التطور والنمو، هما التجسيد العملي للديمقراطية على الطريقة الأميركية التي لا تنهض منفصلة عن السوق الدولية الرأسمالية وتفرض حرية التملك وإقامة المنشآت والشركات على حساب المصلحة الوطنية. إن حكومات أوروبا الغربية والولايات المتحدة لا تعترف بديمقراطية أية دولة إذا لم تحرّر تجارتها، أي إذا لم تطلق يد الشركات الدولية المتعدّدة الجنسية في بلادها، وبالطبع فإن اقتصاديات هكذا دولة س…