ما كنّا ولن نكون من أنصار التهويل الذي يتعمد تخويف الجماهير، ولسنا كذلك ممن يؤثرون السلامة والفوز بما غنموه من أموال الشعب مثل قوى السوق والسوء. إن واجبنا الوطني يدعونا إلى التحذير الجدي من خطر العدوان المرتقب وعدم الاستهانة بالأهداف العدوانية الداهمة، التي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 1559 والموجه ضد سورية ولبنان، بغض النظر عن المزاعم والحجج التي استند إليها مقدمو مشروع القرار والتغييرات التي جرت على صيغته الأولى وإقراره بالصيغة النهائية المخففة من حيث الشكل حتى أمكن تمريره بسرعة قياسية غير مسبوقة بتاريخ الأمم المتحدة.

 لم تكن نتائج الانتخابات الإيرانية مفاجئة، بقدر سياقها الذي أفضى إلى هذه النتائج.. يقول المثل: «قل لي من يربت على كتفك، أقول لك من أنت»، لذلك فإن هيجان الغرب الإمبريالي على نتائج الانتخابات بمراكزه الفرنسية والإنكليزية والألمانية، يحمل معاني ودلالات بعيدة المدى.. والسؤال لماذا؟! هنالك بعض المؤشرات التي يسمح تجميعها بإلقاء بعض الضوء على هذا الأمر:

على هامش مناقشات مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية..

تنص المادة 307 من قانون العقوبات السوري العام على أن «كل عمل، وكل كتابة، وكل خطاب يقصد منها، أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية، أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة؛ يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين....».

جاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المنبثق عن لجنة شُكلت لوضعه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء السوري رقم (2437)، الصادر بتاريخ 7/6/2007، في إطار التوجهات الحكومية لإصلاح القوانين وتطويرها باعتبارها سند الشرعية ومنطلق الحماية وتحديد الصلاحيات؛ وقد انتهت اللجنة من إعداده في 5/4/2009.. فهل خرج مشروع القانون بالشكل والمضمون الذي يأمله ويحتاج إليه المجتمع السوري؟

عقد مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعه الأول بعد الاجتماع الوطني الثامن، وذلك في يوم الجمعة 19/6/2009، بالعاصمة دمشق..  وبعد إقرار جدول الأعمال المتضمن استعراض وتحليل آخر المستجدات السياسية، وتقييم فعاليات الاجتماع الوطني الثامن ونتائجه، ومآل الحوار حول وحدة الشيوعيين السوريين؛ ناقش الرفاق أعضاء الاجتماع النقاط الآنفة الذكر بعمق، وبروح عالية من المسؤولية تتناسب مع الظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة وبلادنا.

يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن رفع متوقع للأجور.. والسؤال المشروع: كم يجب أن تزداد الأجور كي تؤمن حياةً كريمةً للمواطن؟

لم يراوغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما وكبار أركان إدارته، ولاسيما وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، عندما أكدوا أن واشنطن سوف تعتمد سياسة «القوة الذكية»، في سياق الترويج لامتلاكه رؤية وأسلوباً مغايراً لسلفه «الغبي»، حسب هذه الإشارة، جورج بوش، الذي اعتمد سياسة القوة السافرة، وأبرز أدواتها، التدخل العسكري المباشر سواء في أفغانستان أو العراق.

قريباً، سيحل العام الخامس للخطة الخمسية العاشرة، والملفت للنظر أنه لم يجر تقييم شامل لتنفيذها إلاّ أحياناً وبشكل جزئي، ومن واضعيها أنفسهم. فكم سيكون هذا التقييم موضوعياً؟! سؤال مشروع يجب الإجابة عنه، وليس الهدف تسجيل نقاط على أحد، بقدر ما هو معرفة المسار الحقيقي الذي تسير عليه الأمور من أجل تدقيق السياسات المتبعة ومراجعتها والقيام بمعالجات جديدة إذا تطلب الأمر، وصولاً إلى تغيير منطق التوجه نفسه..

عندما طلعت علينا إدارة أوباما بنظرية القوة ««الذكية»»، ظن البعض واهماً أن عصر استخدام القوة العسكرية والتدخل المباشر قد تراجع..

يأتي التقنين على استهلاك الطاقة الكهربائية ليضاف إلى المشكلات التي يعاني منها المواطن السوري، ولا يمكن اعتبار تكرار انقطاع التيار الكهربائي في فترات معينة كل عام أمراً طارئاً عابراً، بل هو تعبير عن مشكلة أكبر وهي السياسات الحكومية التي بتراكم مفاعيلها السلبية أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه..

لأن النظام الرسمي العربي يفتقد للإرادة السياسية، وغير متصالح مع شعوبه، لا بل هو في حالة عداء معها ومع مصالحها الوطنية والاجتماعية- الاقتصادية، كان يراهن على ما يأتيه من دعم ومدد من الخارج لاستمراره في السلطة. وبالمقابل كانت دول الاعتلال العربي، وهي الغالبية الساحقة في هذا النظام، في حالة جاهزية دائمة للقبول بدور التابع والمساعد في تنفيذ المخططات الإمبريالية- الصهيونية في المنطقة.

استبقت جماعات الضغط اليهودية في الولايات المتحدة الزيارة التي سيبدؤها الرئيس المصري حسني مبارك إلى واشنطن، وأعدت قائمة مطالب جديدة من مصر تتعلق بقطاع غزة بدعوى أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي المصري.

 ترك تشكيل الحكومة الجديدة انطباعا ًإيجابياً بشكل عام، ولكي يستمر هذا الانطباع ويتعزز يجب أن يكون بيانها المنتظر على مستوى سمعتها التي تكونت، وحتى يكون البيان على مستوى التوقعات يجب أن يحدد موقفه من مهام أساسية مع الالتزام بجدول زمني محدد لتنفيذها. تحتوي البيانات الحكومية التقليدية على العشرات، إن لم نقل المئات، من الأهداف التي تعلن الحكومة عادة عن عزمها على تنفيذها دون الالتزام بجدول زمني محدد لها، مما يمنع موضوعياً مساءلتها عما قامت وعما لم تقم به. والمعروف أن أي برنامج مهما كبر وتوسع، إن لم يشر صاحبه إلى حلقاته وأهدافه الرئيسية ويضعها على سلم الأولويات فيبقى عاماً وناقصاً. لذلك ترتدي أهمية…