عملت الطبقات السائدة المستغلِّة على ترسيخ الانقسامات العمودية في مجتمعاتنا انطلاقاً من واقع «حرصها على تاريخ وتراث المنطقة»، لكن من وجهة نظر مصالحها الضيقة ودوام سيادتها، فإذا كانت الانقسامات الطائفية والمذهبية والعرقية منطقيةً ومصانةً في مجتمعاتنا ولها تمثيلاتها السياسية، فما الذي يجعل الانقسام الأفقي بين طبقة غنية مسيطرة وأخرى فقيرة مُسيطَر عليها غريباً وخارج حدود المنطق والتمثيل السياسي؟!

«عملية انتقال سياسي بقيادة سورية ويملكها السوريون»، «ويؤكد أن الشعب السوري هو المعني بإقرار مستقبل سورية»، «عملية سياسية بقيادة سورية تُيسرها الأمم المتحدة». هذه بعض من العبارات الواردة في القرار 2254، التي تؤكد ملكية السوريين للعملية السياسية وقيادتهم لها، وبأن دور الأمم المتحدة هو في تيسير تلك العملية. وفي بيان سوتشي

أجرت إذاعة «ميلودي إف إم» حواراً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، والقيادي في جبهة التغيير والتحرير، علاء عرفات، بتاريخ 31/10/2018، تناول آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالحل السياسي للأزمة السورية. فيما يلي، تعرض «قاسيون» جزءاً من هذا الحوار.

توقفنا في الجزء الأول عند مقولتين كاذبتين يستخدمهما المتشددون المحسوبون على المعارضة، هما: «كنا دائماً ضد التدخل الخارجي»، و«السلمية هي الأساس» بمعنى أنهم كانوا «مؤيدين لتلك السلمية». نتابع في هذا الجزء مع مقولتين إضافيتين...

شهدت الأسابيع الماضية حملات محلية واسعة في قرى الجولان السوري المحتل، لمواجهة الانتخابات المحلية التي تريد قوات الاحتلال فرضها للمرة الأولى، في القرى الأربعة: مسعدة- بقعاثا- عين قنيا- مجدل شمس. وذلك في إطار العمليات التصعيدية (الإسرائيلية) التي تشهدها الأراضي المحتلة عموماً في فلسطين، وفي سورية.

تتحول منطقة شرق الفرات إلى مركز الاهتمام الأساسي في عملية إطفاء نقاط الاشتعال في الأراضي السورية. فإدلب وبعد اتفاق سوتشي، أصبحت رهن مسارين: إما إرضاخ مستخدمي النصرة، للتخلص منها دون معارك، أو إجراء المعركة الكافية الضرورية ليقتنعوا. ولكن شرق الفرات حيث القوات الأمريكية هو المفصل الأكثر حساسية.

يعيش المتشددون حالة اطمئنانٍ حيال درجة التدويل التي وصلت إليها المسألة السورية؛ فهم يعلمون، كما يعلم الجميع، أنّ الكباش الدولي، والذي لا يتعلق بسورية فحسب- وإن كانت قد باتت على رأس جدول أعماله- بل وبصياغة جديدة لمجمل العلاقات الدولية، هو كباش لن ينتهي في القريب العاجل، بل سيأخذ عدة سنوات أخرى ليصل إلى نهاياته المنطقية.

«حرر» التحالف الدولي الرقة، منذ عام مضى، بعد أن ردمها فوق سكانها، ولم يسمح بإقامة ممرات آمنة لخروج المدنيين. وبعد عمليات «التحرير» التي امتدت على طول الشريط الحدودي السوري مع العراق، والتي قامت بها قوات سورية الديمقراطية، بقيت منطقة لا تتجاوز طولاً 60 كم، على الضفة الشرقية للنهر... «مستعصية على التحرير» بل بقيت قوات داعش فيها محافظة على قدراتها الهجومية!

تجتهد مجموعة من «المنظرين» - تضم سوريين وغير سوريين– من المحسوبين في عداد المعارضة، في حبك وتصنيع رؤية محددة للوضع السوري وللوضع الدولي والإقليمي بالضرورة، وظيفة تلك الرؤية هي تبرير السياسات والمواقف التعطيلية والمتشددة. نتعمد في وصف هؤلاء قولنا (المحسوبين في عداد المعارضة)، لأن الأمور إذ تقاس بنتائجها، فإنّ نتائج عمل هؤلاء صبّت دائماً وأبداً في مصلحة أقرانهم من متشددي النظام، إلى الحد الذي بات من الصعب عنده التفريق بين هذا وذاك... 

عقدت في اسطنبول يوم السبت 27 تشرين الأول، قمة رباعية حول سورية ضمت كلاً من روسيا، تركيا، ألمانيا، وفرنسا، أكدت في ختامها على ضرورة الحل السياسي في البلاد، وشددت على دعمها للاتفاق الروسي- التركي حول إدلب.

كتب أركادي سافيتسكي مقالاً في موقع «Strategic-culture» بعنوان: «إنّه الاقتصاد أيها الأحمق: الدافع الحقيقي وراء العقوبات الأمريكية على روسيا»، وجاء فيه ما مضمونه:

عودة اللاجئين السوريين... واحدة من العناوين الأساسية التي انتقلت إلى الواجهة منذ صيف العام 2018، بعد أن أعلنت روسيا مبادرتها لإعادة حوالي 1,5 مليون لاجئ أبدوا رغبتهم بالعودة من الإقليم على الأقل. وبالطبع على الضد من الموقف الروسي، هنالك الموقف الغربي، الذي وكما في إعادة الإعمار... يضع محدداتٍ وشروطاً لانخراطه وموافقته على عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم!

عادت إلى الواجهة، مع تقديم دي مستورا استقالته، الطروحات المعادية للقرار 2254؛ سواء تلك التي تأتي من طرف متشددين محسوبين على المعارضة، أو تلك الآتية من متشددين محسوبين على النظام. أما الطرف الأول، فقد عاد يكرر نغمة الشروط المسبقة ويتبجح علناً أنّ كل ما يقوم به بخصوص العملية السياسية ليس إلا مراوغة، لأنه «متأكد أن النظام لن يدخل في العملية السياسية».

تتالى في الفترة الأخيرة إصدار وطرح مجموعة من القوانين والمراسيم والإجراءات الرسمية التي يلاحظ بأنها تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بإحداث تغييرات في جملة من العمليات الاجتماعية في سورية، مع تركيز واضح على المجالات التعليمية والتربوية والثقافية، وما يرتبط بها مباشرةً من العمليات الاقتصادية وبالتالي السياسية العامة، والتي من المعروف جيداً ارتباطها الوثيق وانعكاسها على تطوّر أو تخلّف المجتمع– والدولة– عبر التأثير المباشر بحياة عصبه الأساسي المحرّك، أي: جيل الشباب.