اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي، 6 تشرين الثاني 2025، قراراً جديداً حول سورية حمل الرقم 2799 لعام 2025، تم بموجبه رفع اسم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الإرهاب، ووضْعُ سورية تحت الفصل السابع بنص صريح لأول مرة.

رغم الحركة الدبلوماسية النشطة التي تقوم بها السلطة السورية، وعلى خطوط متعددة متوازية، تشمل الولايات المتحدة وروسيا والدول العربية إضافة إلى تركيا بطبيعة الحال، وبعض الدول الأوروبية، إلا أن حالة الاستعصاء الداخلي لا تزال قائمة؛ على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي على حد سواء. يتعزز الأمر مع استمرار العقوبات وعدم رفعها، ومع استمرار حالة الابتزاز الخارجي متعدد الأوجه، وخاصة عبر الاعتداءات والتدخلات «الإسرائيلية» التي لا تتوقف، والتي تأخذ أشكالاً متعددة، عسكرية وأمنية وسياسية، خاصة عبر المتاجرة العلنية بموضوع «الأقليات» والدفع العلني نحو تقسيم سورية.

أثار تقريران لوكالة رويترز حول الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الأسد، قدراً كبيراً من التساؤلات والنقاشات؛ التقرير الأول نُشر بتاريخ 25 تموز الماضي وحمل عنوان «تقرير خاص سوريا تعيد هيكلة اقتصادها سراً... وشقيق الرئيس يقود المهمة». والثاني نُشر يوم الجمعة الماضي 31 تشرين الأول وحمل عنوان «عن كثب-لا غنائم حرب... الشرع يطبق القانون على الموالين».

لم يكن قرار رفع أسعار الكهرباء الذي أعلنته وزارة الطاقة مؤخراً سوى إعلان صريح عن السير في الطريق المعاكس تماماً لمصالح السوريين، وعن الاستمرار في المنهجية التي أثبتت الوقائع مراراً وتكراراً أنها لا تقود إلا إلى الخراب: رفع الأسعار قبل رفع الأجور بشكلٍ حقيقي، وتحميل الفقراء كلفة ما دمرته السياسات الخاطئة التي تراكمت عبر عقود ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

انشغلت مراكز الأبحاث والمنابر الإعلامية العالمية والعربية خلال الأسبوعين الأخيرين، بتتبع الآثار والتداعيات الناجمة عن قرار الصين تقييد ومراقبة صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، بحيث لا يتم استخدمها في المجالات العسكرية نهائياً، وبحيث لا تستخدم في المجالات المدنية والمزدوجة الاستخدام إلا بعد الموافقة الصينية. وهو أمر وضع صناعة السلاح الأمريكي والغربي في مأزق ضخم، ناهيك عن آثاره المختلفة على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية لعدد كبير جداً من الصناعات، لتكون هذه الخطوة الصينية الأولى من نوعها بوصفها انتقالاً من سياسة الرد بالمثل، والدفاع ضد الهجوم الأمريكي والعقوبات الأمريكية، باتجاه الدفاع ال…

* السلوك العملي للسلطة الجديدة يظهر ميلها نحو الاستئثار وإغلاق باب المشاركة * الاستئثار لا يشمل القطاع السياسي فقط، بل ويمتد للاقتصادي والإداري * الحوار الوطني يتحول إلى فرصة ضائعة لأنه كان شكلياً وغير ملزم * الناس تجتمع لمواجهة مشاكلها، وحين تُحجب السياسة، تجتمع الناس على أسس ما قبل وطنية (قومية، دينية، طائفية) * التجمع على أسس ما قبل وطنية، يعني تفجير السلم الأهلي ووحدة البلاد، ويعني الدمار الاقتصادي والأمني والسياسي * المشاركة المطلوبة سياسية وليست تجميعاً طائفياً أو قومياً أو عشائرياً

الشعب السوري وحدة سياسية تاريخية متكاملة، ولا يمكن تعريفه بكونه جمعاً حسابياً لقوميات وأديان وطوائف وعشائر. هذه الوحدة المتكاملة تتضمن تناقضاً بين الناهبين والمنهوبين؛ الناهبون الذين لا يتجاوزون 10% من السكان، وينتمون إلى كل القوميات والأديان والطوائف، والمنهوبون الذين يزيدون على 90% من السكان، وينتمون أيضاً إلى كل القوميات والأديان والطوائف.

حظيت الزيارة التي قام بها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى روسيا يوم الأربعاء 15 تشرين الأول، بكمٍ كبير من القراءات والتحليلات، ناهيك عن «التسريبات» التي ليس من الصعب التقدير أن جزءاً مهماً منها يندرج ضمن إطار البروباغاندا الإعلامية، أكثر مما يندرج في إطار ما جرى فعلاً ضمن الزيارة، وضمن اللقاء مع الرئيس الروسي بوتين.

تشهد عمليات التفاوض حول تطبيق اتفاق 10 آذار بين السلطة في دمشق وبين قوات سورية الديمقراطية، عمليات شدّ وجذب متواصلة، يتخللها تحقيق بعض التقدم الجزئي في ملفات فرعية من حين إلى آخر، وتتخللها أيضاً توترات أمنية/عسكرية متنقلة، من الشيخ مقصود إلى دير حافر إلى سد تشرين وغيرها من المناطق، إضافة إلى دور كثيف للطرفين الأمريكي والتركي، ناهيك عن الأدوار المخفية لـ «الإسرائيلي» عبر الأطراف المختلفة، والتي تصب دائماً في عمليات التصعيد والتوتير ومحاولات التفجير.

خلال الأيام الماضية، احتفل الإعلام الرسمي السوري الجديد، ومعه بطبيعة الحال عدد من المسؤولين السوريين الجدد و«المؤثرين» الجدد، مرة جديدة برفع العقوبات الأمريكية عن سورية، وذلك انطلاقاً من أن مجلس الشيوخ الأمريكي مرر قانون موازنة الدفاع للسنة القادمة، مع إضافة مواد عليه تتعلق بإلغاء قانون قيصر الخاص بالعقوبات على سورية «دون شروط» كما يقال، ولكن في الحقيقة مع وجود آليات رقابة تسمح بإعادة فرض عقوبات على سورية في أي وقت لاحق، على أن يبدأ تطبيق الأمر مع بداية السنة الجديدة.

تسمح الشهور العشرة الماضية، وتحديداً بعد زيارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى روسيا يوم الأربعاء 15 تشرين الأول، بتقييم موضوعي للدور الأمريكي في سورية؛ فرغم «الكلام المعسول» والوعود المتكررة، إلا أن السياسة الأمريكية تجاه سورية اتسمت بأنّها تعمل بوضوح بالضد من المصلحة السورية، وبغياب وجود نيّة حقيقية لصُنّاع القرار الأمريكيين بإعطاء سورية فرصة جدية للخروج من المستنقع الذي كانوا هم أنفسهم طرفاً معلناً في صناعته.

أجرت صحيفة فايننشال تايمز قبل بضعة أيام لقاء مع المبعوث الأممي لسورية غير بيدرسن، أطلق خلاله جملة من التصريحات المهمة عقب تقديمه لطلب استقالته؛ وكالعادة، فإن المبعوثين الدوليين يخرجون الماء الذي في فمهم حين يصبحون خارج الملف، أو على وشك الخروج منه... فيما يلي تقدم قاسيون ترجمة للمادة التي نشرتها فايننشال تايمز يوم السابع من أكتوبر الجاري.

تُعتبر لجنة الشؤون العامة الأمريكية «الإسرائيلية» أو «أيباك» (AIPAC) إحدى أكثر منظمات الضغط نفوذاً في واشنطن، والأكثر تأثيراً على السياسات الأمريكية؛ حيث تطور ذلك التأثير بشكل متصاعد منذ تأسيسها في خمسينيات القرن الماضي. ولا يقتصر تأثير «أيباك» على العلاقات الأمريكية «الإسرائيلية» فحسب، بل يشمل أيضاً السياسة الأمريكية بشكل عام وتجاه الشرق الأوسط بشكل خاص.

أثار المرسوم الرئاسي رقم (188) لعام 2025، والذي أصدره الرئيس الانتقالي مؤخراً لتحديد العطلات الرسمية، جدلاً واسعاً في الشارع السوري، وخاصة أن المرسوم ألغى عطلة 6 تشرين الأول المكرسة لحرب تشرين 1973 مع العدو الصهيوني، والتي استشهد فيها أكثر من 3500 سوري على أقل تقدير، وفقاً لإحصاءات مختلفة.