نشر موقع أوسكار نيوز مراجعة حديثة لكتاب «الأزمة السورية: الجذور والآفاق» للدكتور قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية. فيما يلي نص المراجعة كما وردت، مع رابط تحميل الكتاب في نهايتها. 

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، 19 كانون الأول 2025، قانون موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2026، والذي تضمن إنهاءً كاملاً لقانون العقوبات الأشهر والأقسى على سورية والمسمى «قيصر» ضمن ما أسماه «منح فرصة لسورية».

يوم الخميس الماضي، 19 كانون الأول، وخلال احتفاله بعيد «حانوكا» اليهودي في البيت الأبيض، أطلق ترامب جملة من التصريحات بما يخص الجولان السوري المحتل، متفاخراً بأنه «منحه لإسرائيل»، وأنه أرض غنية تساوي ترليونات الدولارات، مذكراً بذلك بالقرار الذي اتخذه في ولايته الأولى، وتحديداً يوم 25 آذار 2019، بالتوقيع على مرسوم رئاسي أمريكي يعترف بـ«السيادة الإسرائيلية الكاملة على مرتفعات الجولان السوري».

أثبتت التحولات العالمية العميقة، وتحديداً بعد تبدل ميزان القوى وتوتر العلاقات الأميركية- الصينية، أن الدول التي تمر بأزمات ليست بالضرورة محكومة بالتوسل، أو الفشل. فثمة دول استطاعت تحويل التحديات إلى فرص، وإعادة بناء موقعها في النظام الدولي أو الإقليمي عبر إدارة سياسية ذكية، قادرة على إبداع الحلول لأن التاريخ لا يحركه حجم الموارد فحسب، بل الإرادة وقدرة الفاعلين على قراءة اللحظة.

منذ إصدار المرسوم رقم 20، قبل أكثر من ستة أشهر، من قبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، والقاضي بإنشاء «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية»، ولاحقاً إعلان تشكيلها في آب الماضي، بموجب المرسوم 149، لم يتوقف النقاش حول العدالة الانتقالية، ويمكن رصد ندوات ومحاضرات وجلسات وورشات عمل حول الموضوع يومياً، وعدد منها يشمل الهيئة نفسها. إلا أنه حتى الآن ما زال هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إجابات وتفاصيل، من الهيئة نفسها والسلطة التي شكلتها.

رغم الجهود الكبيرة التي يجري بذلها لإضفاء أجواء احتفالية على الوضع السوري الراهن، إلا أن الأمر يبدو– وفقاً للمثل الشعبي- كمن «يرش على الموت سكراً»؛ فالوقائع واضحة وصارخة بعمق المأساة المتراكمة والمتفاقمة... بدءاً من الوضع السياسي العام الذي ما تزال سورية بموجبه عبارة عن مجموعة من المناطق التي تحكمها سلطات مختلفة، وتسود فيها فضاءات اقتصادية متعددة، ومروراً بالأوضاع الاقتصادية الكارثية والإجراءات والتوجهات الليبرالية المعادية لمصالح أكثر من 90% من السوريين، والمتوافقة مع وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، وليس انتهاءً بالأوضاع الأمنية التي تزداد خطراً يوماً بعد يوم، بفعل التدخلات الخارجية المدم…

يُعدّ حقّ تقرير المصير واحداً من أكثر المفاهيم السياسية التي شهدت تحولات جوهرية عبر التاريخ، إذ تغيّرت مضامينه بتغير الظروف الدولية وتطور بنية الدولة الحديثة. فمنذ أن برز المفهوم في صورته الأولية إبّان الثورتين الفرنسية والأمريكية في أواخر القرن الثامن عشر، مروراً بصياغاته القومية في أوروبا القرن التاسع عشر، وصولًا إلى تكريسه في القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، ظلّ حقّ تقرير المصير محوراً صراعياً يحدد مصائر شعوب ودول، ويعيد رسم الخرائط السياسية عالميًّا.

يصادف صدور عدد قاسيون هذا، ذي الرقم 1255، يومَ الإثنين 8/12/2025، أي في الذكرى السنوية الأولى لسقوط سلطة الأسد. وإذا كان من حق السوريين، بعد عقود من الظلم والنهب والقمع، أن يحتفلوا بهذه الذكرى، فإن من حقهم أيضاً أن يدرسوا ما جرى خلال سنة ما بعد السقوط، على مختلف المستويات والصعد، الاقتصادية-الاجتماعية المعاشية، والديمقراطية، والوطنية، والأمنية، والثقافية... إلخ، ليحددوا هل يتم السير فعلاً في الاتجاه الصحيح المطلوب الذي يخدم الشعب السوري ويرفع المظالم عنه ويفتح أمامه طريق التطور والتقدم والازدهار، أم أن السير يجري باتجاه معاكس يعيد تعظيم المخاطر الكبرى التي تهدد وحدته وسلمه الأهلي واستقلال بلا…

«طُويتْ اليوم صفحة سوداء في تاريخ سورية والشعب السوري؛ صفحةٌ كان شعبٌ بأكمله محشوراً في هامشها الضيق، يعاني شتى صنوف العذاب والقهر والحرمان والآلام والتهجير والفقر والمعتقلات، بينما كان يحتل متنها بأكمله، الاستبداد والفساد والنهب والتغول على حقوق الناس وكراماتهم.

يعالج البعض موضوع الطائفية من وجهة نظر أخلاقية وإنسانية عامة، وأحياناً من وجهة نظر وطنية... وهذا كله ضروري ومطلوب، وربما يساعد إلى هذا الحد أو ذاك في تطويق الظاهرة الطائفية، ولكنه بالتأكيد غير كافٍ لمعالجتها بشكل جذري؛ إذ إن الخطابات العامة الإنسانية والأخلاقية والوطنية، تبقى ذات طابع وعظي وشكلي إلى حد بعيد، حين لا تلامس الجوهر الاقتصادي الاجتماعي للمسألة.

ارتفع خلال الأسابيع الماضية، صخبُ الخطابات الطائفية بأشكالها «السلمية» والعنيفة. وترافق ذلك مع ارتفاع حدة تقسيم السوريين بين شوارع متقابلة متضادة، عبر المظاهرات والمسيرات، في تكرار للمشهد البائس الذي عاشته البلاد خلال حقبة الأسد. وذلك بالتوازي مع تصاعد التدخلات والاعتداءات الخارجية على سورية، وعلى رأسها الاعتداءات «الإسرائيلية»، وآخرها في بيت جن في ريف دمشق، حيث تصدى ثلة من الشبان للتغوّل الصهيوني معيدين التأكيد على أن عجرفة «الإسرائيلي» وبطشه، لن تثني السوريين عن الدفاع عن أرضهم وكرامتهم، وأن خيار الشعب السوري أولاً وأخيراً هو التصدي للمحتل، بغض النظر عن ضرورات الأنظمة، أو عن أوهامها.

أثبتت السنة الأخيرة، في ظل انعدام برنامج تغيير حقيقي لدى السلطة القائمة يصب في مصلحة الناس (فالواضح أن لديها برنامجها الخاص اقتصادياً واجتماعياً والذي لا يصب في مصلحة الناس)، وفي ظل غياب برامج التغيير لدى قسم مهم من القوى التي ترى نفسها معارضة للسلطة، وفوق هذا وذاك، في ظل إسهام الخارج بقدر هائل من التحريض الطائفي والقومي والديني، ظهر أن عمق الوطنية لدى كثيرين لا يتجاوز بضع ميليمترات سطحية من أجسادهم، وربما أقل...

حتى الآن، يتم استخدام آلة الزمن في سورية باتجاه واحد فقط: نحو الوراء، نحو الخلف، نحو الماضي؛ فمن عاش الأسبوع الفائت في البلاد، شعر أنه عاد بالزمن إلى الوراء، إلى أيام المظاهرات المعارضة والمسيرات المؤيدة، مع بعض التبديلات الشكلية بالطرابيش، ومع بقاء الاستقطابات المعلنة أو المخفية، قائمة على أسس طائفية وقومية ودينية.

ابتداء باللقاء الذي جمع ترامب مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع (في أيار 2025 في العاصمة السعودية الرياض، وبتسهيل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان)، وكلام ترامب في حينه (والذي ما يزال كلاماً) أنه سيرفع العقوبات عن سورية و«سيعطيها فرصة»، والإعلام العالمي والإقليمي والمحلي، يحاول تقديم صورة مفادها أن سورية باتت تحت الجناح الأمريكي، وأنها انتقلت انتقالاً تاريخياً مكتملاً لتكون محمية أمريكية في قلب الشرق الأوسط.