«طُويتْ اليوم صفحة سوداء في تاريخ سورية والشعب السوري؛ صفحةٌ كان شعبٌ بأكمله محشوراً في هامشها الضيق، يعاني شتى صنوف العذاب والقهر والحرمان والآلام والتهجير والفقر والمعتقلات، بينما كان يحتل متنها بأكمله، الاستبداد والفساد والنهب والتغول على حقوق الناس وكراماتهم.

يعالج البعض موضوع الطائفية من وجهة نظر أخلاقية وإنسانية عامة، وأحياناً من وجهة نظر وطنية... وهذا كله ضروري ومطلوب، وربما يساعد إلى هذا الحد أو ذاك في تطويق الظاهرة الطائفية، ولكنه بالتأكيد غير كافٍ لمعالجتها بشكل جذري؛ إذ إن الخطابات العامة الإنسانية والأخلاقية والوطنية، تبقى ذات طابع وعظي وشكلي إلى حد بعيد، حين لا تلامس الجوهر الاقتصادي الاجتماعي للمسألة.

ارتفع خلال الأسابيع الماضية، صخبُ الخطابات الطائفية بأشكالها «السلمية» والعنيفة. وترافق ذلك مع ارتفاع حدة تقسيم السوريين بين شوارع متقابلة متضادة، عبر المظاهرات والمسيرات، في تكرار للمشهد البائس الذي عاشته البلاد خلال حقبة الأسد. وذلك بالتوازي مع تصاعد التدخلات والاعتداءات الخارجية على سورية، وعلى رأسها الاعتداءات «الإسرائيلية»، وآخرها في بيت جن في ريف دمشق، حيث تصدى ثلة من الشبان للتغوّل الصهيوني معيدين التأكيد على أن عجرفة «الإسرائيلي» وبطشه، لن تثني السوريين عن الدفاع عن أرضهم وكرامتهم، وأن خيار الشعب السوري أولاً وأخيراً هو التصدي للمحتل، بغض النظر عن ضرورات الأنظمة، أو عن أوهامها.

أثبتت السنة الأخيرة، في ظل انعدام برنامج تغيير حقيقي لدى السلطة القائمة يصب في مصلحة الناس (فالواضح أن لديها برنامجها الخاص اقتصادياً واجتماعياً والذي لا يصب في مصلحة الناس)، وفي ظل غياب برامج التغيير لدى قسم مهم من القوى التي ترى نفسها معارضة للسلطة، وفوق هذا وذاك، في ظل إسهام الخارج بقدر هائل من التحريض الطائفي والقومي والديني، ظهر أن عمق الوطنية لدى كثيرين لا يتجاوز بضع ميليمترات سطحية من أجسادهم، وربما أقل...

حتى الآن، يتم استخدام آلة الزمن في سورية باتجاه واحد فقط: نحو الوراء، نحو الخلف، نحو الماضي؛ فمن عاش الأسبوع الفائت في البلاد، شعر أنه عاد بالزمن إلى الوراء، إلى أيام المظاهرات المعارضة والمسيرات المؤيدة، مع بعض التبديلات الشكلية بالطرابيش، ومع بقاء الاستقطابات المعلنة أو المخفية، قائمة على أسس طائفية وقومية ودينية.

ابتداء باللقاء الذي جمع ترامب مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع (في أيار 2025 في العاصمة السعودية الرياض، وبتسهيل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان)، وكلام ترامب في حينه (والذي ما يزال كلاماً) أنه سيرفع العقوبات عن سورية و«سيعطيها فرصة»، والإعلام العالمي والإقليمي والمحلي، يحاول تقديم صورة مفادها أن سورية باتت تحت الجناح الأمريكي، وأنها انتقلت انتقالاً تاريخياً مكتملاً لتكون محمية أمريكية في قلب الشرق الأوسط.

كانت التصريحات الرسمية التي خرجت في شهر تموز الماضي، وعلى رأسها ما قاله حاكم مصرف سورية المركزي الذي أكد أنه، وفقاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية، فإن البلاد لن تلجأ إلى الديون الخارجية ولن تستدين من صندوق النقد أو البنك الدوليين، مطمئنةً للسوريين الذين خبروا جيداً وصفات هاتين المؤسستين، وعرفوا أثمانها الباهظة جيداً. فالسياسات التي جُربت في سورية سابقاً، تحت مظلة «الإصلاح» و«الانفتاح»، لم تنتج سوى تدمير ممنهج لمعيشة الفقراء، وتراجع متسارع لدور الدولة، وانفجار اجتماعي هائل ما زالت البلاد تدفع فواتيره حتى اليوم.

اتخذ مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 6 تشرين الثاني 2025، قراراً تحت الفصل السابع بخصوص سورية، حمل الرقم 2799. وقد نال القرار 14 صوتاً مؤيداً مع امتناع الصين عن التصويت، وهو الأمر الذي يحمل دلالات مهمة، ينبغي محاولة فهمها.

خلال الأسابيع الماضية، ظهرت تصريحات ومؤشرات جديدة حول طباعة العملة الجديدة وطرحها للتداول ابتداءً من أوائل العام المقبل. وهي المسألة التي يمكن اعتبارها قنبلة اقتصادية واجتماعية ذات أثر مباشر على حياة السوريين، وتتطلب تداركاً سريعاً قبل أن تتحول إلى كارثة اجتماعية لا يمكن لأحد أن يتوقع نهايتها.

أصدرت النيابة العامة في إسطنبول، يوم الجمعة 7 تشرين الثاني الجاري، مذكرة توقيف بحق 37 مسؤولاً «إسرائيلياً» بينهم نتنياهو ووزير حربه، بتهمة «الإبادة الجماعية».

يلعب جهاز الدولة، أي جهاز دولة على العموم، وفقاً لغرامشي وغيره من الفلاسفة والمفكرين، دوراً مركباً من مكونين: «القمع» و«التراضي/التنظيم»؛ أما القمع، فهو أن جهاز الدولة، بالمحصلة، يقف (حاملاً عصاه) إلى جانب مصالح قسم من المجتمع ضد مصالح القسم الآخر. وهذان القسمان ليسا قائمين على أسس عرقية أو قومية أو دينية أو طائفية، بل بالضبط على أسس اقتصادية. يتضح الأمر من طريقة توزيع الثروة في البلاد؛ فحين يحصل 90% من السكان على 10% من الثروة أو أقل، بمقابل حصول 10% من السكان على 90% من الثروة أو أكثر، فإن جهاز الدولة، والسلطة التي تسيره، يحملان العصا (الأمنية/ العسكرية/ القانونية/ الثقافية إلخ) بشكل ملموس…

اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي، 6 تشرين الثاني 2025، قراراً جديداً حول سورية حمل الرقم 2799 لعام 2025، تم بموجبه رفع اسم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الإرهاب، ووضْعُ سورية تحت الفصل السابع بنص صريح لأول مرة.

رغم الحركة الدبلوماسية النشطة التي تقوم بها السلطة السورية، وعلى خطوط متعددة متوازية، تشمل الولايات المتحدة وروسيا والدول العربية إضافة إلى تركيا بطبيعة الحال، وبعض الدول الأوروبية، إلا أن حالة الاستعصاء الداخلي لا تزال قائمة؛ على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي على حد سواء. يتعزز الأمر مع استمرار العقوبات وعدم رفعها، ومع استمرار حالة الابتزاز الخارجي متعدد الأوجه، وخاصة عبر الاعتداءات والتدخلات «الإسرائيلية» التي لا تتوقف، والتي تأخذ أشكالاً متعددة، عسكرية وأمنية وسياسية، خاصة عبر المتاجرة العلنية بموضوع «الأقليات» والدفع العلني نحو تقسيم سورية.

أثار تقريران لوكالة رويترز حول الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الأسد، قدراً كبيراً من التساؤلات والنقاشات؛ التقرير الأول نُشر بتاريخ 25 تموز الماضي وحمل عنوان «تقرير خاص سوريا تعيد هيكلة اقتصادها سراً... وشقيق الرئيس يقود المهمة». والثاني نُشر يوم الجمعة الماضي 31 تشرين الأول وحمل عنوان «عن كثب-لا غنائم حرب... الشرع يطبق القانون على الموالين».