يُعدّ نموذج الدولة الوطنية الذي تشكّل في سورية بعد الاستقلال أحد نتاجات المخاض التاريخي الذي أعقب انهيار السلطنة العثمانية وصعود نظام (الدولة القومية) في المجال العالمي. ووفقاً لمنظور تاريخانية الدولة، فإن الدولة ليست كياناً مجرداً أو محايداً، بل بناءً تاريخياً يتكوّن ضمن توازنات قوى داخلية وخارجية، وفي سياق بنى اجتماعية واقتصادية محددة. من هذا المنطلق، لا يمكن فهم الدولة الوطنية السورية خارج شروط تشكّلها ومخاضات مرحلة الانتداب الفرنسي، ولا خارج مهامها الأولى المرتبطة بتوحيد المجال الجغرافي، وبناء مؤسسات سيادية، وصياغة هوية سياسية جامعة لمجتمع متعدّد.

يُعدّ مفهوم اللامركزية أحد أكثر المفاهيم السياسية تعرّضاً للتشويه في النقاش العام السوري، سواء نتيجة الجهل بطبيعته ومضامينه، أو بفعل إرادة سياسية واعية تسعى إلى إفشاله، أو تفريغه من محتواه. فمرة يُهاجَم بوصفه مشروع تقسيم مقنّع، وتُشيطَن الأصوات الداعية إليه، ومرة أخرى يُختزل في إجراءات شكلية أو ترتيبات أحادية تُفرض من طرف واحد. وفي الحالتين، يجري الابتعاد عن جوهر اللامركزية بوصفها خياراً ديمقراطياً، لا أداة غلبة أو فرض وتثبيت أمر واقع.

شكّل الحدث الفنزويلي صدمة للوعي العام على المستوى العالمي، خاصة بالنسبة لمن لم يقرأ تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية خلال ما يزيد عن مائتي عام؛ فبدا له المشهد، مشهد اختطاف/اعتقال رئيس دولة من قبل قوات خاصة لدولة أخرى، أمراً صادماً وغير مسبوق على الإطلاق، في حين أن التاريخ يقول لنا أشياء أخرى في هذا الخصوص.

على السطح، يبدو ما جرى في فنزويلا انتصاراً للأمريكي؛ القوي، المهيمن، الذي يبطش حيث يشاء ومتى يشاء، ويفرض إرادته بمختلف الوسائل، بما في ذلك بالحديد والنار والانقلابات العسكرية والإجرام. أما في العمق، فالصورة الحقيقية معاكسة تماماً، ويمكن تبينها بالنظر إلى الإحداثيات التالية:

ما زال تشكيل «مجلس الشعب» قيد الاستكمال، ومعه يزداد الكلام حول مراجعة المنظومة القانونية القائمة. في الوقت ذاته، ما زال هناك الكثير من عدم الوضوح حول وضع المنظومة القانونية النافذة، ما الذي يجب تعديله أو إلغاؤه، وما علاقة ذلك بتعليق الدستور السابق، وإقرار الإعلان الدستوري الساري، وما هو موقع ما تقوم به السلطة الحالية من القرارات والإجراءات التي تتخذها.

مع اقتراب نهاية العام، ومعها انتهاء المهلة الزمنية التي حددها اتفاق 10 آذار لتنفيذ طرفي الاتفاق لالتزاماتهما (علماً أن هنالك قراءات متعددة لا ترى نهاية العام موعداً نهائياً قاطعاً)، تضج وسائل إعلامية عديدة، وخاصة في الفضاء الافتراضي وعبر ما يسمى بالـ«مؤثرين»، بمقولتين متكررتين، الأولى: هي أن هنالك معركة حاسمة قادمة لا ريب في قدومها. الثانية: هي أن تركيا تحضر وتحرض وتدفع وتحشد باتجاه هذه المعركة، في حين تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على ضبط الأتراك ومنعهم من خوض المعركة. TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan…

يوم 17 شباط 2011، في سوق الحريقة الدمشقي، وقبل أيّ تدخلات خارجية، وقبل أي تدفق لمالٍ أو سلاح، وكنتيجة طبيعية وعفوية لتراكم القهر والظلم والغضب، هتفت جموع من السوريين في وجه السلطة وممثليها:

إذا أردنا تقديم إجابة مختصرة عن سؤال: أين وصل اتفاق 10 آذار؟ فستكون الإجابة هي: لم يصل إلى مكان؛ ما حققه، وهو ليس بالأمر القليل، أنه وضع حداً للتصعيد ولاحتمالات الانفجار، ولكن هذا الأمر مؤقتٌ بطبيعته، أي إن عدم الوصول إلى تطبيق فعلي وحلّ فعلي، من شأنه أن يعيد رفع احتمالات التفجير مجدداً.

نشر موقع أوسكار نيوز مراجعة حديثة لكتاب «الأزمة السورية: الجذور والآفاق» للدكتور قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية. فيما يلي نص المراجعة كما وردت، مع رابط تحميل الكتاب في نهايتها. 

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، 19 كانون الأول 2025، قانون موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2026، والذي تضمن إنهاءً كاملاً لقانون العقوبات الأشهر والأقسى على سورية والمسمى «قيصر» ضمن ما أسماه «منح فرصة لسورية».

يوم الخميس الماضي، 19 كانون الأول، وخلال احتفاله بعيد «حانوكا» اليهودي في البيت الأبيض، أطلق ترامب جملة من التصريحات بما يخص الجولان السوري المحتل، متفاخراً بأنه «منحه لإسرائيل»، وأنه أرض غنية تساوي ترليونات الدولارات، مذكراً بذلك بالقرار الذي اتخذه في ولايته الأولى، وتحديداً يوم 25 آذار 2019، بالتوقيع على مرسوم رئاسي أمريكي يعترف بـ«السيادة الإسرائيلية الكاملة على مرتفعات الجولان السوري».

أثبتت التحولات العالمية العميقة، وتحديداً بعد تبدل ميزان القوى وتوتر العلاقات الأميركية- الصينية، أن الدول التي تمر بأزمات ليست بالضرورة محكومة بالتوسل، أو الفشل. فثمة دول استطاعت تحويل التحديات إلى فرص، وإعادة بناء موقعها في النظام الدولي أو الإقليمي عبر إدارة سياسية ذكية، قادرة على إبداع الحلول لأن التاريخ لا يحركه حجم الموارد فحسب، بل الإرادة وقدرة الفاعلين على قراءة اللحظة.

منذ إصدار المرسوم رقم 20، قبل أكثر من ستة أشهر، من قبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، والقاضي بإنشاء «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية»، ولاحقاً إعلان تشكيلها في آب الماضي، بموجب المرسوم 149، لم يتوقف النقاش حول العدالة الانتقالية، ويمكن رصد ندوات ومحاضرات وجلسات وورشات عمل حول الموضوع يومياً، وعدد منها يشمل الهيئة نفسها. إلا أنه حتى الآن ما زال هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إجابات وتفاصيل، من الهيئة نفسها والسلطة التي شكلتها.

رغم الجهود الكبيرة التي يجري بذلها لإضفاء أجواء احتفالية على الوضع السوري الراهن، إلا أن الأمر يبدو– وفقاً للمثل الشعبي- كمن «يرش على الموت سكراً»؛ فالوقائع واضحة وصارخة بعمق المأساة المتراكمة والمتفاقمة... بدءاً من الوضع السياسي العام الذي ما تزال سورية بموجبه عبارة عن مجموعة من المناطق التي تحكمها سلطات مختلفة، وتسود فيها فضاءات اقتصادية متعددة، ومروراً بالأوضاع الاقتصادية الكارثية والإجراءات والتوجهات الليبرالية المعادية لمصالح أكثر من 90% من السوريين، والمتوافقة مع وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، وليس انتهاءً بالأوضاع الأمنية التي تزداد خطراً يوماً بعد يوم، بفعل التدخلات الخارجية المدم…