اقتصاد (3527)
أبراج وطوابق..
مليون وخمسمئة ألف مسكن مدمر هي إحدى التقديرات لحجم الدمار بوحدة المساكن في سورية وبمقابلها يقدم أحد المختصين الهندسيين رؤية للحاجة إلى 12 ألف وخمسمئة برج، وما يقارب خمسين ألف بناء طابقي، تأوي حوالي سبعة 7,5 مليون شخص، ومساحات من الأراضي تبلغ 187,5 كم2 بكلفة تقترب من مئة مليار دولار تقريباً..
يدور في أروقة الحكومة قبيل ومع انطلاق جينيف2 وانتهاء جولته الأولى، حديث متواصل حول ضرورة حسم التوجه الاقتصادي للدولة السورية.
تكثر التقديرات والتقارير في نهاية عام وبداية آخر، وتكثر الأرقام التي توصف واقع السوريين الاقتصادي اليوم، الأمم المتحدة، صندوق النقد العربي وغيرها.. الحكومة لا تنشر تقديرات أو أرقاماً إحصائية رسمية، ولا يصدر عنها إلا ما يتسرب في التصريحات الإعلامية.. ونستعرض جملة من تقديرات (قاسيون) خلال أعوام الأزمة لنقول إلى أين وصل السوريون.
توقف توزيع الغاز في محافظة دمشق ثم عاد ليظهر خارج مراكز محروقات ولدى «موزعيها غير الرسميين»، أي إلى السوق السوداء وبسعر ارتفع عن السعر الرسمي بمقدار 500 ل.س، وعاد للانخفاض مع وضوح عدم اتساع الأزمة.. كان صدى أزمة الغاز هذه أكبر من ملابساتها على الأرض فقد مرت العاصمة ومدن أخرى بظروف عدم توفر المادة لوقت أطول من هذا الاختناق..
لم تزل مشكلة الموظف مع عملية استلام راتبه، بغض النظر عن مكان عمله بالقطاع العام أو الخاص، قائمة لغاية اللحظة، ومؤخراً باتت هذه المشكلة متنوعة الأشكال والأسباب، حيث أصبحت التكنولوجيا المصنعة لخدمة وراحة المستهلك نقمة عليه في بلدنا، مع غياب الأساليب الكفيلة بجعل هذه التقنيات تحقق الهدف من تصنيعها واستخدامها..
بين التجارة الخارجية والاستهلاكية.. التجار وسكر وأرز
Written by حسان منجهبقيت مادتا السكر والرز المادتين الغذائيتين الوحيدتين المتضمنتين في (كنف) الدعم الحكومي العيني، ومازالت مؤسسة التجارة الخارجية تستورد كميات كبيرة من السكر والأرز لتوزيعها ضمن منافذ التوزيع الحكومية، وهي المؤسسات الاستهلاكية لتصل إلى الأسر المستهلكة السورية التي تمتلك الحق بالحصول على كميات من المادتين مخصصة بناء على عدد أفراد الأسرة..
(الإعفاءات مجدداً)
مشروع قانون الاستثمار الجديد يختار الوقت المناسب للظهور، وتتوعد الجهات القائمة على صياغته بكثير من الإعفاءات والحوافز، فمسودة قانون الاستثمار الجديد "جاءت استجابة لطموحات المستثمرين والعلاقة مع السوق" بحسب المصادر، وهي تحضيرات ما قبل إعادة الإعمار والبناء بمفهوم الحكومة والسماسرة..
تشتد المستحقات الاقتصادية الكبرى اليوم، وتقف قريبة من الاقتصاد السوري مهام إعادة الإعمار والبناء وعودة النشاط الاقتصادي، بينما يزداد الوهن الاقتصادي وضوحاً في مواجهتها، وتحديداً في المرافق العامة عالية الأهمية، التي استمرت بتزويد الدولة بالموارد ولكنها أيضاً استمرت -بل وازداد- توريدها للفساد بالموارد أيضاً، كما هي سمة الاقتصاد السوري، سابقاً وخلال الأزمة..
القمح.. للنصف: أشار رئيس اتحاد غرف الزراعة إلى أن إنتاج القمح بلغ 2,5 مليون طن تقريباً، وصل أقل من نصفه إلى مؤسسة الحبوب في العام الماضي أي حوالي مليون طن، وهذا تراجع 50% عن أعلى معدل وصله إنتاج القمح في العقد الأخير وهو حوالي 5 ملايين طن. يتفق هذا مع ما صرح به رئيس مجلس الوزراء بان الإنتاج المحلي حالياً يبلغ 3000 طن طحين في اليوم، من إجمالي الحاجة الكلية من الطحين يومياً والتي تبلغ 6100 طن، والباقي يستورد بفاتورة ضخمة وسعر 580 يورو للطن..
لا يكاد يمر يوم إلا ونرى فيه خبراً أو تصريحاً لمسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يبشر فيه السوريين بدخول سلع ومواد جديدة يتم تقييد أسعارها، أو معلومات تتحدث عن انخفاض الأسعار بموجب هذه القرارات الحكومية بنسب تصل إلى 30%، لتسوّق تلك الأخبار على أنها «انجازات» تحسب لوزارة التجارة الداخلية خصوصاً وللحكومة عموماً، ونحن لسنا ضد انخفاض الأسعار بكل تأكيد، ولا نحمّل الوزارة مسؤولية عدم نجاحها في تخفيض الأسعار، ونعرف أن فعاليتها مرتبطة بالأداء الحكومي بمجمله، بل نبدي التساؤل حول مبررات تسليط الضوء على انخفاض الأسعار، وتضخيم نسبته، وأخذه معياراً لأداء حكومي ناجح، ألا يدعو ذلك للاستغراب؟! ألا يمكن أن يوضع ذلك في خانة التلميع المقصود من قبل البعض؟!
More...
عجلة التجارة الخارجية السورية تراجعت بشكل كبير كنتيجة طبيعية للظروف التي يشهدها الاقتصاد السوري، فالصادرات السورية التي تراجعت بنسبة بلغت نحو 95% خلال الفترة بين الربع الأول من عام 2011 والربع الأول من عام 2013، كما تراجعت المستوردات بنسبة 88%، ومن ضمن الظروف العامة التي تؤدي إلى هذه النتائج تبقى العقوبات الاقتصادية المفروضة صاحبة أثر هام بسبب ارتباطها بشكل مباشر في صعوبة تمويل التجارة الخارجية
تحسين المستوى المعيشي (جديد الحكومة).. والسوريون يزدادون فقراً!!
Written by حسان منجه"مقاربة تنموية تدخلية"، تبنتها الحكومة خلال عام 2014، والتي تقوم على مجموعة من الأهداف ذات أبعاد ثلاثة، ومن بين تلك الأهداف تحسين المستوى المعيشي، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا يوحي – شكلاً - باختلاف جذري واستراتيجي في سياسات الحكومة، ويعطي انطباعاً باهتمام زائد بتحسين معيشة السوريين، إلا أن هذا الانطباع إذا ما صدق، فإنه يستدعي التساؤل: إذا ما كان الشغل الشاغل للحكومة هو تحسين المستوى المعيشي، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، فما كانت أهدافها في السابق إذا؟! ألم تكن السياسات الاقتصادية في خدمة التنمية والمواطن السوري سابقاً؟!
(تأقلم استثنائي!)
أكد نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" بهاء الدين حسن أن المشكلة ليست بالقرارات، وإنما بنظرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، نتيجة قرارات المصرف المركزي بالتمويل، والقرارات التي صدرت خلال العام 2013 ما بين "منع وترشيد والسماح"، وبالرغم من ذلك تأقلم معها التجار.
مضى عام 2013 بأزماته وآثاره، مخلفاً وراءه العديد من القضايا التي أثرت سلباً على أداء البنوك الخاصة في سورية، حيث عانت هذه البنوك من العديد من الآثار السلبية للأزمة تجلت بعدد من النقاط، والتي كان أهمها: