القمح.. للنصف: أشار رئيس اتحاد غرف الزراعة إلى أن إنتاج القمح بلغ 2,5 مليون طن تقريباً، وصل أقل من نصفه إلى مؤسسة الحبوب في العام الماضي أي حوالي مليون طن، وهذا تراجع 50% عن أعلى معدل وصله إنتاج القمح في العقد الأخير وهو حوالي 5 ملايين طن. يتفق هذا مع ما صرح به رئيس مجلس الوزراء بان الإنتاج المحلي حالياً يبلغ 3000 طن طحين في اليوم، من إجمالي الحاجة الكلية من الطحين يومياً والتي تبلغ 6100 طن، والباقي يستورد بفاتورة ضخمة وسعر 580 يورو للطن..

لا يكاد يمر يوم إلا ونرى فيه خبراً أو تصريحاً لمسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يبشر فيه السوريين بدخول سلع ومواد جديدة يتم تقييد أسعارها، أو معلومات تتحدث عن انخفاض الأسعار بموجب هذه القرارات الحكومية بنسب تصل إلى 30%، لتسوّق تلك الأخبار على أنها «انجازات» تحسب لوزارة التجارة الداخلية خصوصاً وللحكومة عموماً، ونحن لسنا ضد انخفاض الأسعار بكل تأكيد، ولا نحمّل الوزارة مسؤولية عدم نجاحها في تخفيض الأسعار، ونعرف أن فعاليتها مرتبطة بالأداء الحكومي بمجمله، بل نبدي التساؤل حول مبررات تسليط الضوء على انخفاض الأسعار، وتضخيم نسبته، وأخذه معياراً لأداء حكومي ناجح، ألا يدعو ذلك للاستغراب؟! ألا يمكن أن يوضع ذلك في خانة التلميع المقصود من قبل البعض؟!

عجلة التجارة الخارجية السورية تراجعت بشكل كبير كنتيجة طبيعية للظروف التي يشهدها الاقتصاد السوري، فالصادرات السورية التي تراجعت بنسبة بلغت نحو 95% خلال الفترة بين الربع الأول من عام 2011 والربع الأول من عام 2013، كما تراجعت المستوردات بنسبة 88%، ومن ضمن الظروف العامة التي تؤدي إلى هذه النتائج تبقى العقوبات الاقتصادية المفروضة صاحبة أثر هام بسبب ارتباطها بشكل مباشر في صعوبة تمويل التجارة الخارجية

"مقاربة تنموية تدخلية"، تبنتها الحكومة خلال عام 2014، والتي تقوم على مجموعة من الأهداف ذات أبعاد ثلاثة، ومن بين تلك الأهداف تحسين المستوى المعيشي، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا يوحي – شكلاً - باختلاف جذري واستراتيجي في سياسات الحكومة، ويعطي انطباعاً باهتمام زائد بتحسين معيشة السوريين، إلا أن هذا الانطباع إذا ما صدق، فإنه يستدعي التساؤل: إذا ما كان الشغل الشاغل للحكومة هو تحسين المستوى المعيشي، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، فما كانت أهدافها في السابق إذا؟! ألم تكن السياسات الاقتصادية في خدمة التنمية والمواطن السوري سابقاً؟!