ما دور شبكات الانترنت الخاصة في بطء شبكة الانترنت السورية؟!.. وهل تم تحديث وتطوير الشبكة بعد إحداثها؟!.. وهل يواكب الانترنت مرحلة التحوّل الاقتصادي التي تمر بها سورية؟!.. وهل حصلت الشبكة على شهادة الجودة؟!.. وما هي علاقة القوانين والعقود الناظمة للانترنت،…

لم تطرح الحكومة الشركات الخاسرة للاستثمار أو التطوير والتحديث، بل تركتها لمصيرها، وهي 17 شركة، إلى أن تم إيقافها عن العمل، في حين طرحت الشركات والمؤسسات الرابحة للاستثمار والمشاركة، مثل مرفأي اللاذقية وطرطوس ومعامل الأسمنت وغيرها، وتنتظر الحكومة الآن الوقت…

أكد تقرير حكومي أن الاقتصاد السوري حقق ما يزيد على 297 ألف فرصة عمل مستقرة ودائمة بين 2005 و 2007، مضيفاً: إن معدل البطالة ارتفع من 8.1 في العام 2005 إلى 8.4 في المائة عام 2007، ليصل إلى 9.8 العام…

في تعليق على قرار الحكومة إغلاق خمس عشرة شركة عامة، أكد د. غسان طيارة وزير الصناعة السابق، لقاسيون أن أغلب الآلات في معظم الشركات العامة أصبحت قديمة ومتهالكة، فكيف ستصمد وتنافس؟ فشركة «كاميليا» العامة على سبيل المثال يزيد عمرها عن…

إن القضايا الخطيرة التي تجري في قطاع الصناعة، لا يمكن أن يتلمّس حيثياتها ونتائجها بشكل جلي إلا من هو على تماس مباشر معها، فيدرك أحوالها الراهنة ومستقبلها المهدد، ويثقله في الوقت نفسه ما يتحمّله كاهل الوطن من تبعات التدابير والسياسات…

الوقوف عند بعض الشركات المعدة للإعدام مثير للشجون، فبالأمس كانت هذه الشركات تحمل البلاد على ظهرها، والآن يصدر فيها حكم الموت.. فأي مصير بائس ينتظر البلاد؟!

قامت «قاسيون» برصد ردود فعل بعض النقابيين المعروفين على قرار وزارة الصناعة بإيقاف عدد من شركات القطاع العام...

بات معروفاً أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أرسل إلى وزارة الصناعة بتاريخ 22/3/2009 الكتاب رقم 1542/1، والذي يتضمن أسماء 17 شركة من شركات القطاع العام تابعة للمؤسسات النسيجية والغذائية والهندسية والكيميائية والأسمنت، لدراسة وضعها المادي والإنتاجي، تمهيداً لتصفيتها وطرحها…

أشارت بعض المصادر الحكومية ونحن على أبواب نهاية الخطة الخمسية العاشرة، إلى أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تطمح لتحقيق معدل نمو يصل إلى 8%، وتخفيضٍ لمعدل البطالة يصل إلى 4%، وللوقوف على الإمكانية الواقعية والفعلية لتحقيق هذه الأرقام، كان لا…

يبدو أن العقل الاقتصادي الانفتاحي لم يكتف بالمرسوم /55/ لعام 2005 القاضي بالسماح للوكالات البحرية الخاصة بالعمل في المرافئ السورية، فها هو يسعى لإفساح مجال أوسع للمستثمرين للهيمنة الكلية على جميع فعاليات المرافئ السورية.عموماً، قبل هذا المرسوم، كانت التوكيلات الملاحية،…