Skip to main content

اقتصاد (3551)

شركات الغزل والنسيج خاسرة بامتياز، وحتى عام 2003 وصلت الخسائر إلى 1,0796 مليار ل.س، وفي السنوات اللاحقة، وحتى عام 2012 الحالي بلغت الخسارة 3 مليارات سنوياً، وتم ضخ استثمارات في هذا القطاع بقيمة 37 مليار ل.س حتى 2003، فهناك جملة من التحديات الدائمة التي تواجه هذا القطاع، ويمثل الفساد المشرعن أهمها...

عندما كان القطاع العام يشكل قاطرة النمو في سورية وكان يساهم وحده بـ حوالي 75% من الناتج المحلي السنوي، لم يترك الفاسدون داخله و الطفيليون خارجه وسيلة إلا واستخدموها لنهبه وتخسيره لتلك الدرجة التي أصبح فيها بعض المسؤولين ذوي النزعة الليبرالية يتباهون بمساهمة القطاع الخاص بـ حوالي 65% منالناتج المحلي، هاهي الآن وأمام  ما يتعرض له اقتصادنا من ضغوطات خارجية  كبرى أصواتهم تعلو  من أجل دعم القطاع الخاص، وتوفير كل الإمكانيات لمساعدته، كونه  كما يقول البعض« أمام لحظة تاريخية يمكن اعتبارها بمثابة فرصة سانحة لتحسين واقع الصناعة و المنتج السوري وبالتالي لعب دور فاعل في دعم المناخ الاستثماري خاصة أن الاستثمارات هي الحامل الحقيقي للتنمية الاقتصادية».

تصريحات عديدة يتحفنا بها وزير النفط منذ سنوات، تقول إن «علينا الاعتراف أن الاستهلاك هو غير مرشد، وعلينا ترشيده لتخفيض الفاتورة النفطية، فعندما نستهلك 370 ألف برميل يومياً، منها 170 ألف برميل مازوت، و100 ألف برميل فيول، و50 برميل بنزين، إضافة إلى 4 مليون طن من الغاز، فهذا يعني بالمحصلة25 مليون طن مكافئ من الوقود، وبقيمة 25 مليار دولار، في حين أن الناتج الإجمالي المحلي بالكامل لا يتجاوز 40 مليار دولار، وتساءل الوزير: هل يعقل أن تكون الفاتورة النفطية 60% من الناتج الإجمالي المحلي؟! ونحن نقوم ببيع المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي بأسعار غير حقيقية، وهي تقل بمجموعها سنوياً عنالأسعار الحقيقية بمبلغ 650 مليار ل.س، وكان يمكن توفير هذا المبلغ لو تم البيع بالأسعار الحقيقية».

 ستبقى التنمية المتوازنة، والتي غابت عن أذهان المخططين الاقتصاديين خلال العقود الثلاثة الماضية، وتحديداً في العقد الأخير، ورقة رابحة على طريق التنمية الاقتصادية الفعلية، فغيابها يعد من أبرز الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري اليوم كما عانى منها في الماضي، ولا تلقى الكثير من الاهتمام، كما أنها لاتحظى بتسليط الضوء عليها حتى الآن، فالتنمية المتوازنة كما نريدها ونفهمها، هي ضخ أموال واستثمارات حكومية ووطنية خاصة في شرايين الاقتصاد الوطني بالمحافظات السورية على اختلافها، مما يساهم في خلق تنمية حقيقية في تلك المحافظات، وتؤدي دورها في إعادة الاستقرار إلى تلك المناطق، وتخفيف حدةومستوى الهجرة المتفاقمة من غالبية المناطق والمحافظات السورية إلى دمشق وحلب، لكونهما مركزي الحركة الاقتصادية.

 

تفجرت الأحداث في تونس والجزائر، وقبلها إضرابات العمال الواسعة في مصر، حيث ألقت الأحداث بظلالها على الساحة العربية سياسياً واجتماعياً، وطرحت تساؤلات كثيرة عن الأسباب الكامنة وراء نزول العمال والجماهير الفقيرة والعاطلين عن العمل إلى الشارع بكثافة وجرأة عاليتين، في المواجهة وطرح المطالب؟

 

الثلاثاء, 11 كانون2/يناير 2011 23:00

(سين - سين)

انشغل الإعلام السياسي العربي وقتاً طويلاً بمبادرة (سين.. سين).. قسم منه معها، وقسم عليها، قسم يراهن على نجاحها، وقسم على فشلها.. وطال الانتظار، وكثرت الأقاويل والتخمينات.. ولم ينتبه أحد إلى أن السينين مختلفتان، ولم يجمعهما إلا وصول التباين بينهما إلى ذروة قصية تشبه الاشتباك وليس الاتحاد.. وإن تشابهتا بالشكل واللفظ واللسان القديم..

 

تم حل فرع المكننة الزراعية منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن لم تتم الاستفادة من الأبنية والمقرات التي آلت إلى الاهتلاك، وفي فرع المكننة آلات يمكن الاستفادة منها في جهات أخرى، تساؤلات عدة طرحها إبراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والسياحة،

يجمع العديد من السياسيين على أن الولايات المتحدة الأمريكية تستبق أي هجوم عسكري على من افترضتهم »أعداءها« بتضخيم أحجامهم، وإلباسهم ما لا يأتي على مقاسهم، فهي من أوهمت العالم بامتلاك العراق للأسلحة النووية والكيميائية لتبرير احتلالها له، وإعطاء انتصارها حجماً أكبر عبر تضخيم قدراته العسكرية،

يأتي المؤتمر العاشر لحزب الإرادة الشعبية– الأول بعد الترخيص- في هذا الوقت المفصلي من تاريخ الدولة السورية، بعد انقضاء عامين وثمانية أشهر تقريباً على الاجتماع الوطني التاسع للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وهي الأساس الفعلي لحزب الإرادة الشعبية، وبين المؤتمرين لم تصمد سورية الدولة والمجتمع بوجه الكم الكبير من الثغرات والاختراقات ونقاط الضعف، ولم يكن وعي بعض القوى السياسية والوطنية (واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين من بينها) كافياً لنقل رؤيتها وحلولها إلى ممارسة

النموذج الليبرالي أثر على مستوى مناعة الاقتصاد السوري في وقت الأزمات، وهو ما ظهر في الأزمة الاقتصادية الحالية فمجموعة من المستحقات الاقتصادية كانت تحتاج دوراً فاعلاً ومتحكماً للدولة إلا أن عملية سحب القدرات والأدوات من جهاز الدولة خلال العقد الماضي، أبقت فقط على قدرة قوى الفساد بداخله على التحكم والتسيير

الصفحة 234 من 254