اقتصاد (3551)
بعد تراجع الليرة 12% أمام العملات الأجنبية بسبعة أسابيع.. هل تسير السياسة النقدية بالاتجاه الصحيح؟!
Written by قاسيونبعكس ما يقول حاكم مصرف سورية المركزي، وما يردده من خلفه وزراء آخرون، من أن سعر صرف الليرة مستقر، وأن لا خوف على الليرة السورية، نجد أن الليرة تتدهور يوماً بعد يوم، وهذا ليس افتراضاً، وإنما سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية يؤكد ذلك، حيث يميل للارتفاع بحسب السوق النظامية لاالسوداء، وهذا يعني تراجع قيمة الليرة السورية بالضرورة، وهو شكل من أشكال التضخم، ويعتبر تراجعاً للقيمة الشرائية لليرة السورية بالتأكيد..
الوجه الآخر للفساد.. وزراء ينتهكون تعاميم يصدرونها!!
نزار عادلةأسطوانة تتردد منذ سنوات عديدة على ألسنة الاقتصاديين والمتخصصين، وكذلك يقول بها المسؤوليو على اختلاف المراحل الزمنية، وهي أنه «لم يعد مقبولاً الهدر في الإنفاق العام»..، فالنائب الاقتصادي في حكومة العطري رددها بشكل دائم دون أن يأتي ذلك بثمار فعلية في إيقاف ولو جزء من الهدر الحاصل فيالمؤسسات العامة، والآن يردد أكثر من وزير في الحكومة الحالية الاسطوانة ذاتها دون أن تتخذ هذه الجهات الوصائية أي إجراء في مكافحة أحد أبرز أشكال الفساد الذي يستنزف الاقتصاد الوطني، ألا وهو الهدر الحاصل بالإنفاق العام.
ارتفاع الأسعار 1% يومياً في الأسواق السورية.. وثلاثة أشهر كفيلة بالمضاعفة
Written by حسان منجهلم يعد أحد من خارج إطار الجهات المسؤولة يستطيع بحديثه عن الأسعار وارتفاعاتها غير المبررة في الأسواق السورية أن يقدم الشيء الكثير، فمحاولات من هذا النوع الآن، لا تتعدى كونها عملية رصد لتحرك هذه الأسعار فقط، فالارتفاع الجنوني للأسعار طال كل المواد الموجودة في السوق، وخاصة المواد الغذائيةوالخضار والفواكه التي تدخل ضمن السلة الغذائية اليومية للمواطن، بالإضافة إلى سلسلة من المواد غير الغذائية، ليس آخرها المشروبات الروحية والسجائر، والرصد الدقيق لحركة الأسعار بيين دون شك ارتفاعها بما لا يقل عن 50% وسطياً، كما أن بعض المواد وصلت نسبة ارتفاع أسعارها إلى 100% خلال آجال زمنيةقصيرة، دون أن يكون للحكومة أي دور سوى بالحديث عن ضرورة ضبط الأسعار، وعن دوريات وزارة الاقتصاد المكثفة والمتكررة، ولكن دون نتيجة فعلية قادرة على تحقيق استقرار الأسعار بالحد الأدنى.
في التقرير الاقتصادي للمجلس العام.. الحالة الهجينة للاقتصاد أدت إلى إحداث اختلالات تنموية واستثمارية جوهرية!
Written by قاسيونقدم المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال لاجتماع المجلس العام تقريراً شاملاً، لعل أبرز ما فيه الجانب الاقتصادي، حيث أكد التقرير في المجال الاقتصادي أن عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي انطلقت في سورية منذ أكثر من عقدين، وعلى الأخص منذ عام 2000، لم تتوقف حتى هذه اللحظة. وهي إنكانت قد تباطأت لفترة معينة نظراً لظروف إقليمية ودولية ولخلل في الأداء الحكومي، وأسباب تتعلق بترتيب أولويات التنفيذ والتطبيق، إلا أنها مازالت مستمرة، وتسارعت وتيرتها (دون تسرع) منذ بدايات العام 2011.
وأوضح التقرير إن محددات الإصلاح خلال السنوات العشر الأخيرة، كان قد تجسد في بنود الخطة الخمسية التاسعة، وبتوصيات المؤتمر العاشر للحزب 2005، إلا أن ترتيب الأولويات في الخطة الخمسية العاشرة، والآلية التي تم فيها تنفيذ السياسات الكلية لم يكن منسجماً بشكل كاف مع واقع الاقتصاد والمجتمع السوري،فانعكس ذلك على مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتشوهاً قطاعياً هيكلياً في بنية الاقتصاد السوري.
وقال التقرير إن التشريعات والسياسات والإجراءات التنفيذية التي قادت عملية التنمية خلال السنوات القليلة الماضية، قد ركزت على التطوير والتحرير التجاري الداخلي والخارجي والتحرير المالي والخدمي، ولم تركز بالمستوى ذاته على تطوير ودفع قوى الإنتاج الصناعي والزراعي، وبالتالي فهي نجحت (إلى حد ما) فيتحقيق مؤشرات التنمية الاقتصادية المادية (في القطاعات المالية والخدمية والعقارية والهامشية)، دون أن تتمكن بالوقت ذاته من تحسين المؤشرات الاجتماعية، وأهمها مؤشرا البطالة والفقر، التي كانت ومازالت متردية حتى اليوم، بل تراجعت أكثر نتيجة الأوضاع الأمنية الحالية، فنتج عن ذلك بالمحصلة أن استحوذ قطاعالخدمات على معظم الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم الخلل في الدخل القومي ليذهب بنسبة 25% للأجور و75% للفوائد والأرباح.
أما عن ماهية وهوية الاقتصاد السوري فقد كانا (وما يزالان) خليطاً من فلسفات متباينة وغير منسجمة، بل متناقضة في الكثير من الأحيان، ما بين اقتصاد مخطط مركزياً (بشكل بيروقراطي) تحكمه رؤى اشتراكية جامدة معلبة مشوهة، واقتصاد ليبرالي حر (منفلت)، لا ينتمي إلى نظرية اقتصادية ــ اجتماعية محددة بعينها،يدار (بقرارات) وإجراءات اقتصادية حكومية علاجية منفعلة، مرة متحفظة اجتماعياً، وليبرالية (منفلتة) مرة أخرى، فلا هي ثبتت أو رسخت الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ولا استطاعت اجتذاب أو إقناع الخاص (كما يجب) بدور فاعل وحقيقي في عملية التنمية، وهذا ما أدى إلى إحداث اختلالات تنموية واستثماريةجوهرية، وإلى تراجع في الاستثمار الحكومي نتيجة خفض الإنفاق العام وبدء (غير معلن) عن انسحاب الدولة التدريجي من دورها في النشاط الاقتصادي أو الاجتماعي، دون أن يستطيع القطاع الخاص ملء هذا الفراغ، وهذا ما كان على الجهات الحكومية السابقة استقراءه ومعرفته مسبقاً.
وفي البحث عن قضية الفقر أشار التقرير إلى أن الفقر وانخفاض مستوى الدخل يعد الوجه الآخر للبطالة الكاملة أو الجزئية، (وكلاهما مقترنان ومرتبطان إلى حد كبير بانخفاض الإنتاجية) من أهم الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية في سورية، وعلى الرغم من سعي الخطة الخمسية العاشرة إلى تخفيض عدد السكان تحتخط الفقر الأدنى من 11.4% إلى 8.7% نهاية الخطة، إلا أن نسبة السكان (وفق خط الفقر الوطني) قد ارتفعت إلى 12.3% في نهاية عام 2009 ويشكلون نحو 2.358 مليون نسمة.
أما نسبة من هم تحت خط الفقر الأعلى فيمثلون 22% من إجمالي عدد الشكان، ويشكلون (4.218 ملايين نسمة وفق تعداد عام 2007 أو ما يعادل 4.536 ملايين نسمة في عام 2010)، وهذا يعني أن عدد الفقراء هم حوالي 7ملايين نسمة، ويشكلون 34.3% من إجمالي عدد السكان، علماً أن الظروف الحالية التي يمر بهاالقطر قد فاقمت من حدة هذه المشكلة، التي تضافر فيها ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع أسعار المواد الضرورية والسلع الغذائية.
■■
النقابيون يرفعون مطالب كبيرة.. أقلها حجب الثقة عن وزير النفط!!
Written by قاسيونعقد المجلس العام لاتحاد نقابات العمال اجتماعه الدوري في دورته الحادية عشرة، في 21-22/12/2011، بحضور موسع للقيادات النقابية من مختلف المحافظات، وبرز فيه الوقوف المطول عند الأزمة التي تمر فيها البلاد، حيث جاءت النقاشات على قدر كبير من الأهمية والجرأة في الطرح، فعكست عمق الأزمات المستعصية الواجب حلها على الأرضية الوطنية.
(بيقولو الحلو ما يكملش) هي مطلع أغنية، ولكن الحلاوة غابت عن حياة الشعب السوري، وهاهو يعاني الأمرين حتى يستطيع تأمين كغ من السكر، وبات يشرب الشاي دون سكر على طريقة القهوة العربية المرة..
ترى لماذا تصر حكومتنا الغراء على التهاون في حقنا بشرب الشاي بالسكر وسورية من الدول المنتجة له ولديها عدة معامل تنتجه من الشوندر المزروع في أراضيها وبعضه من السكر الخام المستورد وبكميات وافرة؟.
الرفع التدريجي لأسعار حوامل الطاقة.. كارثة يجب ألا تقع!
Written by قاسيونقدمت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية دراسة مفصلة إلى وزارة الصناعة، تقترح فيها تأجيل البت بموضوع رفع أسعار حوامل الطاقة نظراً للانعكاسات الخطيرة لذلك على الصناعة والزراعة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
الاقتصاد الخفي لا يزال يظلل خارطة الاقتصاد السوري ويضللها..
Written by قاسيونما يزال اقتصاد الظل يظلل جزءاً غير قليل من خارطة الاقتصاد السوري أسوة بالكثير الكثير من الاقتصادات العالمية، ولكنه في بلدنا ما يزال هناك من يعتم على الحصة الحقيقية له، وحجم الدور الذي يلعبه في الحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فهو يقوم بدور المضلل، حيث يحجب حقيقة حجم الاقتصاد وتطوره.. فهل لهذا الاقتصاد من ايجابيات؟! وما هي أخطر سلبياته؟! وهل تساءل أصحاب العلاقة في القرار الاقتصادي عن الأسباب التي أدت لنشوئه؟! والتي ستمثل عقبة دائمة في وجه تنظيمه بالتأكيد؟! كلها أسئلة سيحدد على أساس إجاباتها النظرة إلى دور هذا الاقتصاد الخفي، وضرورة وجوده من عدمه!..
More...
القطاع خلال الأعوام السابقة.. مؤشرات تدل على الأزمة
Written by عشتار محمودالمؤشرات العامة حول الزراعة في سورية تقول أكثر مما قالته الأزمة الحالية، بل ربما تدل على أحد مسببات الأزمة السورية..
تهريب الأغنام السورية خارج السيطرة .. وارتفاع أسعار اللحوم المتغير الأول
أروى المصفيأثار قرار الحكومة السورية القاضي بالسماح بتصدير 300 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي ملف ثروتنا الحيوانية المهددة بسبب التهريب العشوائي إلى دول الجوار، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار اللحوم في السوق الداخلية وتخرج شيئاً فشيئاً من قائمة المواطن السوري الغذائية..
كيف تتجاوز سورية مأزق العقوبات الاقتصادية الحالية؟!
نزار عادلةتساؤلات عديدة بات يطرحها الشارع السوري حول مدى تأثير العقوبات الاقتصادية الأوروبية - الأميركية - العربية التي فرضتها هذه الكتل الاقتصادية الكبرى على الاقتصاد السوري منذ شهور عدة، والإجابة على هذه التساؤلات، تستدعي النظر إلى واقع التجارة الخارجية، وإلى الميزان التجاري (استيراداً وتصديراً)، كما تستدعي الإجابة على سؤال يتعلق بالبدائل المتاحة أمام سورية بعد فرض تلك العقوبات، والتي شملت أشخاصاً ومؤسسات ومصارف بالإضافة إلى قطاع النفط.
الكهرباء قطاع مأزوم.. والحكومات المتعاقبة تجاهلت ضرورة معالجة مشكلاته! القرارات الكبرى كفيلة بالحل.. و«الرتوش» لن تجدِ في هكذا أزمة
Written by حسان منجهأعاد التقنين الذي تعيشه مختلف المحافظات السورية اليوم مشكلة القطاع الكهربائي إلى الواجهة، ليفتح من جديد مشكلة قطاع مستعص عن الحلول الحكومية الناجعة، وهذا لا يعني بالتأكيد أنه مستعص عن الحل أساساً أو مطلقاً، بل إن الإهمال التاريخي لهذا القطاع، وعدم السعي لحل مشاكله، مضافاً لكل ذلك، تجاهل الجهات الحكومية، ممثلة بوزارة الكهرباء، ضرورة الاعتماد على الطاقات المتجددة التي تمتلك سورية منها الشيء الكثير، وكل ذلك هو من أوصل القطاع الكهربائي إلى هذا الواقع السيئ، فبات مشكلة وطنية تحتاج إلى حلول وقرارات كبرى، فلا «الرتوش» ولا الحلول الجزئية هي المخرج من هذه الأزمة اليوم..













