شركات الغزل والنسيج خاسرة بامتياز، وحتى عام 2003 وصلت الخسائر إلى 1,0796 مليار ل.س، وفي السنوات اللاحقة، وحتى عام 2012 الحالي بلغت الخسارة 3 مليارات سنوياً، وتم ضخ استثمارات في هذا القطاع بقيمة 37 مليار ل.س حتى 2003، فهناك جملة من التحديات الدائمة التي تواجه هذا القطاع، ويمثل الفساد المشرعن أهمها...

عندما كان القطاع العام يشكل قاطرة النمو في سورية وكان يساهم وحده بـ حوالي 75% من الناتج المحلي السنوي، لم يترك الفاسدون داخله و الطفيليون خارجه وسيلة إلا واستخدموها لنهبه وتخسيره لتلك الدرجة التي أصبح فيها بعض المسؤولين ذوي النزعة الليبرالية يتباهون بمساهمة القطاع الخاص بـ حوالي 65% منالناتج المحلي، هاهي الآن وأمام  ما يتعرض له اقتصادنا من ضغوطات خارجية  كبرى أصواتهم تعلو  من أجل دعم القطاع الخاص، وتوفير كل الإمكانيات لمساعدته، كونه  كما يقول البعض« أمام لحظة تاريخية يمكن اعتبارها بمثابة فرصة سانحة لتحسين واقع الصناعة و المنتج السوري وبالتالي لعب دور فاعل في دعم المناخ الاستثماري خاصة أن الاستثمارات هي الحامل الحقيقي للتنمية الاقتصادية».

تصريحات عديدة يتحفنا بها وزير النفط منذ سنوات، تقول إن «علينا الاعتراف أن الاستهلاك هو غير مرشد، وعلينا ترشيده لتخفيض الفاتورة النفطية، فعندما نستهلك 370 ألف برميل يومياً، منها 170 ألف برميل مازوت، و100 ألف برميل فيول، و50 برميل بنزين، إضافة إلى 4 مليون طن من الغاز، فهذا يعني بالمحصلة25 مليون طن مكافئ من الوقود، وبقيمة 25 مليار دولار، في حين أن الناتج الإجمالي المحلي بالكامل لا يتجاوز 40 مليار دولار، وتساءل الوزير: هل يعقل أن تكون الفاتورة النفطية 60% من الناتج الإجمالي المحلي؟! ونحن نقوم ببيع المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي بأسعار غير حقيقية، وهي تقل بمجموعها سنوياً عنالأسعار الحقيقية بمبلغ 650 مليار ل.س، وكان يمكن توفير هذا المبلغ لو تم البيع بالأسعار الحقيقية».

 ستبقى التنمية المتوازنة، والتي غابت عن أذهان المخططين الاقتصاديين خلال العقود الثلاثة الماضية، وتحديداً في العقد الأخير، ورقة رابحة على طريق التنمية الاقتصادية الفعلية، فغيابها يعد من أبرز الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري اليوم كما عانى منها في الماضي، ولا تلقى الكثير من الاهتمام، كما أنها لاتحظى بتسليط الضوء عليها حتى الآن، فالتنمية المتوازنة كما نريدها ونفهمها، هي ضخ أموال واستثمارات حكومية ووطنية خاصة في شرايين الاقتصاد الوطني بالمحافظات السورية على اختلافها، مما يساهم في خلق تنمية حقيقية في تلك المحافظات، وتؤدي دورها في إعادة الاستقرار إلى تلك المناطق، وتخفيف حدةومستوى الهجرة المتفاقمة من غالبية المناطق والمحافظات السورية إلى دمشق وحلب، لكونهما مركزي الحركة الاقتصادية.