أكثر بعض "الحريصين" من مقولاتهم الداعية لتقليص الدعم عن المواطن السوري، وصنفه البعض في خانة الهدر الاقتصادي رغم ضروراته الاجتماعية والاقتصادية، والقضية لم تكن وليدة اليوم، بل إن التسسريبات الحكومية على هذا الصعيد لا تعد ولا تحصى، ففي كل يوم رقم جديد، وفاتورة دعم افتراضي أعلى، من دعم المشتقات النفطية، مروراً بالكهرباء، وصولاً للماء والمواد التموينية، حتى أن البعض تجرأ وطالب برفع الدعم عن الخبز، إلا أن جهابذة "الحرص" الانتقائي على المال العام - إذا ما قرأنا القضية بـ "حسن نية" - لم يشيروا إلى اساليب هدرٍ أشد فتكاً بالمال العام من الدعم المفترض، وأصرّوا على الصمت امامها والتعتيم عليها..

عن جد..!

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أهمية الدور الذي قام به التجار السوريون الوطنيون أثناء الأزمة من توفير للسلع والمواد الأساسية للمواطنين ومن خلال ما سخروه من كتلة مالية وجهود متواصلة لذلك.

في تقرير لهيئة التخطيط الإقليمي يعتبر مؤشر الحرمان من فرص التنمية والتطور تركيباً لثلاثة مؤشرات تنموية أخذتها الحكومة من بيانات المكتب المركزي للإحصاء في عام 2009، لتعبر عن جوانب هامة من واقع مناطق وقرى محافظات سورية.

في كل عام تتجدد مشكلة التسويق عند مزارعي الحمضيات بسبب ترك هذا المحصول لقانون العرض والطلب وتلاعب التجار بكل حلقاتهم ودون أن يكون للمستهلك أي مصلحة لأنه يصل إليه بأضعاف ما يبيعه المزارع للتجار.