اقتصاد (3525)
(طبخةٌ) حكومية في الغرف المغلقة تتجاوز خطوطاً حمراء.. وفي العلنِ (شائعات)
Written by حسان منجه
منذ اسابيع، والشارع السوري يقول بزيادة مرتقبة في الرواتب والأجور بنسبة 50% بعد الانتخابات الرئاسية، وهذه "الشائعات" - كما يصفها المسؤولون في تصريحاتهم – لم تكن شريحة الموظفين مَصدَرها، وإنما كانوا المسوقين لها، على اعتبارها انتصاراً لهم، متناسين أنه انتصار وهمي سيسقط مع أول موجة ارتفاع في الاسعار، متحدثين عن معادلة مرتقبة تقايض بين المشتقات النفطية والرواتب، فالزيادة في الاجور سيتبعها ارتفاع حتمي في أسعار المحروقات..
(الماضي يفترس المستقبل) عوائد رأس المال والنمو العالمي!
Written by عشتار محمود
شارك 2500 شخص من ممثلي القوى الاقتصادية الكبرى العالمية، ومعهم اكثر من 40 رئيس دولة في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد سنوياً في مدينة دافوس في سويسرا، من تاريخ 22-25 كانون الثاني من العام الحالي، واتفق هؤلاء جميعاً على رفع شعار (حل مشكلة اللاعدالة في التوزيع) وذلك في الدورة رقم 44 لعام 2014. ليعلنوا أن أغنى 1% من سكَّان العالم يملكون 46% من ثروات العالم، وثروة أغنى 300 شخص تزايدت بمقدار «524 مليار دولار»، خلال عام 2013 فقط!
الدواجن.. تكيّف المنتجين مع الخسارة ـ المستهلكين مع الغلاء!
Written by قاسيون
تبدي بعض القطاعات مرونة للتكيف مع الظروف الأمنية والتغيرات الكبرى خلال الأزمة، وتحديداً القطاعات التي ترتبط بمنتجات الطلب عليها غير مرن، أي أن استهلاكها لا ينخفض مع التراجع العام في استهلاك السوريين نتيجة أهميتها، وعرضها في السوق أي عملية إنتاجها ترتبط بشريحة واسعة من المنتجين والموزعين ومن يعملون في تخديم العملية الإنتاجية، وهؤلاء سرعان ما يتوقفون عن الإنتاج في الظروف الطارئة نتيجة عدم قدرتهم على تحمل الخسائر، ولكنهم سرعان ما يعودون مع تأمين أي مستوى من الاستقرار وتحسين شروط العمل، وتوفر المستلزمات..
صدر القانون رقم 11 الذي يعفي المزارعين المديونين للمصرف الزراعي من الفوائد وغرامات التأخير المتراكمة نتيجة استحقاق ديونهم وعدم قدرتهم أو التزامهم بالسداد، بالإضافة إلى قروض مكافحة البطالة الممنوحة من المصرف الزراعي.
تضخيم فاتورة إعادة الإعمار بوابة الاستدانة من الخارج
Written by حسان منجه
كثيرون هم من تحدثوا عن إعادة إعمار سورية قبيل أن يبدأ الدمار، وافتتح المزاد العلني لإعادة إعمار البلاد في أواخر عام 2011 بـ60 مليون دولار، ليرتفع الرقم أواخر العام 2012 إلى 60 مليار دولار، ليقول أحد الخبراء الاقتصاديين السوريين لاحقاً – بعد مرور عامين على الأزمة السورية (في شهر أيلول 2013) - إن تكلفة إعادة إعمار القطاع السكني والمرافق العامة تصل إلى 73 مليار دولار، أما الآن، فلم تعد الـ 200 مليار دولار تفي بالغرض على حد ادعاء خبراء المؤسسات الدولية ومسؤوليهم، وكذلك هو حال بعض الاقتصاديين السوريين، فهل هذه الأرقام حقيقية؟! أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟!
تحدث النائب الاقتصادي خلال استماع مجلس الشعب لأجوبة الحكومة عن السياسات الاقتصادية، فأكّد أن «الاعتماد على الزراعة فقط كمصدر للدخل في الريف لم يعد ممكناً».
تأهيل شركة حديد حماة المحاصرة تمهيداً للشراكة والخصخصة!
نزار عادلة
في جميع اللقاءات مع الحكومة، تُطلَق تأكيدات دائمة تقول: «لا خصخصة، ولا بيع للقطاع العام، وإصلاحه بدأ في بعض الشركات»... ولكن في المقابل نريد شركات رابحة، ولا مجال للخسارة أو الفساد.
الدعم يوازي الفاقد الكهربائي في تكلفته.. فلماذا تم تجاهله إذاً؟!
Written by حسان منجه
أفصحت وزارة الكهرباء على لسان وزيرها مؤخراً بأن دعم الدولة لقطاع الكهرباء هو دعم كبير، وهذا موال اعتادت وزارة الكهرباء على غنائه، واعتدنا على سماع هذا الموشح الحكومي سواءً في قطاع الكهرباء أو غيره من القطاعات، ليشكل هذا الموال قصفاً استباقياً لرفع التعرفة الكهربائية، كما كان موشح الدعم على المازوت قصفاً استباقياً لقرار التحرير شبه الكامل لسعر لتر المازوت، فهل يمكن لأحد أن يقنع الناس أن هذا التفصيل الحكومي لحجم الدعم على التعرفة الكهربائية أمر طبيعي وهو مالم نعتد عليه من
2900000 عامل فقط! والأعمال غير الشرعية هي الحل
محرر الشؤون الاقتصادية
تعرف البيانات الرسمية الإعالة الاقتصادية: بأنها قوة العمل موزعة على مجموع السكان. وقوة العمل تشمل العاملين والعاطلين وتعدادهم في عام 2011 : 5,8 مليون شخص. منهم 866 ألف عاطل عن العمل.
More...
يعيل دخل كل قادر على العمل من السوريين عدداً من الأشخاص معه، إما من الاطفال أو غير العاملين أوالكبار في السن. وتعتبر عملية الإعالة هذه عبئاً كبيراً على الدخل الفردي المنخفض بطبيعة الحال.فدخل الفرد المنتج الناجم عن عمله يفترض أن يغطي حاجاته مع من يعيل من أسرته..
يؤدي ارتفاع نسبة الإعالة في المجتمع إلى ارتفاع الأعباء التي يتحملها أبناؤه, والتي تثقل كاهل الاقتصاد وتبطئ معدل النمو الاقتصادي, وذلك من أجل تلبية احتياجات الفئات المعالة, ولكن الأزمة السورية توسع مفهوم الإعالة لتأخذ أشكالاً جديدة تتجاوز إعالة الفرد للفرد, وتنتقل لإعالة المجتمع لجزء منه, والتي تتم بطرق متعددة عن طريق الدولة أو المنظمات الدولية أو الجمعيات الإغاثية أو من خلال (القنوات الاجتماعية) في المجتمع. إن هذا النوع من الإعالة لا يبطئ النمو الاقتصادي فحسب, بل يمتص طاقات الاقتصاد والمجتمع, الحالية والسابقة مع استمرار اتساع دائرة العنف والدمار وتعطل الحلول والتوافق..
صدر القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم التخطيط والتطوير الإقليمي، والذي نص على أن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي: (هو مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادىء التي توجه وتكامل بين مبادرات التنمية الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية في الجمهورية العربية السورية تضعه هيئة التخطيط الإقليمي)التي نص القانون ذاته على تشكيلها. نص القانون أيضاً أن تنشر الهيئة مسودة الإطار الوطني بعد أن تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية وغيرها من الجهات لتقوم الهيئة بدراسة الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها خلال ثلاثة أشهر وتبت بها.
صرح رئيس هيئة تخطيط الدولة همام الجزائري في حديث له مع إحدى الفضائيات العربية، بتاريخ 31-5-2014 أن قيمة الصادرات السورية في الربع الأول والثاني من عام 2014 بلغت حوالي 2 مليار يورو!، وأن الصادرات تضاعفت حتى الجاري من الربع الثاني عما كانت عليه في الربع الأول من العام الحالي.