Skip to main content

اقتصاد (3551)

الجمعة, 26 كانون1/ديسمبر 2014 23:00

الدولار يتراقص على أنغام (السياسات)!

Written by

يورد الباحث الاقتصادي الدكتور كميل الساري في كتابه (الاختلالات البنيوية والسياسات النقدية والمالية الدولية: الأسباب الحقيقية.. وأية تداعيات على العالم العربي، ترجمة الدكتور كامل المرعاش) عن الباحث الاقتصادي البريطاني في جامعة ويسكنسون (E A.Brett) مايلي:

الجمعة, 26 كانون1/ديسمبر 2014 23:00

زائد ناقص

Written by

عودة (الصناعي) / وجهت وزارة الصناعة كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء بينت فيه أهم الأعمال التي تم إنجازها خلال الربع الأخير من عام 2014. وحول ما يخص عمل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية،

الجمعة, 19 كانون1/ديسمبر 2014 23:00

الزراعة تزدهر.. في الأرقام الحكومية!

Written by

ينشغل منتجو الحمضيات في المناطق الساحلية في هذه الفترة بجني ثمار تعب العام الكامل، حيث أبقت خريطة الحرب السورية مناطق إنتاجها بعيدة عن الدمار المباشر والنزوح والاضطرابات الأمنية التي حرمت منتجي سورية من إمكانية الوصول إلى مزارعهم أو أماكن عملهم في كثير من مساحات البلاد. إلا أنها طالت هؤلاء المنتجين بالتكاليف المرتفعة التي تدفع حتمياً إلى تراجع الإنتاج، وتضعف كثيراً من  قدرة المزارعين على تجاوز الظروف الاستثنائية مثل قلة الأمطار في العام الماضي. فإذا ما كان منتوج هذه الأشجار المثمرة في المناطق الآمنة والممتد على مساحة 42453 هكتار، من حوالي 12 مليون شجرة مثمرة في 2014، قد سلم من العنف المباشر، فهذا لا يعني أنه خارج تأثير الحرب.

تقول الأرقام الرسمية، إن إنتاج الحمضيات قد نما بمعدل 30% تقريباً خلال أعوام الأزمة الأربعة، استطلعت قاسيون واقع إنتاج الحمضيات من حيث تكاليف إنتاجها وظروفه، في محافظة طرطوس، والمعلومات التالية من بلدة يحمور ومحيطها، التي يشكل إنتاجها المتوسط نسبة 8-9% من إنتاج الحمضيات في البلاد، والتي تسمى (بلدة المليون شجرة) ممتدة على مساحات قرابة 2000 هكتار.

أنهى وفد الحكومة السورية زيارته إلى طهران، والتي كانت اقتصادية الطابع والمهمات، دون أن يغفل ذلك الدلالات السياسية لها. الزيارة التي تفتح على إعادة إحياء الخطوط الائتمانية، التي أدى انتهاؤها وتوقفها إلى توقف إنتاج النفط الخام الإيراني المورد إلى المصافي السورية، وفتح فرصة تحرير قطاع المحروقات بشكل نهائي، وصل إلى دعوة القطاع الخاص، لاستيراد النفط الخام، وتكريره في المصافي، وتوزيعه للمستهلكين، وللدولة حصة فقط من المنتوج كأجور استثمار المصافي!.

الجمعة, 19 كانون1/ديسمبر 2014 23:00

للتاجر 6 أضعاف المزارع.. 12 ضعف العمل المأجور

Written by



إذا كان دونم الحمضيات ينتج ثماراً بمقدار 4 طن، ويحصل المزارعون مقابلها على  140 ألف ل.س، يدفعها التجار، ويحصل المزارعون منها على دخل صافي 40 ألف ل.س،
فإن هذه الثمار يبيعها التجار إلى سوق المفرق، وتصل للمستهلك بسعر وسطي: 125 ل.س/ للكغ.
أي يباع إنتاج الدونم بسوق الاستهلاك النهائية بمقدار: 500 ألف ل.س.
تحصل حلقتا تجار الجملة والتجزئة منها على  قرابة 300 ألف ل.س، بعد اقتطاع 140 ألف ل.س تدفع للمزارع، وقرابة 60 ألف أجور نقل وتخزين، محسوبة كنسبة 10% من البيع.
وبناء عليه فإن الدخول توزع بين العمال الزراعيين، والمزارعين، وتجار الجملة والتجزئة بالشكل التالي:



أي أن دخل التجار: أكثر من 6 أضعاف دخل المزارع، وأكثر من 12 ضعف دخل العمال الزراعيين .
عمليات زراعة الأراضي الزراعية بالحمضيات، يتحمل تكاليفها، ومخاطر خسائرها المزارع، وأعباء إنتاجها الرئيسية العمل الزراعي، سواء المأجور، أو عمل المزارع ذاته، تحصل خدمات البيع والنقل بالجملة والتجزئة على النسبة الأكبر من الدخل الزراعي. أما الدولة فتشارك بنسبة فقط من تكاليف السماد، وتحمّل المزارع تكاليف إضافية برفع أسعار السماد، وتحصل قوى الفساد والسوق السوداء على جزء من الدخل عن طريق تفتح طريق سرب السماد الموزع، من الفساد للسوق، عوضاً عن طريق من الدولة للمزارع.
تصحيح التشوه
إن كل بحث في قطاع الزراعة يعيدنا إلى المكان الأول، فقطاع الزراعة لا يستطيع الاستمرار في ظروف الأزمة أو غيرها بلا دعم حكومي، لتصحيح التشوه الكبير في توزيع الدخل، حيث تضمن حلقات التجارة الحصول على جزء كبير من الدخل، وتتحمل المزارع الصغيرة جزءاً كبيراً من الخسائر، والتكاليف الكبرى، والدخول المتأرجحة التي لا تسمح بضمان تجديد الإنتاج الزراعي، وتؤدي إلى التراجع التدريجي. أما العمال الزراعيون فهم الحلقة الأضعف التي تعمل عملاً موسمياً بأجور متدنية، ولا تتمتع بأي تنظيم أو حدود لأجورها التي تفرضها سوق الطلب والعرض.
فالدولة مهمتها، أن تخفض تكاليف المستلزمات، وتنظم مستويات أجور العمل الزراعي، وأن  تعوض هذه التكاليف من عوائد مساهمتها بتصريف وبيع المنتجات، فتقلص أرباح التجارة، وتضمن مستوى دخول مناسبة للمنتجين، واستمرارية وتطور للقطاع.

منذ إعلان الحكومة السورية في أوائل تشرين الأول وعلى لسان وزير النفط آنذاك أنها ستعمل على تعديل أسعار المحروقات بشكل دوري وفقاً لتغيرات السعر العالمي، طرأت على هذا السعر عدة تغيرات نحو الهبوط، والناتج عن انخفاض السعر الدولي بسبب ما بات يُعرف بـ«حرب النفط». إلا أن انخفاض السعر العالمي للمحروقات لم يترافق مع تعديل أسعار مادتي المازوت والبنزين في الأسواق السورية.

وفقاً لجريدة الوطن السورية فإن نقيب المقاولين السيد محمد رمضان كشف بمقابلته مع الصحيفة المنشورة بتاريخ 8/12/2014 أن رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي «دعا وزير الأشغال العامة إلى مخاطبة وزارات الدولة لفسخ عقود المشاريع وتوقيف تنفيذ ما أبرم منها بداية الأزمة ويصعب استكمالها».

صدر القانون رقم  28 تاريخ 30/11/2014  المتضمن تعديل قانون التأمينات رقم 92 لعام 1959، التعديلات طالت بعض الجوانب مثل: حلّ مشكلة الازدواج التأميني، تشميل العمال السوريين في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى رفع سقف المعاش التقاعدي إلى 80% لمن لديه 32 عام من العمل، بدلاً من 75% لمن لديه 30 عاماً، وغيرها من التعديلات التي تعتبر نافذة بعد شهرين من تاريخ صدور القرار.

في أوائل شهر تشرين الأول خرجت علينا الحكومة بمقولة «عقلنة الدعم» واضعة هذه السياسة ضرورة لابد منها لإنجاز العديد من الأهداف كان على رأسها إعادة النمو والنشاط الاقتصاي للقطاع الصناعي ولصادراته، وهو مايقتضي تأمين المازوت كأولوية مهما كان الثمن، فالاستراتيجة الحكومية الجديدة تقوم على أساس زيادة الإنتاج والصادرات وكل ذلك يتطلب بالضرورة تأمين الطاقة/المازوت بأي ثمن ومهما كانت سلبية هذا القرار وتأثيره على باقي النشاط الاقتصادي، وحتى لو كان هذا القرار يتناقض مع الأهداف الاقتصادية للحكومة ذاتها!.

الصفحة 200 من 254