بلغ إنتاج البندورة المروية في عام 2011: 615486 طن، منها 532722 طن أي نسبة 87% تقريباً بندورة مزروعة في البيوت البلاستيكية وفق الزراعات المحمية، ومقدار 452322 طن منها منتجة في محافظة طرطوس، أي نسبة  73% من إنتاج البندورة منتجة في أكثر من 75 ألف بيت بلاستيكي مزروعة..

منذ أكثر من 15 عاماً والتصريحات الحكومية تتوالى عن ضرورة رفع الدعم أو إيصاله لمستحقيه أو ألغائه بشكل كامل لأنه يستنزف خزينة الدولة، ومع هذه التصريحات كانت تتخذ قرارات برفع الأسعار تدريجياً بما يتناسب وأسعارها في دول الجوار والأسعار العالمية وذلك استناداً لوصفات «اقتصادية» بحته ذات طابع ليبرالي جوهرها وهدفها تقليص دور الدولة وخاصة في وظائفها الاجتماعية والاقتصادية.

باتت أزمة المياه من المشكاكل البارزة التي تواجه المواطن السوري على الصعيد الفردي، وسورية كدولة، بعد أن تم تصنيفها من الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي، وتبرز إلى الواجهة مجدداً مع هذه الأزمة علامات استفهام عن دور المعنيين بالأمن المائي، وغياب مشروع وطني يهتم بالموارد المائية، وقادر على إدارة تلك الموارد بكفاءة ليمنع هدرها، وبشكل غير منقطع عن صلته الوثيقة بالسياسات الزراعية للبلد والاقتصاد الوطني، التي تبقى العامل الأهم في استهلاك المياه و بالوقت نفسه المتأثر الأكبر من فقدانها.

بكثير من الواقعية نسأل، إلى أين يتجه الاقتصاد السوري؟! ولا نعني به الاقتصاد المجرد بطبيعة الحال، لأن المسار الاقتصادي هو من سيحدد مصير ملايين السوريين، فهل فكر أحد من حكومات (الازمة)  باستشراف مستقبل هذا الاقتصاد؟! أم أن الجميع منهمك في التبريرات لتجنب المسؤولية، لأن (مغرمي) السياسات الاقتصادية لا يتحدثون إلا عن حجم التخريب الكبير في البنية التحتية، وعن العقوبات الاقتصادية التي أنهكت الاقتصاد السوري، وبصفتها المسؤول الوحيد عن كل ما يجري من مآسي لهذا الاقتصاد، وهي الدافع - بحسب هؤلاء- لجملة من القرارات الاقتصادية التي أثقلت كاهل السوريين، على الرغم من مجافاة تلك الادعاءات للحقيقة..