بتاريخ 7 كانون الأول 2014 أي قبل حوالي الشهر ومايزيد نشرت قاسيون في العدد (683) مقالة بعنوان «استثمار مصافي القطاع العام هل سيقضي على الدعم فقط» حيث توجست المقالة شراً من إجراء الحكومة الذي سمح للقطاع الخاص باستثمار مصافينا الوطنية وخاصة تجاه فكرة إبقاء الحكومة على دعم المحروقات وتحديداً مادة المازوت.

مجرد فلتان أسعار!
قال رئيس جمعية حماية المستهلكين عدنان دخاخني في تصريح لإحدى الصحف المحلية إن العام السابق 2014 كان الأسوأ لجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية لدى عامة الناس. ورأى أن سياسات الحكومة المتبعة خلال العام الماضي لم تفلح في كبح حالة الغلاء أو للحد منها بل إنها أسهمت بذلك عبر رفع أسعار المحروقات لأكثر من مرة خاصة لمادة المازوت التي وصلت إلى نحو 150 ليرة قبل إعادة تخفيضها إلى 140 ليرة للصناعيين الأمر الذي اعتبره بعض تجار السوق السوداء نوعاً من شرعنة الغلاء إضافة إلى التوجه نحو تحرير الدعم عن بعض المواد والمستلزمات الأساسية للمواطن وعدم كفاءة وقدرة الدور الذي تطلع بها أجهزة الرقابة التموينية على السيطرة على الأسعار وضبطها. وأضاف دخاخني: إن هناك حالة انفلات في الأسعار غير منطقية حيث جرت العادة أن يرفع التجار أسعارهم بالتوازي مع أسعار صرف الليرة أمام الدولار وهو ما جعل معظم الأسعار ترتفع إلى نحو 300-400% إلا أن الشيء غير المفهوم وغير المسوغ هو أن يصل ارتفاع الأسعار إلى 600% وإلى نحو 1000% .

   

بينما كان فقر السوريين في عام 2013 في حدود 50%، وبتعداد 11,5 مليون فقير، بينهم حوالي 7 ملايين يعيشون عند خط الفقر العام، و 4 ملايين في خط الفقر المدقع بحسب مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق في الشهر العاشر من 2013 ووفق معايير الجهات الدولية، التي تقوم على أساس دخل دولارين للفرد للفقر العام، ودولار للفقر المدقع. في عام 2014 انتقلت نسبة الفقراء وفق المعيار ذاته للأمم المتحدة أيضاً إلى حدود 90%.

2014 هو رابع عام في الأزمة السورية، وثالث أعوام الحرب فعلياً، وهو العام الذي وصل فيه الفقر بين السوريين إلى 90% بحسب الأمم المتحدة من عدد السكان، كما هاجر أكثر من ربع السكان المقيمين، وبات أكثر من نصف السكان يحتاجون للإغاثة.
إن أية مراجعة لاقتصاد سورية في عام 2014، يجب أن تنطلق من هذه الحقائق الأولى القاسية، ولذلك علينا أن نركز على السياسات الاقتصادية، حيث تضاعف الحرب أهميتها نتيجة ازدياد مخاطر الفوضى، وبسبب ازدياد الحاجة إلى ضبط وتوجيه الموارد. فبينما يهيمن التدمير والفساد والمضاربة والاقتصاد الأسود على النشاط الاقتصادي، يتراجع الإنتاج والمنتجين، وتتحول تعبئة الموارد وإدارتها للصالح العام إلى مهمة مركزية للسياسة الاقتصادية.
أي أن مهمة الحكومة الرئيسية في اقتصاد الحرب يجب أن تكون تجميع الموارد القليلة بأكبر قدر ممكن، وإدارتها لحل المشكلات والمهمات الكبرى والضرورية، وفي مقدمتها حماية 90% من سكان البلاد من الفقر الذي دخلوا به. فإن لم تفعل فإن الحرب تتحول إلى الفرصة الذهبية لناشطي الاقتصاد الأسود والمضاربات، الذين يمتلكون عند مستوى معين زمام الأمور وذلك ليس نتيجة التراجع الكبير الذي لحق بالاقتصاد السوري فقط، بل نتيجة عدم وضع السياسات على أسس حل المهمة وطنية وهي تعبئة الموارد لحماية القيمة الحقيقية لأجور ودخول ملايين السوريين، وبالتالي لحماية الليرة فعلياً.