Skip to main content

اقتصاد (3551)

في التسعينيات كان قطاع النسيج السوري بمراحله كافة ، انطلاقاً من زراعة القطن، وصولاً إلى صناعة الألبسة الجاهزة، يشغّل نسبة 33% من القوى العاملة السورية. أي حوالي 1,65 مليون عامل بين الزراعة وخدماتها العامة والخاصة، والصناعة العامة والخاصة وذلك بحسب أرقام نقابة الصناعات النسيجية في سورية.

ينظر للإنفاق على التعليم على أنه إنفاق استثماري طويل الأجل يهدف إلى خلق منظومة متكاملة من الأفراد المختصين، الذين يمتلكون من الخبرات والمهارات ما يمكنها من التماشي مع مستجدات الإنتاج الحديث، إذ أن الاستثمار في الأًول كالتدريب والتأهيل يعتبر أحد أهم روافع الإنتاجية في أي مجتمع.

السبت, 02 أيار 2015 00:00

زائد ناقص

Written by

هدنة لزيادة الربح! / بيّن رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق لإحدى الصحف المحلية أن الجمعية ستطلب من المالية الاستمرار بهذا الاتفاق الذي قضى بهدنة شهر ونصف الشهر لم يطبق خلالها رسم الإنفاق الاستهلاكي على بيع الذهب..

زرع فلاحو ومزارعو الغاب ثلثي المساحات الزراعية في منطقتهم بالقمح، حيث صدرت معلومات عن وزارة الزراعة تقول: بأن مساحة 52 ألف هكتار زرعت بالقمح في المنطقة، بينما مجمل الأراضي الزراعية المستثمرة تبلغ 87 ألف هكتار.

كان أثر قطاع الخليوي واضحاً وفعالاً في الاقتصاد السوري منذ لحظاته الأولى في السوق السورية، ورغم الخدمات الكبيرة التي قدمها القطاع، والتي تعتبر حقاً عاماً ومؤشراً تنموياً وحاجة موضوعية لتطور السوريين وتسهيل حياتهم. 

في الأعداد السابقة من قاسيون تم نشر مقالتين عن تجربة أفغانستان في إعادة الإعمار، تناولتا دور الغزو الأمريكي في تكييف الاقتصاد الأفغاني، ودور المساعدات الخارجية في منع إطلاق القدرات الإنتاجية للبلاد وتسييس هذه المساعدات. وفي هذه المتابعة نستكمل الجزء الأخير عن هذه التجربة، والتي ستلقي الضوء على دور المنظمات غير الحكومية الـ (NGO’s) في مرحلة إعادة الإعمار.

ارتفع سعر صرف الدولار واصلاً إلى 300 ل.س مقابل الدولار في السوق السوداء، التي أصبحت محدد مستويات الأسعار، ومحدد رد الفعل الحكومي، ومحدداً لمستوى إنفاق احتياطي القطع الأجنبي، ومحدداً لمصير الليرة وقيمتها الفعلية، وما يترتب على ذلك من فقدان الأجور السورية لقيمتها وقدرتها الشرائية، وغيرها.. 

السبت, 25 نيسان/أبريل 2015 00:00

زائد ناقص

رفع مو تعديل!/ وافقت اللجنة الاقتصادية في جلستها يوم أمس على مقترح وزارة الصناعة الوارد إليها بالكتاب بتاريخ 16/4/2015 بتعديل سعر بيع مادة الاسمنت البورتلاندي العادي المنتج لدى الشركات والمعامل العائدة للمؤسسة العامة للاسمنت ليصبح 20 ألف ليرة للطن الواحد. 

السبت, 18 نيسان/أبريل 2015 00:00

عبّاد شمس: العودة للتجارة كقاطرة للنمو؟!

Written by

تكثف الحكومة سياستها عملياً بجانبين، الأول: هو تمويل وتسهيل الاستيراد. وإن النتيجة العملية التي وصلت لها هذه السياسة باتت واضحة، هي تدهور سعر صرف الليرة بشكل أكبر، وارتفاع الأسعار المستمر، وانخفاض الاستهلاك الشعبي، والضغط على الإنتاج الوطني، بالسماح للسلع الأجنبية بغزو اقتصادنا، مستغلين ظروف الأزمة، والتي كان وما زال بالإمكان إنتاجها، فيما لو تم العمل على دعم الصناعة والإنتاج الزراعي الوطني. 

أعلن المصرف المركزي أحدث إجراءاته بما يخص التدخل لضبط انخفاض سعر الليرة، وكالعادة كرر المركزي الإجراءات نفسها من حيث المبدأ وهي المزيد من بيع الدولار للصرافين، لتمويل مستوردات التجار، وزاد على ذلك جملة من التسهيلات الإضافية لتمويل المستوردات، أبرزها بيع 100 مليون دولار للصرّافين، ورفع سقف تمويل إجازات استيراد، عبر شركات الصرافة، من 100 إلى 150 الف دولار، والعمل على تمويل إجازات الاستيراد التي تفوق ذلك المبلغ عبر المصارف المرخصة.

الصفحة 193 من 254