Skip to main content

اقتصاد (3551)

السياسة الاقتصادية السورية، خلال الحرب لديها سمة وحيدة واضحة هي رفع مستوى الأسعار، وتكييفها مع مستويات التكاليف المرتفعة وهوامش الربح المطلوبة، أي تكييفها مع السوق،  مقابل إلغاء تدريجي أصبح مكتملاً تقريباً لعمليات الإنفاق الحكومي على أي جانب من جوانب الدعم الآتي من المال العام الذي يديره موظفون حكوميون في موقع القرار.

ازدهر القطاع المصرفي في سورية في سنوات الأزمة على خلاف جميع القطاعات والأنشطة الإنتاجية التي تعرضت لخسائر كبيرة، وعلى خلاف معيشة السوريين العامة التي تتدهور نتيجة الأرباح التي يجنيها المتسلقون على الأزمات من الأثرياء الجدد والقدماء، ويحولون جزءاً منها إلى ودائع في المصارف الخاصة تزيد هذا القطاع ربحاً ودخلاً..

خسرت الصين في انخفاض قيم أسهمها خلال الفترة الماضية مبالغ مالية طائلة، وعلى الرغم من محاولة استدراك الانخفاض، إلا أن الأسواق الصينية انتقلت لتعكس مؤشرات التراجع الحقيقي في الصناعات التحويلية خلال هذا الأسبوع.

 أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة خلال ترؤسه جلسة التدخل يوم الثلاثاء 18-8 أن السوق خلال الأشهر الماضية شهدت استقراراً ملحوظاً ومهماً في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وأن السوق لا يزال في حالة توازن نسبي بين العرض والطلب على القطع الأجنبي، وانعكس ذلك على تدفق السلع والخدمات وتمويل المستوردات، وأكد أن واردات مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي تشهد نمواً مضطرداً مما يساهم في تعزيز إمكانيات المصرف في تغطية حاجة السوق من القطع الأجنبي ودعم استقرار سعر الصرف.

الأحد, 23 آب/أغسطس 2015 00:00

(جلسة من الجلسات)!

Written by

 عقدت رئاسة مجلس الوزراء جلستها بتاريخ 19-8-2015، حيث أشادت بالأداء الحكومي وأكدت على محاربة الفساد، وتأمين حاجات المواطنين،

بتاريخ 27-8-2014 استلام حكومة رئيس الوزارء (الحلقي) الثانية، مهام إدارة شؤون البلاد في ظل الحرب.. ومرور عام تقريباً كان أحد حوافز وزارة الصناعة لعقد مؤتمر صحفي لوزيرها بتاريخ 8-8-2015، بالإضافة إلى عرض الاستراتيجية الصناعية للوزارة خلال مرحلة الأزمة ولما بعدها، لتتم مناقشتها.

 

رصدت قاسيون داخل الشركات والمعامل العامة آراء متباينة حول مسألة (التشاركية) مع القطاع الخاص في إعادة التأهيل..

تعزي وزارة الصناعة في استراتيجيتها الصناعية، أسباب تراجع القطاع العام الصناعي في سورية إلى (الترهل الإداري) بحسب توصيفها حيث ذكرت: (أن فقدان المبادرات وعدم تحقيق الخطط الاستثمارية التي من شأنها تطوير المستوى التكنولوجي، التسعير الإداري والعبء الاجتماعي وحجم العمالة ومستواها التعليمي كان لها دور مهم في نتائج أعمال الشركات).

السبت, 15 آب/أغسطس 2015 00:00

تقرير أممي: لا حل لأوروبا إلا بالهجرة

Written by

أظهرت توقعات جديدة للأمم المتحدة حول النمو السكاني مؤشرات جديدة حول التحولات الديمغرافية الكبرى، والتي ستحدد بشكل كبير تطورات الأوضاع الاقتصادية في العديد من البلدان.

صدر القانون الجديد للتجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم\14\ لعام 2015 هادفاً إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي، ومنع الاحتكار، وحماية حقوق المستهلكين، والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان الالتزام بالأسعار. ويأتي رفع وتشديد العقوبات على المخالفين، كأهم أدوات تطبيق القانون.

الصفحة 187 من 254