Skip to main content

اقتصاد (3551)

قالت صحيفة محلية أن وزير السياحة كشف لها عن (انعقاد اجتماع مع ممثلين عن وزارة المالية ومصرف سورية المركزي والمصارف، لإيجاد حلول لمشاكل المشاريع المتوقفة والمتضررة).

كشف معاون وزير الاقتصاد وفق إحدى الصحف المحلية، أن عوائد تصدير المنتجات الزراعية، الذي يتعهد به المصدورن أقل بكثير من القيم الحقيقية للكميات المصدرة.

السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2015 00:00

الحكومة تؤكد الدعم.. دعم من؟!

أكدت الحكومة مجدداً على لسان رئيس مجلس الوزراء أنها ملتزمة بالدعم ودور الدولة، وذلك عبر زيادة الدعم الاجتماعي من 984 مليار ليرة في موازنة عام 2015، إلى 1053 مليار ليرة في الدراسة المبدأية لعام 2016، وذلك في تصريحات منشورة بتاريخ 5/10/2015.

في منتصف آب الماضي تقريباً رفعت الحكومة سعر المازوت من 125 إلى 130 ليرة، واليوم وبعد حوالي الشهرين بتاريخ 8/10/2015، رفعته إلى 135 ليرة سورية. ومن غير المعروف حتى اللحظة فيما إذا كانت ستنهي الحكومة عمليات الرفع المستمرة لسعر المازوت في هذا العام أم لا، وفيما ينتظر السوريون شتاء العام المقبل باستنفار، ترشح لبعضهم كميات قليلة تبيعها الجهات الرسمية لهم وتصلهم بأسعار أعلى من السعر الرسمي بحوالي 5 ليرات!

ترافق المرسوم رقم 41 لعام 2015 والذي زاد أجور السوريون بمقدار 2500 ل.س مع تغيير في الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل. ليظهر القرار على أنه رفع للأجور، وتخفيض للضريبة. حيث بعد أن كان الحد الأدنى المعفى 10000 ل.س، أصبح 15 ألف. وكانت هذه الـ 5000 ل.س الفارقة تكلف المواطن السوري 250 ل.س ضريبة دخل، وفرها أصحاب القرار على السوريين، وأبقوا لهم 250 ل.س، كانت ستشتري لهم 5 ربطات خبز بالسعر الرسمي المرتقب، تكفي عائلة ليومين، إذا استطاعوا استهلاكها سريعاً قبل أن تتلف!. أي أن الزيادة على الرواتب كانت 2750 ل.س، وليس 2500 ل.س فقط!
إلا أن هذه «الهبة» المتمثلة بالـ 250 ل.س الموفرة من ضريبة الدخل، لم تكن محسوبة على ما يبدو في الحسابات التقشفية الدقيقة، لمن يديرون أموال السوريين العامة! فتم خلال أقل من أسبوع استدراك الخطأ، وسحب (الوفر) المحقق في ضريبة الدخل.

بدأ منذ عام 2005 السماح للقطاع الخاص بالعمل في مجال التأمين وبموجب المرسوم رقم 43 للعام ذاته، وتم الترخيص لـ 12 شركة خاصة للعمل في السوق، بعد أن كان القطاع العام ينفرد بالعمل في هذا المجال.

يعيد مؤتمر واقع الصناعات النسيجية، المعقود بتاريخ 7-10-2015 في الاتحاد العام لنقابات العمال، التأكيد على جذر مشاكل قطاع الصناعة العامة، وطرق الخروج منها، ويُظهر من جديد ذهاب الحكومة إلى زاوية ضيقة لاعتبار المشكلة إدارية بشكل رئيسي، وفي هذا تجاهل لحل مشاكل القطاع الكبرى..

تستمر قاسيون في الإضاءة على أبرز تجارب عمليات إعادة الإعمار في دول شتى، وذلك للاستفادة من تلك التجارب التاريخية في صياغة محددات خاصة بتجربة إعادة الأعمار السورية اللاحقة. وفي هذا العدد سنتوقف عند تجربة إعادة الإعمار اللبنانية التي سنناقشها على حلقتين على الأقل، وسنركز في الأولى على فكرة غاية بالأهمية، وهي الاتجاه السائد في الاقتصاد الدولي الذي تمت فيه هذه العملية.

تتباين بيانات موسم التفاح في عام 2015، بين منطقة وأخرى، فتكاليف زراعته في جبل الشيخ التي رصدتها قاسيون تقل أو تزيد في بعض التفاصيل عن مثيلاتها في محافظة السويداء على سبيل المثال، والتي قد تختلف بدورها عن تكاليف المنطقة الوسطى والساحل، إلا أن ما يحسمه معظم الفلاحين أن تكاليف هذا العام أعلى من تكاليف العام الفائت بمقابل حجم إنتاج أقل، وأمام هذه الوقائع تنبري حلقات التجارة للدفع بزيادة معدلات التصدير، الحل الوحيد الذي يراه التجار لتعويض الفلاح عن خسائر الموسم أمام صمت الحكومة!

بتاريخ 18/9/2015 نقلت صحف محلية أن (رئاسة مجلس الوزراء أصدرت بلاغاً طلبت فيه من الوزارات والجهات العامة كافة والقطاع المشترك عدم استيراد أو شراء أية مواداً أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي، وعدم قبول العروض التي تتضمن مواد أو بضائع أو تجهيزات يدخل في تركيبها أي مكون تركي، وذلك في المناقصات أو طلبات العروض وغيرها التي تُجرى لتأمين حاجة هذه الجهات).

الصفحة 184 من 254