وفق البيانات المالية المنشورة للنصف الأول من عام 2015 تبلغ أسهم رأس المال في (14) مصرفاً خاصاً 783 مليون سهم وتتوزع ملكيتها بين الأشخاص الطبيعيين أي أفراد، والأشخاص الاعتباريين أو الشركات، ولكن هذا التقسيم يخفي طبيعة وحقيقة توزع الملكية في المصارف الخاصة، المتركزة إلى حد بعيد، حيث يتضح هذا بتوزيع الملكية بين أعضاء مجلس الإدارة الذين يمتلكون النسبة الأكبر من الأسهم، ويمتلكون بالتالي خيارات الاستثمار، وخيارات توزيع الربح على المساهمين أم تأجيله، وبين مساهمين عاديين أقل وزناً.

المركزي يرفع سعر الصرف للمرة الثانية: عقد المصرف المركزي بتاريخ 25-8-2015 جلسة التدخل الثانية خلال أقل من أسبوع، تحت شعار استمرار المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة السورية، والمحافظة على توازن سعر الصرف وتأمين احتياجات السوق من القطع.

يجد التجار السوريون، صعوبات جمة في تسديد ضرائب أرباحهم! ويبدو أن هذا ما استدعى اجتماع مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين، لعقد اجتماع، في غرفة تجارة دمشق بتاريخ 19-8-2015، يوضح فيه للتجار ميزات القانون  رقم 12، الصادر لأجل أمثالهم من أصحاب الربح، والقاضي بالإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات عن الضرائب والرسوم المباشرة المختلفة، حيث أشار إلى أنها (المرة الأولى في تاريخ التشريع الضريبي التي يصدر فيها قانون كهذا)، فالضريبة تقسط، لخمس سنوات دون فوائد للمتضررين المباشرين من الدمار، وتقسط أيضاً للمكلفين الذين لم يسددوا وهم في المناطق الآمنة لمدة 3-5 سنوات، وحتى دون سلف حسن نية. أي مبالغ أولية تضمن أن يقوم المكلفون باستكمال الأقساط!

بين ما قبل الأزمة وعامها الخامس الكثير من الأحداث الاقتصادية، التي أثرت على مستويات الأسعار، إلا أن السوريين يجرون مقارنات اقتصادية بسيطة، ليدركوا حجم النصب اليومي غير المبرر الذي يتعرضون له، وللسوريات في أسعار المنظفات خير دليل: