في مقالة للبرفسور ديفتش كابور (DEVESH KAPUR) أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا، على موقع Project-syndicate.org، حاول الوقوف عند تقييم وضع البنك الدولي حالياً في ظل صعود مؤسات أخرى منافسة لأداء أحد أهم المؤسسات الدولية التي مثلت رأس حربة هيمنة دول الشمال الغنية على دول الجنوب الفقيرة منذ منتصف القرن الماضي بعد اتفاقية بريتون وودز الشهيرة.

أصدرت الحكومة في 15 تشرين الأول 2015 تعميماً منعت بموجبة شحن الأموال من وإلى سورية إلا بترخيص مسبق من مصرف سورية المركزي، وحظرت على المقيمين في سورية من غير السوريين وكذلك السوريين التعامل بغير الليرة السورية، ونص التعميم على عقوبات بالسجن لكل من يخرق هذا التعميم.
والسؤال الذي ينبغي أن يُسأل في هذا المجال عن هذا التعميم: هل هذا الإجراء تنفيذي للمرسوم الصادر منذ سنتين تقريباً؟! أم أنه إجراء للتأكيد فقط؟!

يوم الخميس الماضي، استهدفت سياسة «عقلنة الدعم» التي تنفذها الحكومة جرة الغاز، وليتر المازوت الذي يلهث وراءهما المواطن على أبواب الشتاء. وفي هذا الخميس الواقع بـ15/10/2015، أصدرت الحكومة قراراً برفع سعر الخبز من 35 إلى 50 ليرة للربطة، هذا، ولم يتبين بعد: هل سينخفض وزن الربطة المتعارف عليه بـ 8 أرغفة إلى 7 فقط، أم لا؟ في ظل أقاويل لم تنفها الحكومة بعد.

لا شيء طارئ بين الخميسين الأسودين وفق تعابير الشارع السوري الجديدة عن يوم الخميس، يوم رفع الأسعار المفضل للحكومة، ويوم رعب المواطن. فالأمور عادية تماماً بالنسبة للحكومة، فسياسة عقلنة الدعم المنفذة تمشي بحذافيرها ناسفة أي خط أحمر، السياسة التي تعني مزيداً من رفع الأسعار على كاهل فقراء الشعب السوري هي أكثر ما تنجح الحكومة في تنفيذه في وقت تفشل فيه في تأمين المازوت، وتحسين نوعية رغيف الخبز، وتحصيل الضرائب من كبار أصحاب الرساميل!