ترافق المرسوم رقم 41 لعام 2015 والذي زاد أجور السوريون بمقدار 2500 ل.س مع تغيير في الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل. ليظهر القرار على أنه رفع للأجور، وتخفيض للضريبة. حيث بعد أن كان الحد الأدنى المعفى 10000 ل.س، أصبح 15 ألف. وكانت هذه الـ 5000 ل.س الفارقة تكلف المواطن السوري 250 ل.س ضريبة دخل، وفرها أصحاب القرار على السوريين، وأبقوا لهم 250 ل.س، كانت ستشتري لهم 5 ربطات خبز بالسعر الرسمي المرتقب، تكفي عائلة ليومين، إذا استطاعوا استهلاكها سريعاً قبل أن تتلف!. أي أن الزيادة على الرواتب كانت 2750 ل.س، وليس 2500 ل.س فقط!
إلا أن هذه «الهبة» المتمثلة بالـ 250 ل.س الموفرة من ضريبة الدخل، لم تكن محسوبة على ما يبدو في الحسابات التقشفية الدقيقة، لمن يديرون أموال السوريين العامة! فتم خلال أقل من أسبوع استدراك الخطأ، وسحب (الوفر) المحقق في ضريبة الدخل.

بدأ منذ عام 2005 السماح للقطاع الخاص بالعمل في مجال التأمين وبموجب المرسوم رقم 43 للعام ذاته، وتم الترخيص لـ 12 شركة خاصة للعمل في السوق، بعد أن كان القطاع العام ينفرد بالعمل في هذا المجال.

يعيد مؤتمر واقع الصناعات النسيجية، المعقود بتاريخ 7-10-2015 في الاتحاد العام لنقابات العمال، التأكيد على جذر مشاكل قطاع الصناعة العامة، وطرق الخروج منها، ويُظهر من جديد ذهاب الحكومة إلى زاوية ضيقة لاعتبار المشكلة إدارية بشكل رئيسي، وفي هذا تجاهل لحل مشاكل القطاع الكبرى..

تستمر قاسيون في الإضاءة على أبرز تجارب عمليات إعادة الإعمار في دول شتى، وذلك للاستفادة من تلك التجارب التاريخية في صياغة محددات خاصة بتجربة إعادة الأعمار السورية اللاحقة. وفي هذا العدد سنتوقف عند تجربة إعادة الإعمار اللبنانية التي سنناقشها على حلقتين على الأقل، وسنركز في الأولى على فكرة غاية بالأهمية، وهي الاتجاه السائد في الاقتصاد الدولي الذي تمت فيه هذه العملية.