نشر موقع health poverty action أرقاماً هامة حول المفارقة بين حجم الدعم الذي تقدمه الدول المتقدمة سنوياً لإفريقيا، مقابل ما يخرج من إفريقيا سنوياً..

ستة عشر عاماً مرت على وصول حزب الرئيس الراحل هوغو تشافيز إلى السلطة في فنزويلا، والذي يستمر بعده الرئيس نيكولاس مادورو على النهج ذاته، مستمراً بتحقيق إنجازات اقتصادية ظل الغرب يهاجمها متحدثاُ بتقاريره المختلفة عن تردي الوضع الاقتصادي.

لم تصدر الحكومة السورية قطع موازناتها خلال سنوات الأزمة باستثناء إصدارها لقطع موازنة 2011 في العام الحالي! أي عملياً لا يتم توضيح الطريقة الفعلية التي أنفقت فيها جوانب الموازنة، والإيرادات الفعلية التي تم تحصيلها!، بل تنشر التقديرات و(النوايا) في مشروع الموازنة العامة للدولة فقط، وفي ذلك محاولة لتجنب التقييم العلمي الدقيق للعمل الحكومي، الذي يعكس طريقة تصرف أصحاب القرار في السياسة الاقتصادية بالمال العام السوري.

لا يمكن مناقشة الموازنة العامة للحكومة إلا باعتبارها مؤشراً رئيسياً على دور الدولة في المجال الاقتصادي بأبعاده الرئيسية الثلاثة (الإنتاج – الاستهلاك – توزيع الدخل)، وذلك رغم كل ما يمكن قوله حول أرقام هذه الموازنة سواء من حيث دقة أرقامها، أو من حيث قيمها الفعلية مقارنة بتراجع العملة الوطنية، أو من حيث مدى تنفيذها فعلاً على أرض الواقع.
أرقام مشروع موازنة عام 2016، تشير من غير لبس إلى مستويات تراجع فعلي لدور الدولة، ففي المجال الإنتاجي لا تشكل نسبة الإنفاق الاستثماري من إجمالي الإنفاق العام أكثر من الربع، ناهيك عن إنخفاض القيم الفعلية لهذا الاستثمار بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية، ووضع الجزء الأكبر من زيادته عن العام الماضي معلقاً رهن الحاجة! ويضاف إلى ذلك تراجع الدعم المخصص للإنتاج بشكل مباشر والمرتبط بتأمين مستلزمات الإنتاج الضروري كما في المجال الزراعي مثالاً.