Skip to main content

اقتصاد (3551)

الجمعة, 05 شباط/فبراير 2016 23:00

(شفافية الحكومة) هامش لردود تناسبها!

Written by

عقد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 30-1-2016 مؤتمراً صحفياً دعا إليه الجهات الإعلامية المحلية كافة، المعنية بالشأن المحلي والاقتصادي، موضحاً أن الهدف من الاجتماع أن (نكون في خندق واحد)، أي الإعلام والسياسات الحكومية، وألا (نشتت الجهود) لأن السياسات (مستمرة ولن تتوقف)!.

قال تقرير الثروة العالمية لعام 2015، الصادر عن بنك (كريدي سويس)، أن إجمالي ثروات الأسر على الصعيد العالمي، والتي بلغت في عام 2015، حوالي 250 ترليون تراجع بمعدل 4,7% عما سبقه، منخفضة بمقدار 12,4 ترليون دولار، من (263 ترليون دولار عام 2014)، وأكد التقرير أنه ورغم زيادة الثروة في كل من الولايات المتحدة والصين، إلا أن الثروة العالمية انخفضت نتيجة تراجع قيمة الثروات المقيمة بالعملات المحلية مقابل الدولار. 

تستمر قاسيون في رصد أبرز تقارير نقابات العمال المقدمة لاجتماعاتها في دمشق مؤخراً، والتي عكست إلى حد ما شيئاً من معاناة القطاع العام، كما أبرزت كثيراً من زيف إدعاءات الحكومة حول القطاع العام الإنتاجي.

الثلاثاء, 04 تشرين1/أكتوير 2011 23:00

إلغاء قرار وطني.. بامتياز

من قرار وطني بامتياز إلى إلغاء هذا القرار.. ترى من يسمي هذه القرارات، ومن ينعتها بصفاتها المحمودة والمذمومة.

محاباة التجار كانت قاعدة التخطيط والتنفيذ للحكومات السابقة، وهذا ما تفعله الحكومة الحالية بعد كل تراجع عن قرار متخذ، فإصدار القرار الحكومي القاضي بتعليق استيراد المواد التي تزيد رسومها الجمركية عن /5%/ أثار غضباً وسخطاً كبيرين لدى التجار والسماسرة، وكذلك لدى وكلاء الاستيراد، وقد وجهت غرف الصناعة والتجارة، وتحديداً غرف صناعة وتجارة حلب مذكرات إلى الحكومة السورية تندد وتستنكر فيها القرار الحكومي، بل وتهدد أيضاً..

خمسة أشهر على إعلان حكومة سفر، والنتيجة قرارات وتراجعات لم يفهمها أغلب السوريين، فالمواطن السوري ليس أكثر من «كائن» معد للتجارب من أصحاب اللون الأسود، فالحكومات المتلاحقة تستمتع في التجريب به، وعليه، وكأن الاقتصاد هو علم التجارب، والإجراءات والقرارات الاقتصادية بالنسبة لهم، ليست أكثر من تجربة مجهزة للتعديلات، وكأنما لا يمكن فهم تأثيراتها وتبعاتها بدقة على الاقتصاد أو المواطن قبل اتخاذها، وذلك على عكس كل التجارب الاقتصادية الناشئة في العالم التي استطاعت توصيف وتحديد أثر كل إجراء أو قرار على مواطني بلدانهم، فالتخطيط الاقتصادي ليس أكثر من حسابات يمكن التنبؤ بها قبل اتخاذ أي قرار، وبدرجة خطأ لا يتجاوز الـ5%..

 يمكن بالضبط أن نعرّف السوق السورية بـ«السوق الفزعة»، فخلال العشرة أيام الأخيرة قفزت أسعار بعض المواد الأساسية كالزيوت والسمون بمعدل يصل إلى حوالي %30، واختفت بعض الماركات من السوق منسحبة إلى مستودعات المحتكرين، وصار زيت (أونا) الماركة الذهبية التي اختفت فجأة.

أليس من الأفضل تكرير البترول السوري محلياً؟! ومن ثم بناء محطات حرارية لتوليد الكهرباء والعمل على تصدير الكهرباء مباشرة كسلعة نهائية!.. أليس هذا أفضل من تصدير البترول السوري بقروش زهيدة؟! تساؤلات طرحها الأستاذ حسين باشا في السابق، فالفكرة ممتازة، ونحن نرضى بالقليل أولاً، وهي تأمين حاجة سورية، ومن بعدها نفكر  بإمكانية  تصدير الكهرباء..

تتردد شائعات حول نية الحكومة زيادة الرواتب والأجور، وذلك من خلال تسريب دراسة قدّمتها وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً إلى الحكومة تتضمن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وهو ما استند إليه البعض للتنبؤ بزيادة مرتقبة على الرواتب، ولكن هل هذه الزيادة  فال خير  يوعد بها السوريون؟! أم أنها على العكس تماماً ستنعكس سلبياً على قدرتهم الشرائية ومستويات معيشتهم؟! وذلك من خلال اغتنام هذه «الفرصة الثمينة» من جانب التجار لزيادة الأسعار المرتفعة أساسا! وهذا ما عودنا عليه تجار لا هم لهم سوى زيادة أسعار السلع والمواد بمناسبة أو بغير مناسبة، بهدف زيادة أرباحهم.

انتقاد عمل مؤسسات التدخل الإيجابي، بات الشغل الشاغل للمعنيين الحكوميين بضبط الأسعار والأسواق، فما أن يخبو صوت مدير حماية المستهلك المنتقد لارتفاع الأسعار في صالات تلك المؤسسات، إلا ويعلو صوت معاون وزير الاقتصاد لانتقاد أدائهم في اجتماع عام، وهذا الانتقاد لم يكن حسب تقديرات البعض من باب الدفاع عن المستهلكين أو الحرص على قدرتهم الشرائية، أو من جهة الخوف على دور تلك المؤسسات الحكومية، ورغبة منهم في تطوير أدائها وقدرتها التنافسية، أو تعزيز ثقة السوريين بها، وإنما جاء ذلك –بالدرجة الأولى- من منطلق الهجوم على الدور التدخلي للدولة على اعتباره غير ذي جدوى، وهذا ما يرجحه متابعون للشأن الاقتصادي، ومثالهم على هذا، القول بغلاء أسعار بعض السلع في مؤسسات التدخل الايجابي، والتي توضع في سياق هذا الهجوم، والهادفة من جهة أخرى، لتبرير رفع التجار لأسعار السلع والمواد في الأسواق السورية، فهي بذلك «ضربت عصفورين بحجر واحد»، فمن جهة هاجمت الدور التدخلي للدولة عبر انتقاد تلك المؤسسات دون وضع الحلول لتجاوزاتها، وبررت للتاجر ارتفاع أسعاره على اعتباره ليس أفضل من مؤسساتها..

الصفحة 175 من 254