القرار فرصة استثنائية لنهوض الصناعة الوطنية المنهكة من منافسة المنتجات المستوردة

الحكومة تفكر بتمويل الإنفاق الجاري بالعجز وهذا غير مقبول اقتصادياً موازنة حكومية مفاجئة، أو بالأحرى، فقاعة حكومية وهمية، لا تجد من المؤشرات ما يدعمها أو يساندها، فخارج سياق الموازنات السابقة، أتت موازنة عام 2012، لتخط بيديها رقم 1326 مليار كموازنة مرتقبة، وهو ما يقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي لسورية، بينما لم تتعدّ نسبة أفضل الموازنات السابقة 30% من هذا الناتج، فالرقم كبير، وهو ما قد يعتبره البعض مؤشراً إيجابياً، إلا أن حجم الإيرادات التي يمكن تحقيقها، ونوعية التمويل، وحجم الإنفاق الاستثماري، كلها قواعد تقييمنا لهذه الموازنة، فالانبهار بالأرقام الخلبية المجردة لا يوصل السوريين ولا الاقتصاد الوطني إلى الاستقرار..

تنتهج أغلب دول العالم سياسات باتجاه توسيع مجالات توليد الطاقة، وخصوصاً الطاقة البديلة منها، والمندرجة تحت مسمى (الوقود الحيوي)، الذي يتم الحصول عليه من المنتجات الزراعية، وهناك نوعان منها والوقود الحيوي الايثانول (كحول) ووقود الديزل الحيوي (الزيت النباتي المعالج)، حيث تقوم تلك البلدان حالياً بزراعة مساحات شاسعة جداً من الأراضي بتلك المحاصيل، واستخراج الوقود الحيوي منها، كأمريكا والبرازيل، حيث تنتج البرازيل هذا النوع من الوقود، ولديها أراض شاسعة، وسورية من هذه الناحية صغيرة قياساً بالبرازيل، إضافة إلى النقص في هذه المزروعات كغذاء بشري أو أعلاف، كما أننا نستورد بعضه، وهنا تسقط أي حاجة لتطوير هذا النوع من الطاقة في سورية.

نقلت قاسيون عن عبدالله الدردي في عام 2010 قوله بأن: (الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون التشاركية من خلال مشاورات مع كبريات الشركات العالمية، ومكاتب المحاماة والمؤسسات المتخصصة في قضايا الشراكة عالمياً)، وبالفعل (لم يضع الجهد الدولي سدى) فقد قامت الحكومة بعد رحيل الدردري، واندلاع الحرب، والوصول إلى عتبات الحل السياسي، بإنجاز وإقرار قانون التشاركية..