اقتصاد (3525)
(الصناعات الغذائية): أين الاستنفار للأمن الغذائي يا حكومة؟!
Written by قاسيونتستكمل قاسيون تغطيتها لتقارير نقابات العمال، والتي تغطي في تقريرها الاقتصادي شيئاً من واقع القطاع العام الإنتاجي، وسنستعرض في هذه الحلقة واقع الصناعات الغذائية بناءً على ما رشح من معطيات في التقرير.
بتاريخ 2 شباط 2016، أغلق سعر دولار السوق السوداء عند 401، وفق نشرات أحد المواقع الالكترونية التي ترصد سعره بشكل دوري، وخلال شهر سابق تراوح سعر الدولار بين 394 و399 ل.س دون أن يتعرض لتقلبات شديدة.
استكمالاً لدراسة مستوى تكاليف المعيشة التي تتحملها الأسرة شهرياً للإنفاق على حاجات الاستهلاك الفعلية المحددة بسلة استهلاك مكونة من 13 سلعة، ننتقل اليوم لدراسة تكلفة (التجهيزات والمعدات المنزلية) من إجمالي إنفاق الأسر السورية، حيث تصنف تلك (التجهيزات والمعدات) بأغلبها من السلع المعمرة التي يتم استهلاكها خلال فترة طويلة الأجل تقدر بـ 10(1) سنوات في الاقتصادات المشابهة لاقتصاد بلدنا، والتي تعد واحداً من مؤشرات التنمية.
الصناعة السورية واقتصادها يتراجعان عشرات السنين .. والخسائر في نمو
أروى المصفيأغلقت مدينة «الشيخ نجار» إحدى أكبر المدن الصناعية بسورية أبوابها، بعد أن أهملت الحكومة مطالب الصناعيين بحماية المنشآت والمناطق الصناعية في محافظة حلب، ناصحة إياهم «بحماية أنفسهم» من الاعتداءات، ما أدى لإغلاق %75 من المنشآت الصناعية في حلب حتى الشهر الثامن الماضي، وهجرة أو سفر العديد من الصناعيين خارج البلاد، بينما أعلنت الحكومة في شهر شباط الماضي أن خسائر وزارة الصناعة السورية وصلت إلى 1,6 مليار ليرة.
الصناعة السورية في الأزمة إلى أين .. الصناعات الهندسية من 12 شركة عامة إلى أربع شركات
Written by عشتار محمودالواقع الاقتصادي اليوم يقول بأن الصناعات السورية تجد صعوبة في الاستمرار، وفي مقدمتها صناعات القطاع العام التي كانت تعاني ما تعاني قبل الأزمة الحالية، وقبل الصعوبات الأمنية المتعلقة بالطرق ومستوى المخاطر وتأمين المواد، والصعوبات السياسية المتعلقة بالعقوبات المفروضة على المصارف الرسمية وصعوبة تأمين المستلزمات المستوردة، ويضاف إليها الصعوبات الاقتصادية المتعلقة بانخفاض كبير في الطلب الداخلي، وماينتج عنه من صعوبات التوزيع..
السوريون ينتظرون قراراً حكومياً يعاقب فيه المتهربون ضريبياً بالحبس وبالغرامة الرادعة
Written by حسان منجه
لن نقف في صف الرافضين لسعي الدولة تأمين مواردها المستحقة من المتهربين على اختلافهم، وهذا ما تفعله كل الحكومات دون استثناء، إلا أن العدالة في تحصيل الموارد المستحقة لتمويل الخزينة العامة يجب أن تبقى الموجه الأساس لتلك السياسة الاقتصادية، وهذا المعيار كان ولا يزال آخر الاهتمامات والإمكانات الحكومية، مما جعل من الشريحة الأضعف الأكثر تمويلاً للخزينة العامة ليس الآن فقط بل خلال السنوات الطويلة السابقة..
ينظر السوريون بعين المترقب إلى إجراء حكومي قادر على انتشالهم من العجز أمام الارتفاع اليومي للأسعار، ليستذكر البعض سنوات التسعير الإداري والرقابة التموينية، متسائلين عن إمكانية وجود خطة حكومية تلوح في الأفق لإعادة تسعير المواد الأساسية المحررة والمستثناة من نسب الأرباح، والتي لا ترتبط بالأدوات التي تمتلكها الدولة فقط، حيث إن هناك أكثر من 3 آلاف سلعة في الأسواق يصعب تسعيرها بالمجمل، وإذا تم ذلك، فهل ستلتزم الفعاليات الاقتصادية بها؟ فالعبرة بالنتائج بطبيعة الحال..
بدأ التراجع في الإنفاق الاستثماري العام منذ 2006 والمطلع على موازنات الدولة حتى العام 2011 يكتشف تغييراً مهماً في التركيب الهيكلي للإنفاق العام يتضمن تراجعاً عن الدور التنموي للدولة. وقد رافق أو تواكب مع ذلك التخلي عن القطاع العام وافتعال العقبات في وجه تطويره.
منذ حوالي 15 عاماً توقفت أول الشركات الهندسية وهي شركة الأخشاب والمحركات في اللاذقية، واليوم توقفت بردى التي كانت منتجاتها في كل بيوت السوريين، والتي تضم حوالي 470 عاملاً، بين هذا وذاك مر قطاع الصناعات الهندسية بتغيرات كبيرة اتجاهها العام كان التهاوي المتتالي لمؤسسات ومعامل جهاز الدولة والقطاع العام، مقابل زيادة كبيرة في نصيب القطاع الخاص، الذي استطاع أن يحقق إنتاجية وقيماً مضافة أعلى بكثير من مؤسسات القطاع العام، التي سحبت خيراتها لأسباب بنيوية عديدة. لدينا ولدى المختصين والنقابات والمهتمين نقاط وتصورات متعددة عنها، نجمل بعضها هنا، هذه العملية هي مجرد بداية لمسألة عالية الأهمية هي ضرورة فهم مواطن الخلل المفتعلة والموضوعية، التي تحولت إلى آليات تنتج الفساد والنهب موضوعياً، في هذا القطاع الهام، والتي تنسحب على القطاع العام الصناعي كافة..
موجز اقتصادي: أزمة الاقتصاد السوري في عناوين تراجع وتوقف
Written by قاسيونسجل إنتاج القطن تراجعاً مقارنة بالموسم الماضي بمقدار146 ألف طن، وذلك بسبب تعرض مساحة 3473.3 هكتار من الأراضي المزروعة للعطش وعدم تمكنها من الوصول لمرحلة الإنتاج، وأغلبها في محافظة الحسكة، علماً أنه تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء والمحافظين ووزارة النفط، بضرورة تأمين مادة المازوت لتمكين الفلاحين من تشغيل المحركات المنصوبة على الآبار والأنهار لاستجرار المياه وري القطن، حفاظاً على الإنتاج، إلا أن عدم توافر مادة المازوت بسبب الظروف التي تشهدها البلاد منع من تحقيق ذلك.
More...
الهدر في قطاع الكهرباء .. الفاقد حقائق وأرقام
Written by قاسيونالفاقد الكهربائي هو الطاقة المستهلكة غير المفوترة، ويحسب بالفرق بين الطاقة المعدة للاستهلاك من المحطات مطروح منها الطاقة المستهلكة المفوترة. ويعتبر خسارة كبيرة لقطاع الطاقة، حيث أن الكمية غير المفوترة تستهلك كميات كبيرة من الوقود ومن الدعم الحكومي، وينجم بنتيجة عامل موضوعي هو الفاقد الفني الفيزيائي في خطوط النقل والتوزيع والمحولات، إلا أن زيادته تدل على مستوى الكفاءة الفنية المنخفضة، حده الطبيعي في أغلب دول العالم يتراوح بين 10% - 12%.
تفاءل المواطن السوري خيراً بما سمعه وقرأه في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية عن برنامجكم الاقتصادي ، ونحن بالطبع من بين هؤلاء .
الكهرباء في سورية: أزمة علاجها على حساب الاستهلاك مقابل غياب التخطيط
Written by قاسيونمع بداية الأزمة في سورية، وظهور معالم التأزم الاقتصادي، اتضح أن قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات هشاشة، حيث أعلن النفير وامتد التقنين ليشمل جميع المناطق السورية، ووصل إلى 12 ساعة يومياً في فترات الذروة في فصل الشتاء، وهذا يعني أن إنتاج الكهرباء خلال الأزمة أصبح غير قادر على تأمين نصف استهلاك السوريين اليومي، هذا إذا ما اعتبرنا أن أسباب التقنين أسباب موضوعية تتعلق بإنتاجية القطاع..
أرقام دعم «خلبية» تختبئ خلف الفاقد الكهربائي ونسب الهدر الكبير!
Written by حسان منجهمن يقرأ تاريخ وزراء الكهرباء في سورية، فإنه سيجد دون أدنى شك تصريحات بالجملة عن الدعم وأرقامه، ولكنه قلما يجد حديثاً عن نسب الفاقد الكهربائي، أو عن فاقد الفساد في وزارة الكهرباء، أو تصريحاً عن مشاريع الوزارة «الطموحة» لتلافي الخلل البنيوي في بنية القطاع الكهربائي الذي يهدر الثروة الوطنية، والتي تفوق فاتورتها الدعم ذاته، وذلك من باب الشفافية والمصارحة المطلوبة مع السوريين على أقل اعتبار، إلا أن الدعم يبقى هاجس الوزارة ومحور لقاءاتها، وهم الباحثين عن تضخيمه لجعله قاعدة يخبئون خلفه أخطاءهم وفسادهم، وهو المحمّل بتكاليف الفاقد الفني والتجاري والهدر والفساد، وحتى المهمات وأذونات السفر توضع على فاتورة الدعم أيضاً، وإلا ما هو مبرر إعلان وزير الكهرباء قبل أيام أن القطاع الكهربائي مدعوم من الدولة بشكل كبير، حيث يزيد الدعم السنوي له على 400 مليار ليرة سورية، فهل من المنطق أن يعادل دعم الكهرباء بمفرده 30% من الميزانية السورية لعام 2012؟! وما يقارب 15% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؟! ففاتورة الدعم الإجمالية بحسب الرقم الحكومي من الكهرباء والمازوت والزراعة والصناعة وغيرها ما يفوق حجم الموازنة العامة للدولة، وهذا غير وارد بالمنطق الاقتصادي، ولا يتعدى كونه محاولة تهويل بالأرقام غير الحقيقية لتشويه واقع الدعم الفعلي...


