Skip to main content

اقتصاد (3551)

قاسيون: لا فرق بين التشاركية والاقتراض من الخارج
جريدة قاسيون التي غطت الندوة كان لها مداخلة على لسان الرفيق معن خالد وأبرز ما جاء فيها:

تحت عنوان (هل التشاركية ضرورة أم خيار في الواقع السوري؟) أقامت جمعية العلوم الاقتصادية السورية يوم الثلاثاء بتاريخ 23/2/2016، في مقر الجمعية بدمشق، الندوة التي ألقاها الباحث د. نبيل سكر، أحد منظري الإصلاحات الليبرالية في سورية، تميزت بالسخونة وحدة المداخلات التي انتقدت بمعظمها طرح (التشاركية)، والتي لا تعني إلا إعادة تدوير الأموال المنهوبة عبر السماح للقطاع الخاص باستثمار أمواله في مرافق القطاع العام مضمونة الربح كالكهرباء والاتصالات، وفق أحد المشاركين.
ساعات ثلاث تقريباً شهدت فيها المحاضرة محاولة بائسة لتسويق طروحات ليبرالية  قديمة في الاقتصاد السوري باسم حركي جديد هو (التشاركية)، وباندفاعة مستندة إلى ثقل الأزمة وعقابيلها وكوراثها الاقتصادية والإنسانية.

في عدد قاسيون رقم (734) الصادر بتاريخ 31/1/2016، تناول ملف إعادة إعمار سورية تجربة (إعادة إعمار كوسوفو) بعد حربها الأهلية التي اندلعت في شباط عام 1998 وانتهت في حزيران 1999، وغذتها الدول الغربية على أساس عرقي وطائفي، ثم تدخلت عسكرياً عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو) حينها.

الشركة السورية للطيران تلقت ضرباتها الموجعة المتتالية خلال الأزمة، ولا ينفك عمالها والغيارى عليها، يستنجدون ويوضحون حجم المشكلة، وينتقدون منطق التعامل معها، والذي يقوم أو بأحسن الاحوال ينتج عنه، أن تبقى شركات الطيران الخاصة الجديدة، (وحيدة في الساحة)..

عقد وزير الصناعة خلال الأيام العشرة الماضية، سلسلة اجتماعات مع مدراء المؤسسات الصناعية العامة السورية، ومدراء الشركات والمعامل العامة، وامتلأت الصحف المحلية بأخبار جلسات تقييم أعمال المؤسسات، بعناوين من نوع: (وزير الصناعة ينبه، يحذر، يهدد بالإقالة، وصولاً إلى يقيل)!

أجرت قاسيون في أعداد سابقة حسابات لتكلفة معيشة الأسرة السورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تناولت الحسابات تكاليف 8 حاجات رئيسية تحتاجها الأسرة السورية في معيشتها وهي: الغذاء، والسكن، واللباس، والنقل، والاتصالات، والتعليم، والصحة، والأدوات المنزلية. 

 

 

بتاريخ 6 كانون الأول 2015، وفي العدد 735، وتحت عنوان (نهاية الخطة الخمسية11: سياسات دعم التضخم قبيل كارثة ما بعد الأزمة)، أوردت المقالة تقييماً عاماً للسياسات المالية والنقدية خلال فترة الأزمة، والتي كانت الأرضية التي خفضت قيمة الليرة وخسرتها لـ (88%) من عام 2011 وحتى كانون الأول 2015.

وجه جوزيف ستغلتس الاقتصادي الأمريكي المعروف وحامد راشد كبير مستشاري مكتب الأمم المتحدة الإنمائي لسياسات التنمية، إنتقادات لسياسات الحكومات الغربية في إدارة الأزمة العالمية المندلعة في عام 2008، والتي انتهجتها الحكومة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوربي، وذلك في مقالة بعنوان (ما الذي يعيق الاقتصاد العالمي) على موقع (Project-Syndicat.org) بتاريخ 8 شباط 2016.

حذرت الاقتصادية دامبسا مويو من استمرار وضع انعدام المساواة مؤكدة أنه (قضية انعدام المساواة في الدخل قد تبدو كلغز صعب اليوم ولكن الفشل في حلها يمكن أن يؤدي إلى تحديات أكثر خطورة بكثير).

سُلّطت الأضواء بقوة مضللة بين عامي 2002 و 2011 على الأرقام الاقتصادية السورية الوهمية التي كانت تنال التصفيق والإطراء من المؤسسات الدولية، بينما كانت الحقائق تصرخ بالأرقام بأن أزمة الاقتصاد السوري، ممتدة من (نموذجه الاشتراكي)، ومتعمقة مع تبني (الليبرالية الصريحة)، مؤذنة بأن البنية الاجتماعية السورية تهتز وتندفع نحو الانفجار.

الصفحة 173 من 254