اقتصاد (3539)
في لقائنا مع الدكتور قيس خضر الأكاديمي في جامعة دمشق – كلية الاقتصاد حول ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، توضح فصل دقيق بين الظروف الموضوعية لواقع سعر الصرف والتي تتطلب إجراءات على مستوى الحكومة ككل، وبين العوامل الذاتية التي تتعلق بالتأثير على سعر الصرف مباشرة والتي تعتبر من مسؤولية المركزي وإجراءاته.
ارتفاع أسعار الصرف: الأزمة أثرت سلباً والتدخل لحلها أوصل القطع للمكان غير المناسب
Written by عشتار محمودراقب السوريون ارتفاع سعر الدولار خلال فترة شهر 12/ 2012 ليبلغ السعر الرسمي مستوى قياسياً وصل 77٫5 ل.س مبيع الدولار والشراء 77٫04 ل.س. بينما كان سعر السوق السوداء قد وصل إلى مستوى تجاوز 100 ل.س مقابل الدولار الواحد. وللأسف راقب المصرف المركزي معهم ذلك، دون أن يبادر إلى التدخل المناسب..أو حتى التوصيف الدقيق لما يحصل، فتضاربت الأقوال عن هذا الارتفاع القياسي وفي زمن قصير، وأكيلت الاتهامات لإجراءات اتخذها المركزي في المزايدة الأخيرة على الدولار، وبين تجار السوق السوداء، وابتعدت أقوال أخرى لتربط الارتفاع بظروف آنية للدولار في السوق الاقليمية التي تشهد ارتفاعات أيضاً..
قرارات الجهات الوصائية تساهم بتدمير القطاع العام.. شركة الأسمدة مثالاً
نزار عادلةيعتبر مبدأ الربح أساس العمل الاقتصادي، كما أن كل النفقات في وحدة اقتصادية يجب أن تكون مبررة بموارد تغطيها مع إضافة هامش ربح مناسب، لكن أكثر شركات ومؤسسات القطاع العام في سورية خاسرة، وهي ليست كذلك لأسباب موضوعية – اقتصادية بحتة، تعود للعمالة الزائدة أو بسبب الميزات التي تمنح للعمال أو بسبب عدم الجدوى، بل بسبب النهب المتواصل لها، وعدم تجديد آلاتها، وسوء إدارتها والوصاية الفاسدة عليها وسوء تصريف منتجاتها..
حكومة العطري أهانت كرامة السوريين.. ومحاكمتها مطلب شعبي! 90% يرفضون السياسات الاقتصادية المتبعة سابقاً.. ومخطط ضرب الاقتصاد نجح جزئياً الحكومة السابقة أجرمت بحق السوريين.. وللحراك الجماهيري الجاري جذوره الاقتصادية
Written by حسان منجهلم يجتمع السوريون يوماً في الماضي القريب ولا حتى في الحاضر على رأي واحد، كما اجتمعوا على رفضهم لحكومة العطري، وهذا الرفض ليس لموقف شخصي من هذا الوزير أو ذاك بالطبع، فغالبية السوريين لم يتعرف على الفريق الاقتصادي إلا من خلال قراراتهم التي أنهكت المواطن والاقتصاد معاً، بل بسبب القرارات المتخذة التي بقيت طوال الوقت تعبر عن ضعف بالرؤية عند الفريق الاقتصادي غير المغفور له بما اقترفت يداه بحق السوريين.. فهل كان ذلك مجرد خطأ، أم أن هناك ما كان مخططاً له سلفاً لاتخاذ مثل هذه القرارات لإيصال سورية إلى حافة الهاوية اقتصادياً، واجتماعياً، وبالتالي سياسياً؟.
تبرز أزمة المازوت في سورية مجدداً، وتكثر معها التحليلات التي تحدد أسباب هذه الأزمة ومآلاتها، فمن المسؤولين من يضعها في خانة التهريب ليخلي ساحة مسؤوليته، والبعض الآخر منهم ومن سواهم، يجد في أصحاب الكازيات وتعاونهم مع المهربين، وتقاسم الحصص فيما بينهم أصل المشكلة، وفريق آخر، ما فتئ يؤكد بأن الحكومة هي من خفضت حصص الكازيات، ومن هنا تبدأ الأزمة، ولكن لو حصل هذا فعلاً، فيجب أن نتساءل عن الأسباب طبعاً، وهو أضعف الإيمان..
ارتفع معدل التضخم السنوي عن أيلول 2011 بنسبة 48.1% وعن آب 2012 بمعدل 8.05%، حيث سجل 39.49 % ليرتفع في أيلول الماضي إلى حوالي 47.54%.
عام 2012 هو عام دخول الأزمة الاقتصادية مراحل خطيرة مست جميع الخطوط الحمراء..
«الكحل أحسن من العمى» يكرّس ارتفاع الأسعار...
Written by قاسيونقد لا يكون المثل الشعبي القائل بأن «الكحل أحسن من العمى» بالمقبول لدى أغلب المستهلكين السوريين،
لقاء قاسيون : د. حيان سليمان معاون وزير الاقتصاد 2012 عام الازمة الاقتصادية.. مراجعة وأفق مفتوح
Written by قاسيونتعتبر سنة 2012 تاريخية على الشعب السوري الذي شهد أعتى أزمة اقتصادية تواجهها سورية بتاريخها الحديث، وبعيداً عن الظروف الأمنية وظروف الحصار، فإن هذه الأزمة فتحت الباب على مصراعيه لأحاديث ودراسات مطولة في الشأن الاقتصادي، حيث سيكون هذا الشأن في مقدمة القضايا الاستراتيجية والرئيسية التي ستواجه الجميع من سياسيين ومواطنين خلال العقود القادمة.
بيّن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني، أن احتياجات خطة الشوندر السكري بعروتيه الخريفية والشتوية مؤمنة بالكامل، ولكن مع ذلك فإن إجمالي المساحة المزروعة من محصول الشوندر في العروة الخريفية لا يتجاوز 36% من الخطة، بينما من العروة الشتوية لا يتجاوز 2%. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تخوف المزارعين من عدم إمكانية تسويق المحصول، وهذا بعد استهداف معمل إنتاج السكر في محافظة دير الزور، ويضاف لذلك صعوبات تأمين حاجة هذه الزراعة من السماد وذلك بسبب الصعوبات الأمنية وعدم توفر المازوت وتوقف معامل الأسمدة الآزوتية، الذي يبدو سبب رئيسي لأزمة السماد ويدل على ذلك الكميات الكبيرة من السماد المستورد خلال هذا العام.
More...
الغذاء بالحد الأدنى «للأغلبية»: 70% من إنفاقهم
مجرر الشؤون الاقتصاديةبين أوائل عام 2012 ونهايته وبعيداً عن التغيرات الكبرى و»الدرامية» التي مسّت حياة السوريين، فإن الكم الكبير من المتغيرات «الصغيرة»، يتراكم ليجعل تغيرات هذا العام ذات أثر عميق وبعيد المدى. فارتفاعات الأسعار القاسم المشترك بين جميع المناطق المتوترة والآمنة، غيرت الكثير من المعطيات في حياة السوريين، ابتداءً من موائد طعامهم، وأوضاعهم الصحية، وصولاً إلى طبيعة أعمالهم، وانتهاءً بتحديد موقعهم على خارطة الفقر، بل والجوع أيضاً.
مع اقتراب الحوار السوري، والابتعاد عن دوامة العنف، وتقدير أوضح للخسائر الاقتصادية الكبرى التي تعرضت لها سورية خلال الأزمة، تقترب لحظة «إعادة الإعمار» أكثر وأكثر، وبينما تطرح بعض القوى السياسية والجهات الاقتصادية الليبرالية تحديداً طروحات «استثمارية» بحتة بشروط البنك الدولي (كما في طرح الدردري)، تتقدم طروحات أخرى أكثر مبدئية وواقعية، لتتوجه بقوة نحو القوى والأطراف الإقليمية التي شاركت بشكل مباشر بعمليات التخريب، والنهب.
«الجزيرة» بين عوامل «الطرد» المحلية وعوامل « الجذب» الإقليمية
Written by قاسيونتطرح المفارقات التنموية بين منطقة الجزيرة والمناطق التركية المحاذية على احتمالات وتغيرات اقتصادية اجتماعية واسعة. فاستمرار حالة عدم الاستقرار في إقليم الجزيرة الناجمة بشكل أساسي عن ضعف التنمية، تشكل مجموعة من عوامل ممكن تسميتها بعوامل «العزل والطرد» المحلية، وتزداد خطورة هذه العوامل إذا ما علمنا أنها في مواجهة مع عوامل «الجذب» الإقليمية الناجمة عن التنمية الإقليمية.
منطقة «الجزيرة السورية» هو التسمية المتعارفة على المنطقة الشمالية الشرقية من سورية والتي تشمل إدارياً ثلاث محافظات الرقة الحسكة ودير الزور. يشكل الإقليم مثلث التجاور مع الحدود العراقية والتركية بطول 605 كم للأولى، وحوالي 500 كم مع تركيا. المنطقة هي الخزان المائي والغذائي والطاقي لسورية بكل معنى الكلمة، والمنطقة هي الأكثر فقراً والأقل تنمية، والأكثر عرضة للتغيرات الديمغرافية بسبب حالة عدم الاستقرار التي يولدها «التخلف» الناجم عن كثرة الفقر وضعف التنمية. فأراضي الإقليم تحوي الجزء الأكبر من المجرى الرئيسي والروافد الكبرى لنهر الفرات البليخ والخابور، وتحتوي على بحيرة سد الفرات في مدينة الطبقة في الرقة وهي تشكل أكبر مسطح مائي في سورية. وأراضي الجزيرة الزراعية المروية تشكل نسبة 55% من الأراضي المروية في البلاد، وحوالي 43% من إجمالي الأراضي الزراعية السورية. حيث تساهم الجزيرة بنسبة تتفاوت بين 57% - 60% من إنتاج القمح السوري، وبين 68- 78% من إنتاج القطن، وتنتج نسبة تصل 44% من إجمالي إنتاج اللحوم الحمراء.