ضمن الفعاليات الأسبوعية لجمعية العلوم الاقتصادية قدمت د. ختام تميم محاضرة في مكتبة الأسد يوم الثلاثلء 27/2/2007 بعنوان «الإسكان وقانون الاستملاك والسكن العشوائي» أكدت فيها أن مشكلة تأمين السكن الملائم الدائم التي تعاني منها معظم بلدان العالم، ليست إلا انعكاساً  لقصور برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعبيراً عن إحدى نتائج التوزيع غير العادل للخيرات المادية لهذه البلدان ضمن البلد الواحد، وعلى مستوى العالم، وما يبرر القول في خطورة هذه المشكلة هو أهمية المسكن في تكوين لإنسان.

خلال العام الماضي تم رفع سعر الفائدة على الودائع لتصل إلى 20%، وخلال الأسبوع الماضي تم رفع نسبة الفائدة لإقراض العمال محدودي الدخل لتصل إلى 37% تقريباً.. فما الهدف من كلا السياستين، وهل نستطيع أن نجد اتساقاً أو تفسيراً لسياسة سعر الفائدة السورية؟!..

تناقلت وسائل الإعلام المحلية الأرقام المخفية طوال سنوات الأزمة لتقارير أعمال مصرف سورية المركزي، التقرير الذي يرصد أرقام عام 2015 فقط، يوضح كتلة ضخ الدولار للسوق، وحصة تمويل المستوردات منها، فكيف توزع المبلغ المطلوب، وكيف كان من الممكن توزيعه؟!

كيف نستطيع أن نفسر السياسة الاقتصادية لرفع أسعار الفائدة؟! عندما تعطي أصحاب الودائع فائدة مرتفعة 20% ليودعوا أموالهم في المصارف، ثم تقوم بإقراض العمال قروضاً استهلاكية محدودة بفائدة مرتفعة تصل إلى 37%، فإنك عملياً تأخذ ربحاً من أصحاب الأجور لقاء استهلاكهم، وتعطيها فوائداً لأصحاب المدخرات من أصحاب الربح! أي أن سياسة سعر الفائدة تسحب من الأجور وتعطي للأرباح! والأسوأ أن كلاً من جذب الودائع، والإقراض الاستهلاكي المحدود، سياستان لا تحفزان الإنتاج وتتجاهلان العمليات الاستثمارية التي يجب أن تتم بالكتلة النقدية الفائضة الموجودة في الليرة السورية.