اقتصاد (3525)
في البورصة ظهرت طفيلية جديدة القطاع الاقتصادي غير المنظم والصناعي غير المنظم قد يلتقيان
نزار عادلةالقطاع الاقتصادي غير المنظم يحتل 40 - 50% من كامل الإنتاج الاقتصادي السوري ويشكل العاملون فيه حوالي 50% من مجموع القوى العاملة، ويتوقع لهذه النسب أن ترتفع وبمعدلات سريعة خلال السنوات القادمة، أمام البطالة التي تتضاعف عاماً بعد عام.
في وقت تنادي فيه الدول الأوربية لرفع سن التقاعد إلى 67 عاماً، نجد أن السوريين يبحثون عن تخفيض هذا السن إلى 52 عاماً كمشروع قانون مأمول، فهل لهذه المطالبة السورية ما يدعمها في الواقع العملي؟!
20 ألف بسطة على أرصفة دمشق!! تزايد أعدادها نتاج الأزمة الحالية.. واستكمال لأزمة اقتصادية – اجتماعية مستمرة
Written by حسان منجهالبسطات، التي تشهد مداً غير مسبوق في شوارعنا هذه الأيام، باتت تتقاسم الأرصفة العامة مع المارة دون رقيب، لا بل إن حصتها هي الأكبر، فتزايدها يعتبر أحد مفرزات الأزمة الحالية ، وفي الوقت ذاته، تعد تعبيراً عن أزمة شباب يبحثون عن فرصة عمل بعدما عصفت الأزمة الأمنية- السياسية الحالية بوظائفهم في شركات القطاع الخاص والمشترك..
صدر كتاب جديد للباحث الاقتصادي منير الحمش، يحمل عنوان «الاقتصاد السياسي، الفساد- الإصلاح- التنمية»، يتحدث فيه المؤلف عن العلاقة بين الفساد والتنمية، حيث يعيق الفساد إي عملية تنموية أو إصلاحية، ويعيق الدولة عن استعادة دورها التنموي، ويعتقد الحمش، وكما جاء في مقدمة كتابه أن «خطورة الفساد ليست في نتائجه الاقتصادية فحسب، بل في نتائجه الاجتماعية، وفي خلخلة العلاقات بين أفراد المجتمع، وإقامتها على أسس غير سليمة».
إنه الرقم الكارثة... %20 من موازنة سورية لاستيراد المازوت فقط
Written by قاسيونلا بد من الوقوف عند مثل هذا ا الرقم الذي يشكل خطراً اقتصادياً واجتماعياً محدقاً بسورية في المستقبل القريب، فأن يذهب خمس الموازنة على استيراد مشتق نفطي واحد، في بلد منتج للنفط منذ 40 عاماً فهذا ما يجب الوقوف عنده كثيراً، والتساؤل عن أسباب عدم إمكانية هذا الاقتصاد على تموين نفسه من المازوت، وعن عدم وجود استراتيجية طاقة تقليدية، أو بديلة تخفف هذا العبء على موازنة الدولة، وتكون قادرة على توليد إيرادات بدلاً من استنزاف الإيرادات، فقد أشار مدير عام شركة محروقات المهندس عبد الله الخطاب أنه في العام 2006 تم استهلاك حوالي 8 ملايين و900 ألف م3 من المازوت استوردت سورية منهم حوالي 50% وبقيمة تصل إلى حدود 2 مليار دولار أي ما يعادل 100 مليار ل.س.
دون حماية للإنتاج الوطني سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص المنتج، ودون فرض رسوم على المستورد، ومع انسحاب مؤسسة التجارة الخارجية من التسويق، تم ضرب الشركة العامة لصناعة الإطارات، رافق ذلك إغراق السوق السورية بمئات الأصناف والأنواع من الإطارات الأجنبية المختلفة، رافق ذلك أيضاً عدم إقرار مشاريع التطوير الشامل للشركة، بإدخال قياسات جديدة وتكنولوجيا حديثة، وقد رفعت ومنذ أكثر من عشرة أعوام عشرات المذكرات من قبل النقابة والإدارة تطالب بالتطوير والتحديث والتحذير مما هو قادم ولم تلق هذه المذكرات الآذان الصاغية، أيضاً تعثر مشروع التطوير والذي بدأ منذ أكثر من عام مع الشركة الصينية «بلو ستار» والتي أثرت عن مقترح لتقديم قرض صيني ميسر يغطي 80% من تكاليف إقامة المشروع الشامل للتحديث.
حكاية فادي مع النمو الاقتصادي مسرحية هزلية (واقعية) في ثلاثة مشاهد
Written by قاسيونخلفية:
يعيش فادي مع أفراد أسرته في منزل متواضع في أحد أحياء أحزمة السكن العشوائي التي تطوق دمشق. وهو الابن الأكبر لوالده الموظف.
يحتاج فادي إلى نحو ساعة ونصف للوصول إلى جامعته سيراً على الأقدام، أو إلى ساعة ونصف فقط للوصول إليها باستخدام المواصلات العامة.
وفادي هذا طالب مجتهد. تخرج من كلية الاقتصاد بدرجة جيد جداً، ولأنه لم يجد عملاً يساعد به والده على تكاليف المعيشة المرهقة والمتصاعدة فقد قرر أن (ينكب) من جديد على دراسة الماجستير علها تساعده على الحصول على فرصة عمل مناسبة.
يبدأ فادي بالتحضير لبحث الماجستير بالخطوة الأولى المعتادة.... جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بموضوع البحث.... أول الإحصاءات المطلوبة كان معدل النمو الاقتصادي في عام 2004. يذهب فادي إلى المكتب المركزي للإحصاء للاستعلام عن هذا الرقم.
تطالعنا بشكل يومي الصحف الرسمية وشبه الرسمية، وكذلك الإعلامان، الرسمي وشبه الرسمي، بأخبار الحملات الشعبية لدعم الليرة السورية، وتعرض القضية ببساطة وسطحية تندرج ضمن كوميديا سوداء عامة تلف المشهد السوري، حيث يتلخص دعم الليرة السورية حسب رأي حملات الدعم ومن يروج لها بقيام المواطنين السوريين بزيادة ودائعهم لدى البنوك العامة، ولكن أحداً لم يحاول طرح القضية كما هي فعلاً..
أيهما أشد خطراً ناهبو الاقتصاد الوطني أم «العصابات المسلحة»؟
نزار عادلةيترتب على ظاهرة التهريب المزدوج من الخارج إلى سورية من جهة، ومنها إلى الخارج من جهة أخرى نتائج وخيمة لا تحصى ولا تعد، ومن أهم أمثلتها، فقدان الإجراءات الاقتصادية الإيجابية لمعظم فعاليتها، والتي اتخذت في سنوات سابقة لمواجهة الانكماش، وترشيد الاستيراد والاستهلاك، بالإضافة إلى تشكك المواطنين في قدرة الدولة على قمع تهريب، كما أن تهريب السلع بهذا الحجم الكبير من المنافذ المختلفة يعني إمكانية تهريب الاسلحة والمخدرات وأية مواد تخزينية أخرى..
يبقى التعاطي الحكومي مع مشكلة تزايد الطلب على المازوت قاصراً، كونه يتعامل معها من زاوية ضيقة لا تتجاوز في أحسن الأحوال كيفية توفير هذه السلعة ومحاولة المحافظة على استقرار أسعارها، بينما من الرشيد التفكير العميق بحل المشكلة بشكل جذري ومديد عبر البحث عن طاقة بديلة تحل محل «المازوت»، الذي أثبتت التجارب السابقة أنه سيبقى مشكلة مزمنة طالما يجري الاعتماد عليه بصورة كبيرة في النقل والإنتاج الصناعي والتدفئة والري...إلخ.
More...
رفع الأجور غير المقترن بثبات الأسعار ينتج تضخماً وتراجعاً بمستوى المعيشة سورية الأدنى عالمياً بنسبة الأجور مقارنة بالأرباح.. وهذا مؤشر للخلل في توزيع الثروة
Written by قاسيونالفجوة كبيرة بين نسبة الأجور ونسبة الإنفاق في سورية، وأية زيادة ترقيعية للأولى مهما كان مقدارها لن تكون قادرة على جسر الفجوة بين هذين الحدين، فالحد الأدنى للأجور هو اليوم 9765 ل.س، بينما الحد الأدنى للإنفاق بحدود 22 ألف ليرة سورية، كما أن متوسط الأجور لا يتعدى 12 ألف ليرة بينما يصل متوسط الإنفاق المطلوب 31 ألف ليرة حسب آخر الأرقام الرسمية..
الـ( B.O.T) أخذ المرافق العامة لحماً.. ورميها عظماً!
Written by قاسيونتتسلل عقود (B.O.T) من رحم دولة الاقتصاد المخطط لتعطي للقطاع الخاص دوراً متزايداً في صناعة القرار الاقتصادي عبر المشاركة بحصص متفاوتة في الاقتصاد الوطني، وفي التنفيذ تبرز المشكلات ويظهر الخلل، والذي قد يكون ذا منشأ تخطيطي بالأساس، فعقود B.O.T تمثل تفاوضاً بين مصلحتين، المستثمر من جهة، والدولة والاقتصاد من جهة أخرى، وهذا يدفعنا للتساؤل عن طبيعة المصالح التي تمت مراعاتها في هذه العقود سابقاً؟!
التطور المستقبلي للاقتصاد يتوقف على تفعيلها.. المزايا النسبية والمطلقة غير المستثمرة في الاقتصاد السوري..
Written by حسان منجههناك الكثير من نقاط الخلل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، والتي تعود إلى سنين سابقة، وهذه الاختلالات تعمقت كثيراً بفعل السياسات الاقتصادية التي تم إتباعها مؤخراً، مما ساهم في تعميق أزمة الاقتصاد السوري، وهذا يحتم البحث عن المخرج لهذه المشكلات من خلال اعتماد البدائل الممكنة لإخراج الاقتصاد السوري من واقعه الحالي.. فأوجه هذه الأزمة تتجلى باستمرار اعتماد السياسات الاقتصادية على المزايا النسبية التي يملكها الاقتصاد السوري ضمن الحدود الدنيا، ونسيان العديد من المزايا المطلقة المتوافرة التي يمكنها أن تعزز مكانة هذا الاقتصاد، أو تفعّيل المزايا النسبية بتحويلها إلى مطلقة، فما هي هذه المزايا؟! وكيف يمكن تفعيلها؟!
وزير الاتصالات.. وراء خصخصة الهواء على الطريقة السورية!
Written by قاسيون«المعركة محتدمة وستستمر طويلاً».. هذا ما يجب أن يدركه كل من اختار أن يقف في صف الوطن، وفي صف القطاع العام الصامد حتى الآن رغم كل الحراب السامة الموجهة إلى قلبه، وفي جبهة محاربة الفساد والفاسدين التي لم يظهر بشكل جلي بعد من هو الصادق في الانتماء إليها ومن هو الدخيل المدعي فيها..