أكد مدير عام مؤسسة عمران في تصريح للزميلة الثورة نشر أواخر الشهر الماضي، أنه ونتيجة للإجراءات التي قامت بها المؤسسة للحد من التلاعب بمادة الاسمنت، وضع احتكارها وبيعها في السوق السوداء بطرق غير قانونية حتى الآن وخلال ثلاثة أشهر فقط، تم حسم كمية 240 ألف طن على المرخصين من مختلف الشرائح التي تتعامل مع المؤسسة، حيث وبالكشف الميداني تبين أن هؤلاء يستجرون كميات الأسمنت بعد أن يجهزوا أبنيتهم ومشاريعهم بحيث لم يعودوا بحاجة إلى ذلك، مما يؤدي إلى بيع هذه الكميات في السوق السوداء.

  تطرح بين حين وآخر مسألة إلغاء أو تخفيض دعم أسعار المشتقات النفطية. وفي كل مرة توضع الأرقام عن الأسعار والكميات وتقدر الخسائر الناجمة عن البيع بأقل من تكلفة الإنتاج والتوزيع، ثم يطوى الحديث إلى أن يظهر مجدداً كما هو الحال في هذه الأيام.
  والحجة جاهزة، فالأسعار المحددة حالياً، أقل (بكثير) من تكلفة الإنتاج (أو الاستيراد) والتوزيع. مما يؤدي إلى تحقيق خسائر كبيرة تتحملها الخزينة العامة. الأمر الذي يقود إلى عجز الموازنة. هذا فضلاً عن أن انخفاض الأسعار المحلية عن مستوى أسعار البلدان المجاورة يشجع على التهريب.

ضمن سلسلة محاضرات جمعية العلوم الاقتصادية لعام 2007، ألقى د. محمد الحسين وزير المالية محاضرة حول السياسات المالية في سورية بتاريخ 22/5/2007 في قاعة المركز الثقافي بالمزة, في جو مشحون بالكثير من التوتر، وصل في بعض أوقاته إلى حد الغليان، نتيجة السهام الكثيرة التي أطلقها الاقتصاديون والمتابعون, على سياسة وزارة المالية، الأمر الذي أدى ببعض الاقتصاديين إلى طلب مناظرة مع المحاضر في أي وقت يشاء, وبحضور جميع الوسائل الإعلامية, ليتكشف للملأ ضعف السياسات المالية في سورية، بدءاً بسوء عدالة التوزيع وانتهاء بنظام التهرب الضريبي.

بعد طرح شركة الحديد على الاستثمار، وأمام احتجاجات عديدة كانت تطلب تطوير الشركة لمضاعفة إنتاجها وليس طرحها على الاستثمار، اتخذ قرار بوقف الاستثمار، والسعي لتطوير الشركة، وخلال أكثر من عام لم تتخذ خطوات جدية في هذا المجال.