اقتصاد (3525)
تأسست الشركة العامة للأحذية برأسمال قدره 170 مليون ل س، وتتوزع معاملها في كل من درعا والسويداء والنبك ومصياف، وتنتج الأحذية المتنوعة، ومنها الحذاء العسكري.
تعتمد الشركة على تنفيذ الطلبيات الواردة فقط، لعدم تراكم المخزون، ونسبة التنفيذ بشكل عام 44%، ونسبة الانتفاع من الطاقة المتاحة 25%. خسائر الشركة في العام الماضي 200 مليون ل.س، وقيمة المخزون 50 مليون ل.س، الديون لمصلحة الشركة 80 مليون ل.س، الديون على الشركة 1،80 مليار ليرة سورية.
تجبر التصريحات الحكومية المتناقضة التي تتناول واقع الاقتصاد السوري وآفاق تطوره، المتتبعين لمسيرة هذا الاقتصاد على الشك بدلالات هذه التصريحات ومراميها.. وسنتوقف هنا عند التصريح الأخير لوزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو، الذي قال فيه إن «سورية ستبقى من الدول المنتجة للنفط والغاز لسنوات طويلة قادمة يصعب تقديرها».
شهد العقدان الماضيان جدالاً كبيراً وقوياً حول دور الدولة في الحياة الاقتصادية، خصوصاً بعد ارتفاع الأصوات الداعية لضرورة انسحاب الدول من الحياة الاقتصادية وترك قوى السوق تنظم نفسها. وقد اتسم هذا الحوار بتسلط فريق على فريق بعد انهيار التجربة السوفيتية، والنشوة التي جعلت المعسكر الغربي الرأسمالي الامبريالي ينتقل من مرحلة الحوار إلى مرحلة الإملاءات والفرض، حتى لو اقتضى الأمر التدخل العسكري أو تحريض قوى داخلية مرتبطة بمشروعه..
د. منير الحمش لـ«قاسيون»: السياسات الاقتصادية - الاجتماعية هي سبب ارتفاع معدلات الفقر.. وهذا لم يعد مقبولاً
Written by حسان منجهالارتفاع سمة الاقتصاد السوري، لكن الذي ارتفع اليوم ليس معدل النمو كما تروج الحكومة دائماً، بل ارتفع خط الفقر الأدنى من 11,4% في العام 2004 ليصل إلى 12,3 في العام 2007 حسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء، كما ارتفع معدل البطالة من 8,2% في عام 2006 ليصل إلى 9,2 في العام 2008،
عقدت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية جلسة حوار دعت إليها نخبة من الاقتصاديين السوريين لمناقشة «اقتصاد السوق الاجتماعي بين المفهوم والتطبيق»، وجاءت مداخلات الباحثين الاقتصاديين المتتالية لتشير بوضوح إلى أن اختلاف الرؤى حول أصل هذه التسمية لم يمنع من التوافق على أن ما تم من إجراءات تحت عنوان «اقتصاد السوق الاجتماعي» لم يساهم إلاّ في تعميق سوء الأوضاع الاجتماعية في البلد، أي باختصار وبما أن الأمور تقاس بنتائجها: أتت الرياح بما لم يشته الذين فتحوا النافذة أول الأمر.
أثار موضوع زيادة الرواتب والأجور بمعدل 35% حتى نهاية عام 2010 الكثير من الأسئلة والاستفهامات في الشارع السوري ولدى المختصين والمتابعين وأهمها: هل ستغطي هذه الزيادة وأخواتها السابقة مساحة الـ 100% من الزيادة المطلوبة في الأجور خلال فترة تصل عملياً إلى 5 سنوات؟ وهل ستغطي ارتفاع الأسعار الذي استمر خلال الفترة نفسها؟ وهل ستسير على الأقل بالسرعة نفسها التي يسير بها التضخم؟ وهل هذه الزيادة بمجملها والمخططة حسب الخطة الخمسية العاشرة ستردم الهوة السابقة بين الأجور والحد الضروري لمستوى المعيشة.. أم أنها لن تغير من الأمر شيئاً؟!
كف يد (صوري) لمدير الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية..
معمل كونسروة الميادين .. نكرر، كان من المعامل الناجحة على مدى 15 عاماً، وحاز على جوائز دولية ومحلية, ولكن نتيجة إهمال وزارة الصناعة وتحديداً مديرية الصناعات الغذائية له من خلال عدم توفيرها مستلزمات الإنتاج والسيولة المالية،
تعدّ توصيات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي نقطة انعطاف في تاريخ سورية الاقتصادي، فقد أعلن المؤتمر الذي عقد عام 2005 تبني القيادة السياسية لمفهوم «اقتصاد السوق الاجتماعي» كهدف نهائي مرتجى من عملية الإصلاح الاقتصادي في سورية، ومنذ تبني هذا المفهوم وحتى الآن ما تزال الآراء متضاربةً حول ماهيته الحقيقية وطرق الوصول إلى تطبيقه على أرض الواقع. ولكن المستجدات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على الاقتصاد السوري ساهمت في زيادة الأصوات التي تقارع تشدّق الحكومة بأن ما يمر به الاقتصاد والمجتمع من ضائقات ما هو إلاّ مرحلة مؤقتة علينا تحملها ريثما يتم الانتقال إلى «النظام الاقتصادي الجديد».
د. إلياس نجمة لـ«قاسيون»: كل أجر أو دخل لا يغطي النفقات الضرورية للحياة يجب ألا يخضع للضريبة
جهاد أسعد محمدجاءت فضائح الفساد في مديرية الجمارك ومالية حمص ومواقع أخرى متعددة.. لتشير إلى الحجم الهائل للتهرب الضريبي الجاري في سورية بأشكال مختلفة، الأمر الذي يحدث خللاً كبيراً في الميزان الاجتماعي الوطني، ويحرم الخزينة العامة من إيرادات ضخمة يمكن أن تُسخّر في عملية التنمية المعطلة، وتحسين الواقع الاجتماعي – الاقتصادي للشعب السوري الذي أصبح قسم كبير ومتزايد منه يقبع تحت خط الفقر..
More...
«التخسير قبل الخصخصة»، رؤية اقتصادية جديدة وضعها منظرو البنك، وصندوق النقد الدوليين، للدول الراغبة في توجيه مسيرة الاقتصاد على الطريقة النيو ليبرالية الدولية، وقد سارت العديد من الدول العربية وغير العربية على هذا النهج محاولة كسب ود ورضى كلا المؤسستين الدوليتين، لكن سورية كانت الأجرأ والأقل خجلاً في تطبيق هذه الرؤية التدميرية للاقتصاد الوطني.
المرافئ في طرطوس واللاذقية، مؤسسة الأبقار، شركة أسمنت طرطوس، وشركة أسمنت عدرا. هذه الشركات رابحة، ولكنها الآن في مرمى الاستثمار، وهذا يعني أن التيار الليبرالي الاقتصادي الذي يدعي في طروحاته بأن زمن القطاع العام انتهى، وأن العالم المعاصر وقوى العولمة وما تسير عليه اقتصادات دول العالم من نمط وشكل جديدين لا يتوافق إطلاقاً مع أساليب عمل ومنهجية القطاع العام... هذا التيار استطاع أن يسوق طروحاته وبدأت السلسلة.
مايزال الناس في سورية يتذكرون بألم سنوات مظلمة كان يجري فيها تقنين الكهرباء لساعات طوال، الأمر الذي طبع مرحلة كاملة من القرن الماضي بطابع التقشّف والندرة والضيق، وترك في الذاكرة الجمعية للمواطنين ندوباً عميقة.. والآن يبدو أن البعض يريد تجديد هذه الذكريات بصورة أشد وطأة تتناسب عكساً مع ازدياد متطلبات السوريين وحاجاتهم..
السوريون ربما حسبوا في فترات (رخاء) نسبي مضت، أن أزمة الكهرباء أصبحت خلفهم، لكنهم ما لبثوا أن شعروا بدنو عودتها مع عودة التقنين وذكرياته القاسية مؤخراً، ولعل الأخطر أنهم أدركوا نتيجة تصريحات المسؤولين (الكهربائيين) بالإضافة للمؤشرات والأرقام، أن البلاد مقبلة على أزمة كبيرة ومتفاقمة، أزمة ربما بدأت تدخل مرحلة التدهور والاستعصاء..
أين مظاهر «السيناريو التفاؤلي» الذي حققته الخطة الخمسية؟
Written by قاسيونإعداد وحوار: حسان منجة
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري في لقاء مع صحيفة تشرين الأسبوعي بتاريخ 14/7/2009 أن سورية واجهت السيناريو التشاؤمي الذي يحقق نمواً 4%، لكنها حققت السيناريو التفاؤلي بنمو 7% ، والذي يتطلب حسب توصيف الخطة الخمسية العاشرة اتجاهاً إيجابياً من ناحية الاستثمارات والوضع الإقليمي والعالمي والوضع المناخي. واعتبر أن الموقع الجغرافي هو ميزة سورية الأساسية اقتصادياً.. وهذا بدوره طرح عدداً من الأسئلة توجهنا بها إلى عدد من المتخصصين الاقتصاديين السوريين، وكانت الإجابات التالي: