محصول الثوم... هل يعزف الفلاحون عن زراعته العام القام؟
تزامناً مع بدء موسم حصاد محصول الثوم ظهرت التأرجحات والتباينات السعرية في الأسواق، بين ارتفاع غير منطقي إلى هبوط كبير ومن ثم ارتفاع طفيف!
تزامناً مع بدء موسم حصاد محصول الثوم ظهرت التأرجحات والتباينات السعرية في الأسواق، بين ارتفاع غير منطقي إلى هبوط كبير ومن ثم ارتفاع طفيف!
تعتبر الزراعة مصدر دخل لعشرات الآلاف من الأسر، وجزء هامّ من منتجاتها تعتبر مواد أولية للعديد من الصناعات الغذائية وغير الغذائية، ويعد القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني من جهة، والداعمة للمواطن السوري والسوق المحلية من جهة أخرى.
وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة المالية بتحديد أسعار مبيع الأسمدة حالياً من المصرف الزراعي التعاوني إلى الفلاحين، وذلك بحسب ما ورد على صفحة الحكومة الرسمية بتاريخ 23/11/2023.
بدأت الاجتماعات التحضيرية والتنسيقية، بين مختلف الجهات المعنية رسمياً، بما يخص تسويق محصول الحمضيات لهذا الموسم بشكل مبكر هذا العام، على غير العادة!
بدأ حصاد محصول الذرة للموسم الحالي، وستتم عمليات استكمال الحصاد خلال شهر تشرين الأول، وقد برزت مجدداً معاناة الفلاحين بشأن تجفيف المحصول، فقد ذهبت وعود تأهيل المجففات أدراج الرياح على ما يبدو!
للأرقام سحرها في توضيح الكثير من القضايا الملتبسة أو العصية على الفهم، والأهم توضيح ما يتم السعي إلى إغفاله أو تغييبه عمداً في بعض جوانبها أحياناً!
يبدو أن حسابات الحقل والبيدر الحكومية بالنسبة لمحصول القمح للموسم الحالي لم تثمر، وهو ما كان متوقعاً منها بكل الأحوال، وذلك ليس بسبب السياسات الزراعية وسياسات تخفيض الدعم الجائرة فقط، بل وبسبب الإصرار الحكومي على نمط تسعير المحصول المجحف وغير العادل بالنسبة للفلاحين!
أعلنت الحكومة عبر صفحتها بتاريخ 26/4/2023 ما يلي: «أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برنامج دعم شحن المنتجات الزراعية والصناعية سورية المنشأ المصدّرة إلى روسيا بطريقة الشحن البحري».
ما زالت الاعتراضات على تحديد سعر شراء القمح لموسم 2023 من قبل الحكومة بـ 2300/كغ مستمرة، دون أن تتخذ الحكومة أي إجراء بشأن تعديل هذا السعر بما ينصف المزارعين ويحافظ على الموسم وعلى استمرار زراعته في المواسم القادمة!
ناقش مجلس الشعب خلال جلسة بتاريخ 29/3/2023 مشروع قانون إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، ليحل محل الصندوق المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 91 لعام 2005.