منهجية كيّ الجيوب وتقويض الإنتاج!

حيث رفعت وزارة الكهرباء تسعيرة مبيع الكيلواط الساعي المنزلي لتتراوح بين 10 إلى 1350 ليرة، حسب كل شريحة وبنسب زيادة كبيرة جداً، حيث تجاوزت 575% لشريحة الاستهلاك الثالثة، وبوسطي زيادة بلغت 338% دفعة واحدة، وهو ما تطرقنا له بالتفصيل في مادة بعنوان «تعرفة استجرار الكهرباء المنزلية ارتفعت بنسبة وسطية 338% دفعة واحدة!» في العدد 1162 تاريخ 18/2/2024.
أما بالنسبة للقطاع الزراعي فارتفع سعر مبيع الكيلو واط الساعي لأغراض الري والإنتاج الزراعي إلى 600 ليرة، و950 ليرة للأغراض الصناعية والحرفية وغرف الخزن والتبريد المرخصة لتخزين المنتجات الزراعية والحيوانية وللدوائر الرسمية والمؤسسات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء وأغراض الإنارة العامة في المدن والبلدات والقرى، إضافة إلى الاستهلاك الزائد عن حد الإعفاء في دور العبادة... و1600 ليرة للكيلو واط الساعي لأغراض إنارة اللوحات الإعلانية بمختلف أبعادها، و675 ليرة للجمعيات الخيرية.
أما بالنسبة لأسعار الكهرباء المستجرّة للأغراض التجارية، فقد وزع القرار الأسعار الجديدة على ثلاث فترات، حيث حدد القرار سعر 1200 ليرة لكل كيلو واط خلال فترة الذروة المسائية، أما خلال النهار، فقد حدد القرار سعر الكيلو بـ (900) ليرة سورية، وخلال الفترة الليلية بـ (720) ليرة سورية!
في الجدول الآتي مقارنة لأسعار شرائح الكهرباء مع توضيح نسبة الزيادة:

تسعيرة «مدعومة» ومنهجية واضحة!

تحت ذريعة إعادة هيكلة التعرفة والدعم للمستحقين، صرّح معاون وزير الكهرباء أدهم بلان لصحيفة الوطن بتاريخ 18/2/2024: «إن الوزارة تدرس بشكل دائم إعادة هيكلة التعرفة، لدعم المستحقين»، معتبراً أن التعرفة الجديدة تواكب التضخم الحاصل والغلاء العالمي بأسعار التجهيزات الكهربائية، وتؤمّن سيولة «تضمن استمرارية الخدمة والقيام بالأداء اللازم»!
وحسب تصريحات بلان، ورغم ارتفاع سعر الكهرباء، إلا أنها لا تزال «مدعومة» إذا ما قورنت بالتكلفة الحقيقية للكيلو الواط الساعي، التي تصل وحسب مزاعمه إلى ما يزيد على 1700 ليرة!
إن زيادة تعرفة استهلاك الطاقة الكهربائية، وبغض النظر عن مبرراتها وذرائعها، هي شكل مباشر لتخفيض الدعم للطاقة الكهربائية، ولها آثار كارثية، خاصة على القطاعات التجارية والخدمية والزراعية والصناعية والحرفية!
فمن المفروغ منه أن زيادة تعرفة الاستهلاك على هذه القطاعات ستنعكس سلباً على تكاليف الإنتاج، وبالتالي ستضاف إلى أسعار المنتجات والخدمات، والتي ستجبى بالنتيجة من جيب المواطن المعدم، الذي بات أمام أعباء إضافية، فمن جهة زيادة التعرفة على الشرائح المنزلية، ومن جهة أخرى الزيادة على أسعار المنتجات والخدمات التي ستتضاعف عدّة مرات على أقل تقدير!
ليس هذا وحسب، بل زيادة أسعار الكهرباء على القطاعات الإنتاجية والخدمية لها تأثير سلبي إذ تؤدي إلى تقويض الإنتاج وتخفيضه وصولاً إلى إيقاف العديد من المنشآت!
وقال بلان في تبريره قرارَ رفع تسعيرة التعرفة للكيلو واط الساعي خلال لقاءٍ على إذاعة شام أف أم الأسبوع الماضي: «إن التوصل للتعرفة الجديدة جاء نتيجة المنهج الذي يجري العمل به»، دون توضيح ماهيّة «المنهج» المقصود!
وأردف: «إن التعرفة الجديدة جاءت بهدف الاستمرارية في تقديم خدمات الكهرباء، وهي مرتبطة بالسيولة التي يجب تأمينها في ظل التضخم الحاصل»، وختم بالقول: «إن وزارة الكهرباء تسعى للتطوير ولكن ضمن الواقع المتاح»!
لن نضيف أكثر مما سبق، فالمنهج الحكومي بات واضحاً بغاياته وأهدافه، والذي يمكن اختصاره بكيّ الجيوب والقلوب، وبالدفع نحو المزيد من الفاقة والعوز للغالبية المفقرة، وبتقويض الإنتاج والاقتصاد الوطني!