دير الزور: «الخبز» لقمة الشعب مغموسة بـ ...
يعاني المواطنون في محافظة دير الزور ريفاً ومدينةً، من أزمةٍ كبيرة في الحصول على الخبز لقمة العيش الأساسية، رغمّ أنها كانت من المحافظات المنتجة للقمح كمحصولٍ استراتيجي.
وهذه المعاناة قبل الأزمة وليست جديدة، سواء بقلة توفير الطحين وكميات الخبز، أم بنوعيته السيئة التصنيع، ناهيك عن الاستغلال والنهب والفساد، الذي يمارسه أصحاب الأفران الخاصة بالمتاجرة بالطحين والخبز اليابس، أو المسؤولون الفاسدون وغياب الرقابة التموينية.
ومع تفاقم الأزمة ازدادت المعاناة، ومع التصعيد الأخير تفاقمت أضعافاً، نتيجة القتال الوحشي بين المجموعات التكفيرية بمكوناتها المتعددة، أو نتيجة الحرب بين المسلحين والدولة، فقد خرجت عشرات الأفران من الخدمة أو وقعت تحت سيطرة المسلحين الذين باتوا يتحكمون بلقمة عيش المواطنين وبأسعارها في الريف، وكذلك في أحياء المدينة التي يسيطرون عليها.
في حيي «الجورة» و«القصور» اللذين تسيطر عليهما الدولة واللذين يقطن فيهما حوالي 500 ألف مواطن، لا يوجد فيهما سوى ثلاثة أفران، أحدهما يخصص انتاجه للعسكريين، والاثنان الآخران للمواطنين الذين يضطرون للبقاء ساعات طويلة وربما يومين أو أكثر، للحصول على ربطة واحدة خاصةً بعد الحصار المفروض على المدينة ككل من قبل ما يسمى دولة العراق والشام الإسلامية (داعش) التكفيرية، كما أنّ نوعيته السيئة ليس بسبب نوعية الطحين فقط وإنما بسبب الاهمال وسوء التصنيع وغياب الرقابة، لكن المواطنين مضطرون لشرائه تحت ضغط الظروف، وبأسعار مضاعفة من المتاجرين به تحت نظر المسؤولين.
انتشرت ظاهرة التنانير الخاصة التي تبيع الخبز قبل الأزمة وقد أصبحت الآن هي المصدر الأساس نتيجة قلة الأفران العامة والخاصة، ويباع الرغيف الواحد بـ15 ليرة وسبعة بمائة وهي لا تكفي الأسرة سوى وجبةٍ واحدة، وإذا اكتفت الأسرة بوجبتين، فهي تحتاج في الشهر لستة آلاف ليرة فقط لتأمين الخبز فكيف بمقومات استمرار الحياة الأخرى..؟ والأنكى من ذلك أنّ أصحابها يحصلون على الطحين والمازوت المدعوم من الدولة، ألاّ يثير ذلك تساؤلاتٍ عديدة.. من وراء ذلك ولماذا لا تحسب التكلفة والتسعيرة وفق ما تقدمه الدولة لهم..؟
يقول المثل الشعبي: «فوق الموت عصّة قبر»، وهو ينطبق على حياة المواطنين الحالية، لذا نطالب بتوفير لقمة الشعب على الأقل في الحد الأدنى، وهذا ممكن وليس صعباً، لكننا نرى أنّ قوى الفساد تُمهد لرفع سعره عبر تصريحات بعض المسؤولين، بحجة أنّ أسعار تكلفته عالية وأنّ كغ الخبز يكلف الدولة حوالي 180 ليرة وغيرها.. متجاهلين عن عمد أنّ ذلك حقّ للمواطنين وليس مِنّة، وذلك جزء من كرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كلّ اعتبار.
