بين الفينة والأخرى يطالعنا الإعلام الرسمي وشبه الرسمي حول ما يدور في كواليس اللجان المشكلة لتعديل قوانين العمل، والتأمينات الاجتماعية لتجاوز «العثرات» التي وقعت بها القوانين بعد إقرارها ودخولها حيز التنفيذ العملي كما أدلى بذلك المعنيون بإعادة هيكلة القوانين وفقاً لرؤية استراتيجية تتناسب مع روح العصر والتغييرات الجارية في آليات عمل الوزارات ومنها وزارة العمل.
ما جرى في عدرا العمالية لا يخرج عن السياق العام لما يجري في سورية من حيث الكر والفر الذي يعكس إلى حد بعيد التوازن القائم على الأرض، ولا يلغي حالة التوازن التقدم الذي يحرزه هذا الطرف أو ذاك على الأرض، في هذا المكان أو ذاك
ثلاثة أعوام من عمر الأزمة الوطنية السورية انقضت، تكشف عنها عمق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية، التي دعمتها السياسات الليبرالية عبر حزمة واسعة من الإجراءات والتشريعات، كان، ومازال لها الدور الرئيسي في تعميق الفرز الطبقي، والوطني
نقطة الهجوم الأساسية التي اتبعتها الحكومات السابقة واللاحقة على القطاع العام خاصةً الصناعي من أجل «تطويره وإصلاحه» كانت تبدأ بتصويب النيران على العمال
قانون العمل رقم (17) الصادر عام 2010 كبديل عن القانون السابق رقم 59، والذي من المفترض أن يكون أكثر حمايةً من سابقه لجهة الحقوق المكتسبة للعمال العاملين في القطاع الخاص، يضاف إليه حقوق استجدت مع التوسع، والتطور في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية.
مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر جنيف، وفي الأجواء التي يدور فيها الصراع السياسي إلى جانب الصراع العسكري، تعلن مراكز الأبحاث
بدأت النقابات مؤخراً بترميم الشواغر في المكاتب النقابية واللجان النقابية استناداً لكتاب المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال القاضي بأجراء الترميم اللازم في الهياكل النقابية التي تتطلب ذلك، وهذا الإجراء المعمول به ليس له سند بقانون التنظيم النقابي«84» كما أشرنا إلى ذلك في وقت سابق لإجراءات البدء بعملية الترميم..
التعديل المفترض على قانون التأمينات الاجتماعية الجاري التحضير له من خلال اللجنة التي شكلتها وزارة العمل بالاشتراك مع المختصين القانونيين والنقابات، قد أملته الضرورة الناتجة عن التزايد في أعداد العاملين بآجر والتنوع الواسع في المهن التي لم تكن موجودة على نطاق واسع كما هي حالها الآن..
الأزمة الوطنية السورية، بتجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي انعكاس للواقع الذي حمل في داخله تناقضاً عميقاً بين الكتلتين الأساسيتين في المجتمع السوري، كتلة الناهبين المستحوذين على الجزء الأساسي من الثروة المنتجة، وكتلة المنهوبين الذين بالكاد يملكون كفاف يومهم.
كثيراً ما يجري تداول مصطلح «الفضاء السياسي الجديد والفضاء السياسي القديم« في معرض النقاش الذي يدور بين الأفراد، والقوى، والجماعات السياسية، دلالةً على التحولات السياسية الجارية في البلاد التي يُعبر عنها بالحراك السياسي للقوى السياسية، والمجتمعية الناشئة والقديمة..
