بصراحة: النقابات والانتخابات؟

وتأكيدنا على الموقف ليس اعتراضاً على الأشخاص بل اعتراض على المبدأ المعمول به، الذي يتناقض مع الاتفاقيات الدولية، والدستور السوري الجديد الذي صوتت عليه النقابات كدستور يجسد مصلحة الشعب السوري من خلال تأكيده على الحريات العامة، والخاصة المتعلقة بالطبقة العاملة السورية، حيث  أجاز لها حق الإضراب والتظاهر السلميين كشكل من أشكال الدفاع عن الحقوق والمصالح الخاصة بالعمال، مع العلم أن الحركة النقابية مازالت تمانع في تبني حق أساسي من حقوق الطبقة العاملة، والذي بغيابه تمكنت قوى السوق وأصحاب السياسات الليبرالية من تمرير برنامجهم التدميري للاقتصاد الوطني ولحقوق الطبقة العاملة، ونتائج تلك السياسات يعيشها شعبنا بمن فيهم العمال، جوع، وحرمان وبطالة، وتشرد نحتاج للخلاص منها لعقود من الزمن، إذا ما توفرت الإمكانيات المادية، والأدوات مع وجود القوى السياسية الوطنية المخلصة لقضية شعبها، ووطنها للخروج السريع من هذه الدوامة، والخراب الذي طال البشر والحجر.
إن الأزمة السورية بكل تطوراتها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية قد كشفت ما كان مستوراً خلال العقود الفائتة، وجعلت القناعة تترسخ عند قطاعات واسعة من الشعب السوري بضرورة التغيير العميق للقضايا الأساسية التي كان، ومازال لها دور فيما وصلنا إليه وفي مقدمة تلك القضايا توزيع الثروة، التي لها صلة مباشرة بالعلاقة بين الربح والأجور التي هي مختلة لمصلحة الأرباح بشكل لا يمكن القبول به لأن استمرار القبول يعني استمرار إنتاج الأزمة بطرق وأشكال أخرى، ومن هنا يأتي اعتراضنا على سيادة مبدأ التعيين أو الترميم كما يحلو لقيادة الحركة النقابية التعبير عنه كطريقة مرادفة، أو موازية لمبدأ الانتخاب الحر والديمقراطي الذي هو الأساس المنتج لكوادر عمالية ونقابية تستطيع قيادة النضال العمالي من خلال وعيها الكامل للتناقض القائم بين الرأسمال والعمل، وضرورة حله حلاً يحافظ على الحقوق والمصالح الحقيقية للطبقة العاملة السورية بعيداً عن التسويات والمواقف الوسط التي سادت، والتي أدت إلى سيادة القوى الليبرالية الاقتصادية، وتحكمها الكامل بالمقدرات الاقتصادية، مما حرم البلاد من التطور الحقيقي الذي كان يمكن تحقيقه لوجود الموارد والتنوع الطبيعي في مختلف المجالات.